Advertisement

لبنان

الحكومة "المعطّلة" تمنع اقرار قطع الحساب... والنواب يناقشون الموازنة على وقع الاعتصامات

Lebanon 24
16-07-2019 | 23:24
A-
A+
Doc-P-607921-636989380007678655.jpeg
Doc-P-607921-636989380007678655.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يواصل مجلس النواب اليوم جلساته لمناقشة مشروع الموازنة، والتي تعرضت أمس، للتشريح والنقد، وبعض الرفض، على وقع الاعتصامات في الشارع والضغوط التي تتمثل اليوم في اضراب عام في كل الادارات دعت اليه الهيئة الادارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، وهو لن يقتصر على يوم واحد، وربما تحوّل اضراباً مفتوحاً في حال اقرار بنود يعتبرها الموظفون مجحفة بحقهم. 
Advertisement

قطع الحساب
وكان موضوع قطع الحساب نجم ساحة النجمة أمس، حيث تركّز الاهتمام على ضرورة ايجاد مخرج لهذه القضية، خصوصاً وأن مجلس الوزراء لا يزال معطلاً نتيجة المطالبة باحالة قضية قبرشمون على المجلس العدلي.

وتركز الاهتمام على المخرج لقضية قطع الحساب، إذ أعلن الرئيس نبيه بري صباحاً عن انعقاد جلسة لمجلس الوزراء لاحالة قطع الحساب الذي لا يمكن من دونه نشر الموازنة بعد اقرارها، ليعود أدراجه فيعلن في الجلسة المسائية أنه "وصلني اقتراح حل لقطع الحساب وبالتالي لا جلسة لمجلس الوزراء واعتذر عن كلام الصباح".
واذا كان الحريري لاذ بالصمت صباحاً، فلعلمه بأن الوزير سليم جريصاتي ممثلاً رئيس الجمهورية حمل اقتراح حل إلى بري يقضي بإعطاء الحكومة مهلة ستة أشهر اضافية لانجاز قطوعات الحسابات على ان يصوت مجلس النواب على الصيغة المقترحة الخميس. وقال الحريري: "كل شي بيجيب التوافق نحنا منمشي في"، فيما أبدى نواب اعتراضهم على الاقتراح.

وأعلن جريصاتي ان الرئيس برّي تسلم صيغة الحل هذه، وهو ينظر فيها، مشيراً إلى ان هذا الحل يغني عن انعقاد مجلس الوزراء في اليومين المقبلين ويسمح بنشر موازنة 2019.

وحسب مصادر نيابية لـ"الديار" فان موضوع قطع الحساب اضفى اجواء من الارباك على جلسة مناقشة الموازنة رغم انها تضمن تأييد اكثرية نيابية ملحوظة.

وفي حين قالت مصادر وزارية في "التيار الوطني الحر" لـ"الشرق الأوسط" إن اللجوء إلى هذا الحل كان نتيجة عدم حماسة الحريري للدعوة إلى جلسة، نفت مصادر وزارية في "تيار المستقبل" هذا الأمر وقالت لـ"الشرق الأوسط" إن هذا الاقتراح كان رداً على كلام بري لقطع الطريق أمام إمكانية عقد جلسة للحكومة يرفض "التيار الوطني الحر" ومن خلفه "حزب الله" حضورها، في ظل تمسكهما بإدراج بند إحالة حادثة الجبل إلى المجلس العدلي، وهو ما يرفضه الحريري و"الحزب التقدمي الاشتراكي".

أبعد من قطع الحساب
وفيما لوحظ ان الرئيس الحريري لم يعط أي كلمة في شأن هذه الصيغة، ولا حتى في شأن عقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم أو غداً، بحسب ما طلب منه ذلك الرئيس برّي، كشفت معلومات لـ"اللواء" ان المسألة أبعد من إشكالية قطع الحساب، إلى المسألة المرتبطة بتداعيات حادثة قبرشمون في الجبل، حيث بدا واضحاً ان مهمة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم تعثرت بعض الشيء بفعل تشبث موقف حزبي "التقدمي الاشتراكي" و"الديموقراطي اللبناني" من تسليم المطلوبين والشهود والشروط والشروط المضادة منهما.. علماً ان مسعى إبراهيم يقضي بتسليم المطلوبين والتحقيق معهم على ان يتوج الحل بلقاء مصالحة يرعاه رئيس الجمهورية في قصر بعبدا.

وتبعاً لهذا التعثر في مسألة معالجة تداعيات حادثة الجبل، فإن أي انفراج على صعيد حلحلة التعقيدات التي تحيط بانعقاد جلسات مجلس الوزراء، لا يبدو متاحاً، أقله في هذين اليومين، إذ بدا من خلال المشاورات الجانبية ان الرئيس الحريري ليس في وارد الدعوة إلى جلسة للحكومة، لكن منطلقات التحفظ على صيغة حل إشكالية قطع الحساب تختلف بين قصر بعبدا والسراي. إذ ان بعبدا التي كانت وراء طرح صيغة الحل، لا تريد للحكومة ان تحيل إلى المجلس قطع حساب عن العام 2017 رغم انه جاهز لدى ديوان المحاسبة. وبالتالي لا يعود هناك من حديث عن قطوعات الحسابات القديمة التي تعود إلى العام 1993 ولغاية 2017، والتي أعاد إلى اثارتها مجددا نواب "حزب الله" في سياق مناقشتهم لمشروع الموازنة، معتبرين ان كل الأموال التي صرفت في تلك الفترة منهوبة أو مسروقة.

ومن هنا يُمكن فهم التموضع السياسي إزاء صيغة الحل الذي طرحته بعبدا، حيث لا يبدو ان الرئيس الحريري متحمساً لها، ويفضل السير باقتراح الرئيس برّي، لكنه في الوقت نفسه، لا يرغب بانعقاد جلسة للحكومة خوفاً من تطييرها مجدداً، تحت وطأة ضغط المطالبة بإحالة حادثة الجبل إلى المجلس العدلي.

إلى ذلك، اشارت مصادر مقربة من قصر بعبدا إلى ان ما يهم الرئيس ميشال عون هو إقرار موازنة العام 2019 في مجلس النواب والانصراف إلى ايلاء الوضع الاقتصادي الأهمية اللازمة، مبدياً أمله بصدور موازنة العام 2020 في موعدها الدستوري.

وأشارت المصادر إلى ان الرئيس عون متفق مع الرئيس الحريري على تحصين الوضع الاقتصادي، وبذل كل جهد ممكن لهذه الغاية.

وفي سياق متصل، علمت "الأخبار" أن النائب ابراهيم كنعان رفض كل الصيغ التي عرضت أخيراً لاقرار الحسابات المالية من دون تدقيق كامل قطوعات الحسابات من قبل ديوان المحاسبة، وهو ما يؤدي إلى تسريع اعداد الحكومة مشروع نصّ قانون يعطيها مهلة ستة أشهر لانجاز التدقيق في ديوان المحاسبة وإحالتها حسب الأصول للمجلس النيابي ما يؤدي الى منع أي تسوية مالية".
 
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك