48 ساعة حاسمة في قضية قبرشمون... الى المجلس العدلي درّ!

تحت عنوان " سقف التسوية يراوح عند "العدلي" انما بالتوافق" كتبت هيام عيد في صحيفة "الديار" وقالت: لم توقف الانشغالات بتحدي اقرار مشروع موازنة العام الحالي مع الالتزام بنسبة العجز التي توصلت اليها لجنة المال والموازنة، الحراك السياسي الدائر في الكواليس من اجل معالجة تداعيات حادثة قبرشمون، بعدما كشفت اوساط سياسية مطلعة عن ألغام جديدة واجهت العاملين على خط التسوية التي ستكون وفق اتجاهين الاول سياسي والثاني قضائي على ان يكون خيار البت بطلب احالة هذه الحادثة على المجلس العدلي مرهونا بنتائج هذين المسارين وبالدرجة الاولى نتائج التحقيقات التي انطلقت عمليا منذ الاسبوع الماضي واكدت هذه الاوساط ان تقاطعا قد سجل ما بين قصر بعبدا وعين التينة والسراي الحكومي على وجوب السعي الجدي من اجل نزع لغم المجلس العدلي الذي يعطل جلسات مجلس الوزراء، لافتة الى ان «التصويت» الذي جرى خارج نطاق مجلس الوزراء بين القوى السياسية قد اظهر وجود توجه سياسي عام بداخل الحكومة معارض للإحالة الى المجلس العدلي، وذلك بصرف النظر عن كل ما يسجل من تطورات على مستوى المواقف السياسية الاخيرة والتي جمدت محركات المعالجة بفعل التركيز على مسألة الموازنة وقطع الحساب وضرورة انعقاد مجلس الوزراء في الساعات المقبلة.

وتحدثت الاوساط عن نجاح جزئي للمسعى الذي كان اطلقه رئيس مجلس النواب نبيه بري من اجل تجاوز تداعيات الحادثة وحصر معالجتها في القنوات القضائية والامنية بعيدا عن أية مناخات متشنجة تؤثر على عمل الحكومة لكن ردة فعل الاطراف المتمسكة بالاحالة الى المجلس العدلي قد انعكست بشكل سلبي على هذا المسعى مما تسبب بأزمة حكومية تسعى اليوم الرئاسات الثلاث الى وضع الحلول الناجعة لها، وذلك لا سيما وان استمرار تعطيل مجلس الوزراء، لا يهدد فريقا سياسيا واحدا بل كل القوى من خلال نسف روزنامة العمل الداخلية والتي تبقى في اولوية عناوينها الموازنة العامة.

من هنا فإن السقف الحالي للمعالجات الجارية ما زال "المجلس العدلي" ولكن في اطار التوافق السياسي اولا واخيرا، على حد قول الاوساط نفسها التي كشفت ان ابواب الحل غير موحدة سواء في المختارة او في خلدة، وانما من دون تحديد افق زمني لانجاز هذا الحل وسحب فتيل الاحتقان من الشارع. واوضحت ان الساعات الـ 48 المقبلة ستحدد مسار التسوية الجارية من خلال تحديد موعد لجلسة الحكومة، مما سيعطي اشارات للتهدئة على كل المحاور، لافتة الى ان الخيارات المغايرة ستؤدي الى المزيد من التصعيد وتفتح الباب على مخاطر متعددة سياسية وامنية ومالية.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا