انطلقت قبل ظهر اليوم الأربعاء الجلسة العامة في مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري لمتابعة مناقشة موازنة العام 2019 .
واستهلت بكلمة للنائبة بولا يعقوبيان التي دعت من يريد أن يصوت ضد الموازنة وهو في الحكومة أن يستقيل، مشيرة إلى ان ايجابية هذه الموازنة أنها تكشف خداع وكذب الحملات الانتخابية.
واعتبرت يعقوبيان ان الموازنة توليفة لا تمت بصلة الى الحقيقة وايحاء لدول سيدر بأن العجز على طريق الانحسار، مطالبة وزير المال بنشر أرقام الاشهر الـ5 الاولى من السنة لأن الشفافية تعزز الثقة والحل للأزمة الاقتصادية ليس مستعصيا اذا تخلّى المتسلطون عن امتيازاتهم وقرروا محاربة الفساد
وقالت يعقوبيان: "لا أستطيع أن أصوّت لهذه الموازنة وليتنا نتعلم منها لكي ننتج في العام المقبل موازنة تحترم الأصول الدستورية وتقدم نظرة عن خطط حقيقية لإنتشال إقتصادنا من أزمته".
من جهته، قال النائب فريد البستاني في كلمته ان التصويت بالموافقة على الموازنة لا يعبّر عن رضى بل عن رفض الأسوأ والأسوأ هو البقاء من دون موازنة ومن دون قطع حساب ونُجمع على أن وضعنا المالي والاقتصادي صعب.
وتابع :"أعطي صوتي للموازنة كموازنة ضرورة وأدعو لنقاش جدي لخطة نهوض وانقاذ".
أما النائب جورج عقيص فقال في كلمته: "لا شيء يجبرنا على التصويت لموازنة لا قطع حساب فيها وتصويتنا ضدها موقف سياسي تحذيري ولا يجب ان يُفهم غير ذلك".
النائب عناية عز الدين تمنت من الموازنة المقبلة ان تتضمن موازنة تشغيلية لمكافحة الفساد.
وأطلقت عز الدين صرخة وهي قضية حماية المرأة، مشددة علة ان هذه المسألة يجب أن تكون في مقدمة أولويات المجلس النيابي. وطالبت بالمسارعة الى مناقشة وبت اقتراحات القوانين المتعلقة بالمرأة
من جهته، رأى النائب شامل روكز ان مشروع الموازنة بصيغته الاساسية لا يرقى باي شكل من الاشكال الى الطموحات الانقاذية، معتبرا ان الموازنة إلانقاذية الحقيقية تستلزم سياسيات عامة وتوافقات سياسية عابرة للمصالح الضيقة والفئوية.
وسأل روكز: هل بهذه الطريقة ندعم العهد ومؤسسة الجيش اللبناني؟ من خلال ضرب معنويات المؤسسة القضائية والجامعة اللبنانية ؟
أما النائب مصطفى حسين فرأى ان منطق الضرائب يجب ان يكون من أجل تقديم خدمات للشعب لا من اجل تحميل المواطنين اثمان فساد استشرى.
من ناحيته، قال النائب وهبي قاطيشا ان الموازنة هي موازنة ارقام اشبه بدفتر "الدكنجي" وجسد بلا روح لانها لا تحمل اي رؤية اقتصادية لحل الازمات المتراكمة منذ سنوات.
النائب زياد الحوّاط اعتبر في كلمته ان الحكومة ورغم جهود رئيسها وبعض مكوّناتها نجدها شبه مستقيلة لا تجتمع ومشلّعة بالخلافات.
وقال: نحن امام موازنة غير مقرونة برؤية واضحة للسياسة الاقتصادية والمالية. وأضاف: نحن امام مشروع موازنة يكافئ الخارجين عن القانون ويعاقب الملتزمين به.أي منطق بتجاهل الاعتداءات القائمة على الأملاك البحرية والاستمرار بفرض الضرائب على الأملاك الخاصة الشرعية؟
أما النائب ابراهيم الموسوي فلفت إلى وجود مجال كي نستعيد للدولة حيويّتها وما نحتاج إليه هو إرادة وعزيمة لمكافحة الفساد.
من جهته قال النائب انطوان حبشي في كلمته "بعد كل ما نسمعه وكأننا متفقين"، سائلاً: "ما الذي يمنع أن نتجه الى خطوات انقاذية".
وأشار حبشي إلى أنّ "المجلس النيابي يستطيع قلب المقاييس إذا دخل على القطاعات الممنوع المسّ بها"، مضيفاً: "أي هدر أو أي فساد أو عدم إمكانية لحل المشكلة المتفق عليها بيننا لها علاقة بثقافة نرثها لا تفرقة فيها بين المال العام والخاص".
في السياق نفسه، رأى النائب أسامة سعد في كلمته أنّ "الموازنة لا ترتكز الى معطيات علمية دقيقة ولا تراعي القواعد القانونية ولا تتوفر فيها معايير العدالة ولا تلتفت الى تحديث مؤسسات الدولة ولا تبدد قلق اللبنانيين".
وأضاف "الأرقام تشير بوضوح الى حجم ما تعرض له اللبنانيون من نهب وسرقة لأموالهم والموازنة لا ترتكز الى معطيات علمية دقيقة ولا تراعي القواعد القانونية ولا تتوفر فيها معايير العدالة".