ربطت بعض التصريحات، على قلتها، قرار وزير العمل كميل أبو سليمان التشدد بتطبيق قانون العمل اللبناني على اللاجئين الفلسطينيين، بصفقة القرن، وتحديداً ببند إنهاء فكرة عودة الفلسطينيين إلى أرضهم، لكن آخرون إعتبروا أن مثل هكذا قراءات فيها مبالغة كبيرة لا لزوم لها.
وترى مصادر مطلعة أن هناك قراراً كبيراً بإضعاف الوضع الإقتصادي للاجئين الفلسطينيين في مختلف دول اللجوء ومن ضمنها لبنان، من هنا يمكن وضع مسألة إنهاء تقديمات الانروا.
وتشير المصادر إلى أن الهدف الحقيقي هو بجعل الفلسطينيين يشعرون أن لا أمان لهم في لبنان إلا من خلال حصولهم على الجنسية، وان التمسك بحق العودة سيؤدي إلى مزيد من المعاناة الإقتصادية والإجتماعية.
وتلفت المصادر إلى أن التحركات التي حصلت بعد بدء وزارة العمل تطبيق القانون، أظهرت أن هناك مجموعات تتحرك بطريقة منظمة، وبسرعة ملفتة، إذ بعد ساعات فقط من إقفال بعض المحال التجارية التابعة لفلسطينيين بدأت تحركات في مختلف المخيمات الفلسطينية.
وتؤكد المصادر أن ما حصل في مدينة صيدا أمس، يوحي بأن تدحرجاً كبيراً في التصعيد الميداني بدأ، كذلك الأمر بالنسبة للمطالب التي بدأت تشمل مروحة واسعة من الحقوق.
وتعتبر المصادر أن قرار وزير العمل، كان بمثابة شرارة، من غير المعلوم مدى التمدد الذي ستبلغه الإحتجاجات في الأيام المقبلة، خصوصاً في ظل حديث عدد من الموفدين الأميركيين في الأشهر الماضية عن تسهيلات ستطال الفلسطينيين في لبنان من أجل الهجرة إلى الخارج، في حين أن "على الدولة اللبنانية المساعدة عبر توطين من يبقى منهم داخل الأراضي اللبنانية".
من هنا، وبحسب المصادر فإن كل هذه الضغوط التي يتعرض لها الفلسطينيين في لبنان ستساهم في زيادة حجم هجرتهم إلى دول أخرى.
في المقابل، قالت أوساط معارضة لهذه النظرية، أن تطبيق وزير العمل للقانون وعدم تمريره مسألة العمالة الفلسطينية، ليس قراراً متصلاً بصفقة القرن، أو بقضية التوطين، والدليل على ذلك أن في أروقة وزارة العمل هناك مساعي حقيقية من أجل تخفيف حدّة الإجراءات تحديداً على الفلسطينيين.
وأشارت الأوساط إلى أن قرار وزير العمل القواتي، هو محاولة لمنافسة الوزير جبران باسيل إعلامياً، إذ إن الأخير يحمل شعار إعادة النازحين السوريين وهو أمر له شعبية داخل الشارع المسيحي، لذلك فقد سعى وزير القوات إلى خوض معركة على نفس الجبهة.
ولفتت الأوساط إلى أنه من الممكن أن يكون هناك طابور خامس مستفيد من هذا الإجراء، لكن في أصل تنفيذ وزارة العمل للقانون على جميع العمال الأجانب لا يمكن وضعه في إطار المؤامرة.