ماذا طلب الخليل من الحكومة؟

خلال مناقشة الموازنة العامة وملحقاتها للعام 2019 في مجلس النواب أمس، توجه أمين عام كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري وزملائه في المجلس بعرض لثلاث مؤشرات في الموازنة العامة إعتبر أنها لا تزال تشكل إستنزافاً وأزمة حقيقية على الوضع المالي في موازنة 2019 وهي حسب أهميتها:
حجم الرواتب ولواحقها، كلفة الدين العام ودعم مؤسسة كهرباء لبنان وتبلغ 394 20 مليار ل ل تمثل 79.89 % من مجموع النفقات المرتقبة  و 105.4 % من مجموع الإيرادات.

ورأى أنّ العشرين بالمئة من الموازنة لا يجوز أن تأخذ كل هذا الوقت مستندا في ذلك لا للأرقام على غرار عادته وإنما لنصوص دستورية وقانونية.
ثم وجه الخليل دعوة إلى الحكومة في أمرين أساسيين:
أولهما، تقديم مشروع موازنة العام 2020، ومشاريع موازنات الأعوام اللاحقة ضمن المهلة الدستورية، مما يتيح للمجلس النيابي بهيئته العامة ولجانه المختصة الوقت الكافي لدرس مشروع الموازنة ومناقشته وإقراره، وتصويبه إذا دعت الحاجة، عملاً بمبدأ التعاون بين السلطات المكرس في مقدمة الدستور.
وثانيهما، إرسال مشاريع القوانين ومشاريع قوانين البرامج بصورة مستقلة عن مشروع قانون الموازنة، مرفقة بالأسباب التبريرية الكافية وبالانعكاسات التي يمكن أن تتركها على الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية.
فتعود موازنة الدولة بذلك إلى كنف الدستور والقانون.