Advertisement

لبنان

"فضائح" مشروع الموازنة: مخالفات بالجملة.. هل يُطعن بها؟

Lebanon 24
18-07-2019 | 01:16
A-
A+
Doc-P-608313-636990310652346452.jpg
Doc-P-608313-636990310652346452.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب جورج شاهين في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "الطعن في الموازنة "جاهــز" والأبرز صيغة الحل لقطع الحساب": " أيّاً تكن نتائج بَت مشروع قانون الموازنة، فإنّ الصيغة - المخرج التي وافق عليها الجميع بإعطاء الحكومة مهلة 6 أشهر لإنهاء قطع حساب عام 2017، تشكّل خرقاً دستورياً فاضحاً لا يمكن الدفاع عنه بغير الموقف السياسي. لذلك فالطعن الذي تعدّ له المعارضة جاهز، ولا يستغرب أحد أن يبتّه المجلس الدستوري الحالي.
Advertisement
 
ليس صعباً على أي خبير دستوري أن يعدّد المخالفات المرتكبة في مشروع قانون الموازنة للعام 2019 منذ بدء درسه وتحضيره في مجلس الوزراء، وفي مرحلة إحالته الى المجلس النيابي، وصولاً الى مرحلة التصويت عليه ليتحوّل قانوناً بكامل المواصفات التشريعية والقانونية والدستورية والتصديق عليه قبل إحالته الى رئيس الجمهورية لتوقيعه ونشره.

ولفت أحد الخبراء إلى أنّ إحالتها من مجلس الوزراء الى مجلس النواب شكّل فصلاً من فصول المخالفات التي بدأت تظهر في الجلسة الـ19 للحكومة التي اختتمت بها سلسلة الجلسات من دون بَت عدد من بنودها. فرفعت كما هي "معلّقة ومنقوصة" الى الجلسة العشرين في بعبدا، حيث أشرفت "التسوية السياسية" على ختم النقاش فيها ولو على زغل. بدليل أنّ بعض أطرافها ومكوناتها السياسية والحزبية لم تكن قد وافقت على العديد ممّا هو مطروح من بنود فيها".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.


تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك