Advertisement

لبنان

البحث عن صيغة قضائية لحل أزمة قبرشمون.. والتحقيقات توزع المسؤوليات على الطرفين

Lebanon 24
18-07-2019 | 01:51
A-
A+
Doc-P-608327-636990334853131431.jpg
Doc-P-608327-636990334853131431.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت صحيفة "الجمهورية انه حتى ولو انعقد مجلس الوزراء لبحث حادثة قبرشمون، فإنّ احالتها على المجلس العدلي قد لا تبدو ممكنة، بالنظر الى الانقسام الوزاري، الذي هو ترجمة للانقسام السياسي حول هذه الحادثة، وحتى ولو طُرح هذا الامر على التصويت في مجلس الوزراء، فلا توجد اكثرية وزارية تجيز الاحالة. فمجلس الوزراء منقسم بين 15 وزيراً ضد الاحالة، تيار المستقبل (5 وزراء مع رئيس الحكومة)، حركة "امل" (3 وزراء)، الحزب "التقدمي الاشتراكي" (وزيران) و"القوات اللبنانية" (4 وزراء). وبين 15 وزيراً مع الإحالة (وزراء رئيس الجمهورية وتكتل لبنان القوي (10 وزراء) و"حزب الله" ( 3 وزراء) وتيار المردة (وزير) واللقاء التشاوري (وزير).
Advertisement

وأضافت انّ الجهود تُبذل على اكثر من خط سياسي لبلوغ توافق يسبق الجلسة على مخرج مقبول من كل الاطراف، ويجنّب انعقاد الحكومة ويضعها امام لحظة طرح هذه المسألة على التصويت، الذي قد تترتب عليه سلبيات، جرّاء الانقسام الذي سيفرزه هذا التصويت.

وعلمت "الجمهورية"، انّ الساعات الماضية شهدت تداولاً بفكرة- مخرج، يُقال انّه مؤيّد من رئيس الجمهورية، وتقوم الفكرة على إحالة ملف حادثة قبرشمون على المحكمة العسكرية، مع تسليم كل المطلوبين من كل الاطراف، باعتبار انّ المحكمة العسكرية الطريق الأقصر الى النتائج من اية محاكمة وفي اي قضية، وهي يمكن ان تنطلق في غضون ساعات، تلي قبول الحزب الديمقراطي بتسليم مسلحيه، بعدما ابدى الاشتراكي قبوله بذلك بالتزامن بين الطرفين.
وبحسب المعلومات، فإنّ هذه الصيغة ناقشها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم نهاراً مع النائب طلال ارسلان والوزير صالح الغريب، ثم زار القصر الجمهوري واطلع رئيس الجمهورية على جواب ارسلان عليها، وعاد ونقلها مساء الى الرئيس الحريري، الذي التقاه في احد مكاتب مجلس النواب على هامش الجلسة النيابية.

وقال اللواء ابراهيم لـ"الجمهورية": "هناك بحث عن صيغة قضائية لحل الأزمة، والأمور تحتاج الى جهد من كل الأطراف. والعملية تحتاج الى أخذ ورد والى وقت لينضج الحل".

أضاف: "الكل يسلّم بمبدأ تسليم المطلوبين او المشبوهين او حتى الشهود، لكن البحث جار حول الإجراءات التي يجب ان تتم قبل التسليم".
وعلمت "الجمهورية"، انّ من بين الأفكار، الاتفاق على إنهاء التحقيق قبل تحديد وجهة القضاء الذي يتسلمه، الامر الذي يرفضه ارسلان، او التصويت على المجلس العدلي داخل مجلس الوزراء، وهو ما يرفضه الحريري حتى الساعة.

وفي السياق نفسه، لفتت "الجمهورية" الى ان التحقيقات التي وضعها فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي قد اكتملت، وهي ستكون في غضون الساعات المقبلة بتصرّف مدّعي عام التمييز بالوكالة عماد قبلان. والبارز في هذه التحقيقات، انّها توزع المسؤوليات على الطرفين. والمهم فيها انها تحمّل فريق المواكبة للوزير الغريب مسؤولية المبادرة بإطلاق النار فيما لم تكن الطريق مقطوعة امامه. وهو ما ابرزه الفيلم المصوّر الذي عُمّم على مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: الجمهورية
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك