المجلس العدلي وزعامة جنبلاط

تستمر المعركة السياسية الناتجة عن اشتباك قبرشمون، ولعلها استكمالاً لمعركة قد بدأت قبل الانتخابات النيابية بهدف محاصرة رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط.

يحمّل كثر هذه المعركة ابعاداً ترتبط بالانتقام السوري ممن وقف ضدها في الحرب الطويلة التي استهدفت اراضيها، ويعتبر اصحاب هذه النظرية أن معمل عين  دارة دليل على ذلك، والمضايقات التي يقوم بها الامن السوري للمشايخ الدروز المقربين من الحزب الاشتراكي دليل آخر، وكذلك اعتقال عنصري أمن الدولة اللبنانيين واحتجازهما في فرع فلسطين فقط لانهما من عائلات قريبة من جنبلاط.

لكن الواقع، أنه حتى لو ارادت دمشق محاصرة جنبلاط فهي غير قادرة على ذلك نظراً إلى توازنات القوى الحالية، غير أن الواضح أن عددًا لا بأس به من القوى السياسية اللبنانية تملك نفس المصلحة.

ووفق مصادر مطلعة، يبدو "حزب الله" الذي يسعى عادة الى تدوير الزوايا، غير راغب في مد اليد الى جنبلاط، فهو وكما بدا في مقابلة امينه العام السيد حسن نصرالله مستمر في مقاطعة "بيك" المختارة، وهو مستمر في دعم حلفائه الدروز في قضية قبرشمون والمجلس العدلي.

وترى المصادر أن الحزب بدأ حراكاً سياسياً ضد خصومه الذين تحالفوا ضده منذ العام ٢٠٠٥، بما يشبه تصفية الحساب، ولعل قضية الـ١١ مليار التي لمح بها للرئيس فؤاد السنيورة تأتي في السياق نفسه.

وتعتبر المصادر أن "التيار الوطني الحرّ" يعمل بشكل جدي على محاصرة جنبلاط، فهو الذي رفض التحالف معه في الانتخابات النيابية، يسعى منذ تشكيل الحكومة الى السيطرة الكاملة على جميع الوظائف المسيحية في قضائي الشوف وعاليه، من دون اي استثناء، كما يسعى الى حفظ حصة وازنة درزية لحليفه رئيس الحزب الديمقراطي طلال ارسلان.

يدرك جنبلاط هذه الحقيقة جيداً، ويحاول التعامل معها، لذلك حاول فتح ثغرة سياسية في هذا الحصار عبر اعادة تمتين العلاقة مع الرئيس سعد الحريري، وهذا ما نجح به، وادى الى انقاذه من حملة سياسية كبرى بعد حادثة قبرشمون.

اللافت اليوم هو الاصرار غير القابل للتراجع من قبل ارسلان، الذي أخذ تفويضاً من "حزب الله"، بالذهاب الى المجلس العدلي، وهذا الامر قد يؤدي الى مفاعيل سياسية شبهها الوزير وائل بو فاعور بقضية كنيسة سيدة النجاة.

وتشير المصادر الى أن جنبلاط لا يضع فيتو نهائياً على الاحالة على  المجلس العدلي لكنه يربطها بالتحقيق، وهذا ما كان يعمل عليه اللواء عباس ابراهيم في المرحلة الماضية، لكن التصعيد الكلامي لارسلان يوحي بأنه يريد ان تكون التسوية على حساب جنبلاط بالكامل، اي أن يسلم جنبلاط المطلوبين وتحال القضية على المجلس العدلي بقرار سياسي من مجلس الوزراء بعيدا عن تحقيقات فرع المعلومات.

وترى المصادر أن هكذا اتجاه من التصعيد يوحي بأن هناك فريقاً يصر على كسر وليد جنبلاط، ولا يسعى فقط الى الوصول الى نصر سياسي عليه.