على حد السكين تسير بلدية طرابلس صوب إستحقاق قد يؤدي الى ما لا تحمد عقباه، وهي سابقة لم تحصل في بلدية طرابلس، كبرى بلديات لبنان، وسط أزمة مستفحلة، حيث نزع الأعضاء الثقة من المهندس أحمد القمر الدين من دون الاتفاق على بديل ما جعل مصير البلدية بمجمله على المحك، في حين جرى تفويت فرصة لتجاوز الازمة والاستفادة من تأجيل الجلسة الى يوم غد الجمعة لإتمام الاتفاق، الذي يبدو أنه بعيد المنال.
من الصعب مقاربة الشأن البلدي في طرابلس بمعزل عن الاحوال المعيشية المتدهورة . فكثيرون من أبناء المدينة يتساءلون عن سبل معالجة الواقع المأزوم وكيفية إنتشالها من قعر الحرمان والبؤس، وهذا ما يرتب على المجلس البلدي مسؤولية ضخمة للارتقاء الى هموم طرابلس وشجونها.
في الكواليس البلدية أحاديث كثيرة أثبتت الوقائع عدم صحتها، أبرزها وجود تدخلات سياسية. والملفت في اتصالات الساعات الاخيرة أنها لم تساهم بتبريد بعض الرؤوس الحامية، خصوصًا أن جميع النقاشات الدائرة حاليا تختلف على جنس المناصب وتوزيعها. ولعل من العجائب التي سجلتها بلدية طرابلس تجزئة المناصب ما بين رئيس بلدية ونائبه ورئيس الإتحا،د كما إستحداث منصب جديد عنوانه "المشرف على مشاريع طرابلس" وإسناده الى أعضاء المجلس ومنحه بعض صلاحيات الرئاسة .
الهدف من توزيع المناصب ليس انمائياً أو بتعبير آخر لا يصب في مصلحة طرابلس بقدر الإسترضاء فقط ، فضلا عن مستجدات سجلتها المداولات الاخيرة أبرزها المحاولة في توسيع مروحة الترشيح وعدم حصرها بالعضوين عزام عويضة ورياض يمق، خصوصا مع نقاش مستجد حول ضرورة الاستغناء عن يمق وعويضة والبحث عن "مرشح توافقي"، الامر الذي يعتبره البعض بمثابة لغم قد يفجر كامل الوضع البلدي .
الاجواء المسربة توحي بالتخبط في ظل الخلافات المستعرة على سبل توزيع رئاسة البلدية ونيابة الرئيس، كما رئاسة إتحاد بلديات الفيحاء بين مجموعتين من دون قدرة مجموعة واحدة على حسم الموقف لصالحها لتأمين النصاب المتمثل بـ 12 عضوا. و لعل الملفت تفشي الصراعات حتى داخل الكتلة الواحدة، فيما يجري الكلام عن دور لسعاة الخير في الفترة الزمنية الفاصلة على رغم الاجواء المشحونة.
وفق أكثر من عضو بلدي مشارك في الاتصالات والاجتماعات المتلاحقة فإن إطاحة قمر الدين ساهمت في تعقيد المشكلة بل زادت من حدة التشنج. ويعتبر هؤلاء أن إختيار رئيس ونائبه بات معضلة صعبة. فمجموعة الـ 11 أو "تكتل الاصلاح البلدي" تصر على أحقيتها بالظفر بالرئاسة وإنتخاب الدكتور رياض يمق، إنما ما كان ليس في الحسبان هو سحب الثقة من أحدها وهو نائب الرئيس المهندس خالد الولي ما وضع الكتلة المذكورة أمام مأزق حقيقي: إما أن تتنازل عن نيابة الرئيس للطرف الآخر ما قد يهدد بفرط عقدها ويجعلها كتلا متصارعها، وإما أن تصّرعلى إستمرار ترشيح الولي لنيابة الرئيس .
في المقابل، ترفض مجموعة "عزام عويضة" عملية "السطو" على البلدية، حسب تعبير أحد أعضائها وإتهام "تكتل الاصلاح البلدي" بأنه يسعى الى السيطرة الكاملة على قرار البلدية، فليس هناك من نوايا صافية بالحوار الثنائي طالما أن الطرف الآخر يسعى الى تحقيق النصاب القانوني وإنتخاب مرشحيهم، ومن ثم "على الدنيا السلام "، وهذا أمر مجحف بكل المقاييس بحق باقي مكونات المجلس ويعرّض وحدة المجلس للخطر.