Advertisement

لبنان

فادي سعد: رفضنا للموازنة إيمانا منا بأن الحكومة كان يمكن ان تخلق الأفضل

Lebanon 24
18-07-2019 | 06:26
A-
A+
Doc-P-608489-636990533575768382.jpg
Doc-P-608489-636990533575768382.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استهل عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد كلمته، في جلسة مناقشة الموازنة العامة، بقول مأثور "لا يتحقق السلام بغياب الحرب إنما بوجود العدل"، وقال: "عندما يسعى وزير إلى تطبيق القانون يحارب ويسيس قراره ويصبح تطبيق القانون تهمة، في حين أن من يحاربه يفترض به ان يكون حريصا على تطبيق القانون".
Advertisement

اضاف: "أردنا السعي لا النعي، لكننا اصطدمنا بقدرة الواقع المرير والخطيرة وعندما عرفنا السبب بطل العجب. نجحنا في توصيف الداء وعجزنا عن توصيف الدواء، العدل غائب ويغيب معه السلم ليسود الظلم. اصبح حلم لدينا القول "عفى الله عما مضى"، ملفات لا تحصى ومقرونة بالدلائل عن فساد من اهل السلطة".

وتابع: "جميعنا ندرك أن المسكنات لم تعد تفيد، هذه الموازنة المتفائلة بأرقامها لا تعكس حقيقة الأزمة. في الوضع الراهن لا قدرة للاقتصاد اللبناني على إعطاء الدولة 3 آلاف مليار ليرة جديدة، فالوضع صعب والشركات تقفل أو سرحت عددا من موظفيها أو تنتظر ظروفا أفضل. حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات ملحة قبل اللجوء إلى جيوب المواطنين".

ورأى ان "من يستطيع تمرير البضائع من دون رقيب يستطيع تمرير الأسلحة والذخائر". وقال: "إلى جانب التدابير والإجراءات المحلة في محاربة التهرب الجمركي، هناك حاجة ملحة إلى تنظيم العمل المؤسساتي في مرفأ بيروت، ونسأل عن مصير الاخبار الذي تقدم به النائبان ادي أبي اللمع وجورج عقيص".

واكد انه "لا يمكن الحديث عن إصلاح حقيقي من دون تخفيض النفقات، ونعلم جيدا ان المشاريع التي تم تأجيلها إلى سنة جديدة يتم تأجليها لان الدولة غير قادرة على تنفيذها".

وقال: "خضنا معركة الشفافية في الكهرباء ونقترح اعتماد المنهج الذي اتبعناه في الكهرباء في كافة القطاعات، لان هذا الحل يخفض الكلفة على المواطن ويخفض على الدولة المصاريف. حينما نتكلم عن اشراك القطاع الخاص لا نعني تمويل الدولة للمشاريع وتقديمها على طبق من فضة. لا نقترح أن تدفع الدولة ثمن بناء معامل الكهرباء وغيرها، أما ما نقترحه هو وقف الدولة تمويل هذه المشاريع وتمويلها من القطاع الخاص".

واعتبر ان "هذه الإصلاحات تسمح بإطلاق عجلة النمو وضخ السيولة وتخفف من الفساد"، وقال: "لا بد من الإشادة بالوزيرة مي شدياق بقرار وقف التعاقد مع موظفين تم توظيفهم خلافا للقانون لان التوظيف غير الشرعي عبء إضافي على خزينة الدولة". 

واعلن ان "رفض "الجمهورية القوية" للموازنة لا يهدف إلى خلق المشاكل، إنما إيمانا منها بأن الحكومة كان يمكن ان تخلق الأفضل".


تابع
Advertisement
22:10 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك