خليل: حصاد الموازنة بأرقامها لا يرضي طموحنا

أكّد وزير المال علي حسن خليل خلال الجلسة المسائية لمناقشة الموازنة من مجلس النواب أنّ "حصاد الموازنة بأرقامها لا يرضي طموحنا على الاطلاق، لكننا نرتضي أن نسميه بأفضل الممكن".

وأشار إلى أنه "ليس صحيحاً أنّ هناك كتلاً ووزراء اعترضوا على الموازنة في مجلس الوزراء"، وقال: "أقول الكلام بوضوح، فنحن من الذين اعترضوا على مواد، ولم يسجل أي فريق اعتراضاً واضحاً عليها كموازنة، لكن بعض التحفظات على المواد".

وأضاف: "صحيح أن هناك فصلاً بين السلطات، لكننا مستعدون إلى أعلى درجات التعاون لننتج أفضل صورة لموازنة تأتي في ظرف صعب يتسم بمؤشرات مالية واقتصادية في غاية الخطورة على كل الوطن. ومن خلال كلمات النواب، تبين كأننا امام موازنة لقيطة، وكأن احدا لم يشارك في صياغة بنودها وأرقامها".

وأردف: "هناك عين تراقب وأذن تسمع في الخارج تتطلع إلى ما سيصدر عنا في مجلس النواب وخارجه، وعلينا أن نعي تداعيات أي كلمة أو موقف عن وضع المالية العامة وتصنيف لبنان".

وقال: ‏أسمح لنفسي أن أقول كعضو في كتلة نيابية وحركة سياسية أعتز بالانتماء إليها أستطيع أن أتحدث كثيراً بما يعجب الناس ويحبون سماعه، لكنني كمسؤول واجبي أن أتحدث في ما ينفع الناس ويصدقهم القول والحقيقة، بعيداً من الشعبوية. لقد قمت بما هو غير مألوف في مجلس الوزراء حيث من الجلسة الأولى تمنيت أن يقدم الجميع اقتراحاتهم. لا محظور ولا مقدس في مشروع الموازنة، أن نلغي وأن نعدل ونقترح ودعوت جميع الكتل الى المشاركة في صياغة كل بنود الموازنة وأرقامها وموادها، ويشهد مجلس الوزراء أنني لم أتمسك بأي أمر".

وأردف: "‏احتكمت لنقاشات مجلس الوزراء تماما كما احتكمت للجنة المال التي قلت لأعضائها ورئيسها انني معكم من موقع الشراكة الوطنية والتعاون بين المؤسسات وأنا مستعد لأعلى درجات التعاون لننتج صورة موازنة في وضع دقيق وصعب".

وأشار خليل إلى أن "كل المهل الدستورية كسرتها خلافاتنا السياسية وتجاوز المصلحة العامة في كثير من الأحيان، ونسعى لموازنة اصلاحية تعطي الأمل لاقتصادنا، ‏بعد طول غياب ننتقل الى انتظام المحاسبة العامة واعادة تكوينها والى موازنة حقيقية".

أوضح خليل أنه "مع موازنة 2020 التي أتمناها، سيتاح لمجلس النواب أن يضع يده على كل قطع حساب متأخر، ‏إجمالي الدين العام بلغ في نهاية آذار الفائت 129982 مليار ليرة بزيادة 1,27 عن نهاية عام 2018".

واعتبر انه "‏لا يجوز تحميل الموازنة مسؤولية كل مشكلاتنا السياسية والاقتصادية ومعالجة مشكلات تحتاج الى قوانين تصدر عن مجلس النواب واستراتيجيات توضع في مجلس الوزراء".

وقال: "جاوزت قناعاتي في كثير من نقاشات لجنة المال ومجلس الوزراء سعيا إلى الأخذ بآراء الزملاء والتوافق، وإذ بنا عندما اجتمعنا في الهيئة العامة ومن خلال كلمات معظم الزملاء أمام موازنة لقيطة، وكأن أحدا لم يشارك في صياغة بنودها وموادها وأرقامها".

وتابع: "‏قد يعتقد البعض -كتلة أو نائب- أنه يبرىء ذمته اليوم في هذه اللحظة الصعبة ويهرب من المسؤولية والتداعيات. بصراحة هذا وهم، لأننا في مركب واحد، كلنا نبقى معا، أو نسقط ونتراجع معا، أو يزداد الضغط علينا معا، لن يكون ضغط وتداعيات على فئة دون اخرى او على كتلة دون كتلة اخرى".

واعتبر "براءة الذمة الحقيقية هي في أن نتحمل المسؤولية وأن نقول ونفعل ما يجب قوله وفعله، نثني على الصواب، ونقترح تصويب الخطأ بكل ما نملك من ارادة تغيير، ‏في مشروع الموازنة الذي قدمناه إلى الحكومة لم نقدم مواد مما يسمى "فرسان الموازنة". إنما اضيفت هذه المواد في مجلس الوزراء ولجنة المال التي حاولت أن ألتزم بتوصياتها في السنة الماضية، حيث لم نرتكب اية مخالفة او تجاوز، لكن عندما أجمع الكل أن هناك مخاطر وحاجة لإجراءات استثنائية تجاوبت".

وقال: "‏أفتخر بأنني باسم كتلتي وبرعاية الرئيس بري قدمت مشروع قانون للمناقصات العمومية والشراء العام بأفضل المعايير العالمية، وأتقدم بمشروع تحديث قانون الجمارك، وقانون لمكافحة التهرب الضريبي، وقانون تعديل الاجراءات الضريبية ومشروعات عديدة أخرى كما ‏التزمت بتوصيات لجنة المال والمجلس النيابي في موازنة العام الماضي بأن بدأت باستبدال إيجارات وزارة المال ببناء مقرات للجمارك وللشؤون العقارية ولباقي اقسام الادارة حتى ننتهي من مشكلة الهدر المتمثل بإيجارات مؤسسات الدولة".