أكّدت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة استمرار الاضراب يوم غد الجمعة وحتى إشعارٍ آخر. والى حين صدور قانون الموازنة ليبنى على الشيء مقتضاه.
وأضافت في بيان: "واذ تجدد (الهيئة) اعتزازها بالوقفة الصلبة للزملاء الموظفين في سبيل الدفاع عن حقوقهم العادلة فإنها تؤكد بقاءها على العهد في السعي لتحصين الإدارة العامة مهما كانت الصعاب وستكون مع كل الزملاء المخلصين على موعد دائم وفي محطات متجددة من النضال المطلبي في سبيل تحصيل الحقوق والحفاظ على المكتسبات.
وتابعت: "إن الإدارة العامة ستبقى الوجه المشرق لهذا الوطن بحضور موظفيها في كافة الساحات والميادين، وسيثبت الموظفون كما يفعلون كل يوم انهم رأس حربة في الإصلاح الحقيقي والدفاع عن آخر حصن إجتماعي يحمي مصالح الناس ويذود عنها، فإلى مزيد من الثبات أيها الزملاء، رفضا للمساس بالنظام التقاعدي ونظام الإجازات ورفضا لإعطاء الاستثناءات على سقوف التعويضات للمحظيين من القطاعات وتصوير الأمر ظلما وزورا وكأن موظفي الادارة العامة هم المشكلة التي يعاني منها الوطن، وللمطالبة بالإفراج عن تقديمات تعاونية موظفي الدولة ومستحقات الموظفين فيها والتي بات تأخيرها غير المبرر يثير أكثر من علامة استفهام ويعرض النظام الصحي والاجتماعي للتعاونية برمته للخطر".
وأردفت: "ولمنع عشوائية التوظيف وعدم حرمان الإدارة من الكفاءات عبر وقف التوظيف القانوني. ولضمان تعزيز مؤسسات الرقابة والمحاسبة".
وذكّرت بأن "لنا في ذمة الدولة حقوقا لن نتخلى عنها وأهمها البدل العادل لزيادة الدوام وإنصاف الفئات الأكثر غبنا وحقوق المتعاقدين في الدرجات الثلاث".
وختمت: "فإلى يوم الغد مع الإضراب العام والشامل في الادارات العامة ومع وقفة جديدة وعزم متجدد للذود عن كرامة الموظف الإداري ومستقبله ولقمة عيشه، وفي هذا الاطار تدعوكم الرابطة لمواكبتها في المؤتمر الصحافي الذي ستعقده في تمام الساعة 11 قبل ظهر الغد في نادي الصحافة في فرن الشباك لتقولوا انه لن نقبل ان يكون هناك ابناء ست وابناء جارية في الدولة اللبنانية".