تحت عنوان "التشدد الارسلاني بغطاء من العونيين وحزب الله" كتبت بولا مراد في صحيفة "الديار" وقالت: منذ تسليم مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم ملف حادثة الجبل للخروج بحلول ترضي الجميع وتضع حدا لدوامة التعطيل التي دخلتها الحكومة حكي الكثير عن تفاؤل لم نر منه على ارض الواقع الا سحب للسجالات العالية النبرة وللاتهامات المباشرة من فريق لآخر بتدبير عمليات اغتيال. أما فعليا، فقد بقيت الأمور تراوح مكانها، لا بل ان مرور الوقت جعل الأزمة تتعمق وبخاصة مع دخول أكثر من عامل داخلي وخارجي على الخط جعل بعض الأطراف يتشددون ويتمسكون بمواقفهم بعدما كانوا أقرب الى التراجع عنها.
فرئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط وجد بالعقوبات الاميركية الجديدة التي فرضت على حزب الله وطالت لأول مرة كتلته النيابية ومن بعدها زيارة رؤساء الحكومات السابقين الى المملكة العربية السعودية والمواقف التي نقلت عن المسؤولين السعوديين، أضف الى ذلك الرسائل المباشرة التي تلقاها من أكثر من سفير دولة أجنبية، جرعات دعم للتمسك بموقفه الرافض احالة حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي كما لتسليم كل المطلوبين من طرفه في حال لم يُسلم الطرف الآخر مطلوبيه.
وكما جنبلاط، كذلك رئيس الحزب "الديموقراطي اللبناني" طلال ارسلان الذي اعتبر أن تمترس حلفائه خلفه في موقفه المتشدد المتمسك بالمجلس العدلي والأهم ما ورد على لسان أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله في هذا الخصوص، سلاح من النوع الثقيل والذي يسمح له مواصلة معركته التي لا تنحصر برفض الانكسار أمام زعيم المختارة انما تهدف بالمقابل لكسره وهو ما يتهم فيه "الاشتراكيون" فريق 8 آذار مجتمعا.
وبحسب مصادر ارسلان، فان الطرح الوحيد الذي كان متداولا في الفترة الماضية هو استبدال المجلس العدلي بالمحكمة العسكرية، وهو ما رفضناه بصراحة لرفضنا كل أنواع التسويف والمماطلة واللعب على عامل الوقت، لافتا الى ان كل ما حكي ويُحكى عن مبادرات أخرى لا يمت للحقيقة بصلة، الا اذا كانوا يعتبرون ان الطلب بانتظار نتائج التحقيقات ليتبين ما اذا كانت الحادثة تستدعي الاحالة الى المجلس العدلي، مبادرة!
وتؤكد المصادر تمسك ارسلان بطرح الاحالة على المجلس العدلي خلال أول جلسة يدعو اليها رئيس الحكومة سعد الحريري، قائلة: "من يستطيع ان يتحمل الدعوة لجلسة يتم خلالها التصويت، نؤكد له جهوزيتنا التامة لذلك، رغم حديثهم وتخويفهم من ان التصويت لن يكون لصالحنا. فلتتضح الصورة عندها وليأخذ كل الفرقاء خياراتهم الجريئة والصريحة بعيدا عن التسويف..أما موقفنا وتمسكنا بالمجلس العدلي فثابت مهما كلف الأمر".
ولعل أول من يتصدى لاحالة القضية على التصويت داخل مجلس الوزراء هو رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي قد يقوم بالمستحيل دون الوصول الى خيار مماثل يضعه في موقع لا يستسيغه على الاطلاق. فهو لن يكون قادرا على اعلان تفوق حلفه مع جنبلاط على حلفه مع باقي مكونات 8 آذار وعلى رأسها حزب الله. وفي هذا الاطار، تعتبر مصادر مطلعة أن خيار اللجوء الى التصويت يبقى مستبعدا رغم اعلان الحريري نيته الدعوة لجلسة الأسبوع المقبل، لافتة الى ان التشدد الارسلاني في هذا الملف يحظى بغطاء من العونيين وحزب الله على حد سواء. وتضيف: "الحزب في هذه المسألة سيدعم حلفائه حتى النهاية خاصة وان علاقته بزعيم المختارة تدهورت كثيرا في الفترة الماضية، لكن الطرف الأبرز الذي يخوض المواجهة بشراسة هو "التيار الوطني الحر"، فبالرغم من العمل على وقف السجال مع الحزب "التقدمي الاشتراكي"، الا ان هناك قراراً واضحاً من القيادة العونية بأن لا عودة الى الوراء بالعلاقة مع جنبلاط. حتى ان بعض القياديين العونيين لم يترددوا بالحديث عن ان ما حصل في الجبل أعلن الطلاق النهائي مع الاشتراكيين بعد مرحلة كان فيها محاولة حقيقية لرأب الصدع، وهو ما تجلى بزيارة وزير المهجرين غسان عطالله الى المختارة وتنسيقه مع جنبلاط لاقفال الملف، وحديث الطرفين بوقتها عن نوايا ايجابية وقواسم مشتركة". وتعتبر المصادر أن "العونيين قرأوا بما حصل في الجبل خلال زيارة الوزير باسيل قرارا واضحا من الاشتراكيين برفض ملاقاة يدهم الممدودة بالمثل، لا بل أبعد من ذلك هم قرروا التصعيد، وما حصل مع الوزير صالح الغريب ومرافقيه كان ليحصل مع الوزير باسيل".
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا