تحت عنوان "التيار الوطني" يعيد تحريك ملف اللبنانيين الفارين إلى إسرائيل، كتبت "الشرق الأوسط": أعاد كلام وزير الخارجية جبران باسيل، حول توجه وزير العدل ألبرت سرحان، لوضع آلية لتطبيق قانون لعودة الفارين اللبنانيين إلى إسرائيل، هذه القضية إلى الواجهة بعد 19 سنة على مغادرتهم لبنان وما يرافقها من خلافات في مقاربتها من قِبل الأطراف اللبنانية، بين من يؤكد أنهم عملاء وبين مَن يعدهم مبعدين أو فارين.
ورغم أن مجلس النواب أقرّ عام 2011 مشروع قانون تقدّم به "التيار الوطني الحر" لمعالجة أوضاع اللبنانيين في إسرائيل لكن لم يعمل على وضع مراسيم تطبيقية له، وبالتالي حصلت عودة أفراد محدودي العدد، وربط البعض ذلك بشعور الفارين بعدم الأمان بانتظار أن يتم إقرار العفو العام الذي يعفيهم من الخضوع للتحقيق، وهو ما يبدو لغاية الآن مستبعداً.
ولطالما كانت قضية هؤلاء الذين يقدَّر عددهم بنحو 3400 شخص، موضع اهتمام من قِبل بعض الفرقاء اللبنانيين ولا سيما المسيحيين منهم كـ"التيار الوطني الحر" و"حزب الكتائب اللبنانية" و"حزب القوات اللبنانية"، خصوصاً أن نحو 90% من اللبنانيين في إسرائيل هم من مسيحيي الجنوب، وذلك في مقابل رفض أو قبول مشروط من فرقاء آخرين على رأسهم "حزب الله"، رغم أن وثيقة التفاهم التي جمعت بينه وبين "التيار" عام 2006 تطرقت إلى هذا الموضوع عبر التوافق على إيجاد حلّ لقضيتهم. أما اليوم فينتظر "حزب الله" ما سيقدمه "التيار" في هذا الإطار، حسبما أشارت مصادر مطلعة على موقفه.
وبعد اقتراحات ومشاريع عدة أقر البرلمان اللبناني عام 2011 مشروع قانون لمعالجة أوضاع جميع اللبنانيين الذين هربوا إلى إسرائيل خلال انسحابها من لبنان في عام 2000، ونص على أن يخضع "المواطنون اللبنانيون من ميليشيا جيش لبنان الجنوبي الذين فروا إلى الأراضي المحتلة في أي حين للمحاكمة العادلة... ويلقى القبض عليهم عند نقطة العبور من الأراضي المحتلة ويسلَّمون إلى وحدات الجيش اللبناني. أما المواطنون الذين لم ينضووا عسكرياً وأمنياً، بمن فيهم عائلات المواطنين من زوجات (أو أزواج) وأولاد، الذين لجأوا إلى الأراضي المحتلة في 25 أيار 2000، فيُسمح لهم بالعودة إلى لبنان ضمن آليات تطبيقية تحدَّد بمراسيم صادرة عن مجلس الوزراء، دون أي قيد أو شرط سوى تسجيل أسمائهم لدى وحدات الجيش اللبناني الموجودة عند نقطة العبور التي يسلكونها في أثناء عودتهم من الأراضي المحتلة".
وبعد ذلك، وتحديداً عام 2012 تقدّم حزب الكتائب باقتراح قانون عفو عن اللبنانيين في إسرائيل، بحيث يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31 كانون الأول 2000 المنصوص عنها في قانون العقوبات اللبناني، فتسقط دعاوى الحق العام والأحكام والمحاكمات كافة وتُكفّ التعقبات، ولا تجوز إحالة أيٍّ من القضايا أو الدعاوى أو الملفات المشمولة بهذا القانون إلى أي مرجع قضائي، وهو الذي لم يُطرح في جلسة تشريعية.
ويقول النائب آلان عون، إن ما سيطرحه وزير العدل لا يعدو كونه مراسيم تطبيقية للقانون. ويوضح لـ"الشرق الأوسط" أنه "وفق الآليات يمكن للعائلات أن تعود إلى لبنان من دون خضوعها لتحقيق أما من شاركوا فيما يُعرف بـ"جيش لحد" فسيتم التحقيق معهم ويخضعون للمحاكمة العادلة"، مشيراً في الوقت عينه إلى أن هذا الأمر قد يؤثر سلباً على عودة الجميع انطلاقاً من أن العائلات قد لا تتخذ قرار العودة إذا كان أحد أفرادها غير قادر أو معرّض للمحاكمة".
ويؤكد عون أن هذه الصيغة الوسط هي التي تم التوصل إليها نتيجة الاختلاف في مقاربة القضية من قبل الأطراف اللبنانية التي يرفض بعضها العفو العام الذي سيكون مدرجاً ضمن "سلّة العفو العام" الشاملة التي قد تُبحث قريباً وتشمل الموقوفين الإسلاميين وتجار المخدرات.