ما زال مطمر حي الفوار، الهاجس الوحيد، لأهالي بلديتي البداوي والفوار. هم الذين اختنقوا بمصادر التلوث، وفقدوا الثقة بالدولة ومؤسساتها، فعبارة "مطمر صحّي" لم تعد تقنع المواطن العالق بين مصفاة البداوي ومعمل كهرباء دير عمار وجبل النفايات في طرابلس.
في جديد المطمر، استقدام قوة من الجيش يوم أمس إلى الأرض المخصصة للمطمر، والتي أنشأ فيها الأهالي خيماً احتجاجية، إلا أنّ الجيش لم يصطدم مع المعترضين، إذ عاد وانسحب مع إصرار الموجودين على المضي في التحرك.
وعلم "لبنان 24"، من مصادر متابعة أنّ قرار إنشاء المطمر قد بات نافذاً، فيما تؤكد في السياق نفسه معلومات لموقعنا أنّ الأهالي لن يسمحوا بتنفيذ هذا القرار رغماً عن إرادتهم، وأنّ خطوات تصعيدية ستتخذ في هذا الشأن، أوّلها اليوم عند الساعة السادسة مساءً أمام سوبرماركت القبيطري .
لا مطمر من دون شروط وضمانات
البيئيون لم ينأوا بأنفسهم عن هذا الملف، حيث زار الخبير البيئي بول أبي راشد يوم السبت الماضي مدينة البداوي، والتقى بالأهالي واستمع لهم. وأوضح أبي راشد في حديث لـ"لبنان 24" أنّه تحدث مع الأهالي حول هواجسهم، مشدداً على أنّ كل محافظة يجب أن يكون لديها مطمر مخصص لآخر مرحلة من مراحل الفرز، لتذهب بعد ذلك العوادم إلى مطمر صحي.
ويشير أبي راشد، إلى أنّه أخبر الأهالي أنّه في حال كان المطمر فقط للعوادم التي لا انعكاس لها على الانبعاثات ولا عصارة لها تتسرب للمياه، وفي حال كان هناك ضمانات وكانوا كمجتمع بلدي ومدني قادرين على الإشراف على الأعمال كي لا يتحوّل المطمر إلى مكب يشبه "سرار" و"عدوة" و"برج حمود" و"كوستابرافا"، وأن يتم تحويله لاحقاً إلى حديقة عامة، فلا مشكلة، لاسيما وأنّ الأرض هي مقلع قديم، والمقالع القديمة يتم ترميمها من خلال مطمر صحّي.
وأضاف أبي راشد موضحاً أنّ الضمانات يجب أن ترتبط بعدم إقامة محرقة في بلدة دير عمار، لاسيما وأنّ المنطقة ملوثة، مشيراً إلى أنّ المطمر الصحي ليس "غولاً" شرط عدم رمي نفايات خطرة فيه ونفايات مسالخ ونفايات عضوية.
الخبير البيئي الذي توقف عند هواجس الناس وتخوّفها، وعدم ثقتها بالدولة أو الحكومة، شدد على ضرورة تقديم ضمانات، منوّهاً أنّه في حال لم يكن هناك ضمانات فهم كحركة بيئية سيكونون مع الأهالي بالرفض وسيتواصلون مع وزارة البيئة.
في السياق نفسه كشف أبي راشد لموقعنا عن الاتصالات التي تمّ القيام بها مع مسؤولين ومع اتحاد البلديات ومع وزير البيئة فادي جريصاتي، موضحاً أنّ الوزير يسعى للتخلص من النفايات المتراكمة على الطرقات، وأنّ الاقتراح الذي تمّ تقديمه من قبلهم كحركة بيئية لرؤساء بلديات هو أخذ هذه النفايات لأراضي بور ومقالع وفرزها، ونقل العوادم منها إلى المطمر الصحي.
وشدد أبي راشد على أهمية هذه النقطة، إذ ليس من المقبول - بحسب كلامه- إدخال النفايات المتعفنة على الطرقات إلى المطمر.
وفي الختام سأل أبي راشد عن موقف الوزير جريصاتي وعمّا إذا سيكون مسهلاً لما تريده الطبقة السياسية من مطامر عشوائية دون دراسة أثير بيئي، موضحاً أنّ "الأيام المقبلة ستوضح، وأنّه في حال استمع الوزير جريصاتي للبيئيين والناس واحترم القانون فهم سيكونون إلى جانبه وستكون سابقة، بحيث تكون المرة الأولى التي يعلو فيها القانون فوق مصالح مافيا المطامر والمحارق".
البيئة ترّد.. مطمر صحّي أو المحرقة!
مستشار وزير البيئة المهندس شاكر نون، أوضح من جهته لموقع "لبنان 24"، أنّ "الموقع مصنف كمكب على الإفادة العقارية، وأنّ الدولة اللبنانية تعتبره مثله مثل أيّ موقع متضرر قبل أن يكون هناك أي سكن حوله، وهو موضوع كذلك بحسب تقارير صادرة عن خبراء من بين أفضل من 25 موقعاً للطمر الصحّي في لبنان،" مضيفاً "الدولة وضعته في جميع خططها، ونحن اليوم كوزارة أنشأنا لجنة طوارئ برئاسة محافظ الشمال، واجتمعنا في المرة الأولى، مع اتحادات بلديات الكورة ، زغرتا، بشرّي، المنية والضنية، بحيث ولا واحدة منها كان لديها موقعاً للمعالجة باستثناء المنية التي لديها معمل، واتحاد بلديات الضنية الذي سارع بتقديم أرض في بلدة عزقي ملك الجمهورية اللبنانية، وقام بدراسة اثر بيئي وحصل على الترخيص".
وتابع نون "باقي الاتحادات في أوّل مرحلة لم يكن هناك من موقع، ونحن من جهتنا ألزمنا كل قضاء أن يجد موقعاً للمعالجة من مصدر الاتحاد، وكل اتحاد ضمن مجاله البلدي"، موضحاً أنّ "الكورة لديها موقع في بصرما، زغرتا لديها في كفريا، بشري في صرما، والضنية في عزقي، ونحن كوزارة قد أرسلنا كتاباً إلى وزارة الداخلية ينص على إلزام البلديات باستحداث موقع للفرز من المصنع والقيام بالمعالجة الأولية، وتمّ تعميمه على جميع البلديات".
وأشار نون إلى أنّ "كل المناطق تحمل وزرها في المراحل الأوّلى، ليتبقى الـ10% أو الـ15% وهي العوادم التي يجب إخراجها من هذه المناطق إلى موقع مركزي، ونحن اعتمدنا هذا الموقع في حي الفوار المصنف من قبل الدولة، وذهبنا إلى البداوي واجتمعنا ببلدية البداوي وبأهالي الفوار وبلدية الفوار، وقمنا بكل ما هو يلزم لنشرح لماذا الخطة الكاملة للشمال ستتضمن هذه المراحل جميعها، بما فيها هذا الموقع الذي نستطيع نسبياً بالتقنيات التي استعملناها في الناعمة وفي المطامر الحالية، أن نحوله لمطمر صحّي وأن لا يكون فيه أي ضرر لمحيطه".
وأوضح نون أنّ "السكان لديهم رأي آخر، لا يستند إلى خبرة بقدر ما هو يستند للعاطفة"، لافتاً إلى أنّه "في نهاية الهرم وبعد المعالجة والفرز من المصدر يجب أن يكون هناك أو مطمر صحّي أو تفكك حراري، وأنّه تمّ ختيار الطمر لأن الموقع موجود وهو مكب عشوائي ويحتاج لتأهيل، وفي حال تمّ تأهليه قد يتحول مثل مكب الناعمة الذي يعطي الكهرباء لسبع قرى مجاناً منذ 6 سنوات وقد يتحمل بعد 10 سنوات، مع العلم أنّ الأرض تمّ تحويلها إلى حديقة وعادت إلى طبيعتها".
وعند سؤاله عمّا إذا كان المطمر مؤقتاً أم دائماً، أوضح "نحن طرحنا الإثنين، إن أرادوا مطمراً مؤقتاً فنحن بحاجة لـ3 أشهر حتى تبدأ معامل المعالجة بالإنتاج، وفي حال أصبح لديهم ثقة واقتنعوا يمكن أن يكون المطمر دائماً".
وأشار نون في الختام إلى أنّه "في حال أصرار الأهالي على الرفض ، فهناك الكثير من المواقع المقدمة، والتابعة للدولة، ولكن تقنياً في معالجة النفايات لا مهرب في الوصول إلى رأس الهرم أو بمطمر صحيّ أو تفكك حراري والخيار للبلديات".