على رُغم مضيّ أكثر من 3 أسابيع على جريمة قبرشمون، لا تزال الحكومة أسيرة هذا الملف نتيجة الانقسام العميق حول آلية الحل للخروج من الأزمة. النائب طلال أرسلان ومن خلفه "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" يُطالبون بإحالته الى المجلس العدلي، باعتبار أن ما حدث كان محاولة لاغتيال الوزير صالح الغريب، فيما يستمر زعيم الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، مدعوماً من رئيس الحكومة سعد الحريري، على إصراره في انتظار نتائج التحقيقات كي تحدد الوجهة القضائية بالتوازي مع الحركة السياسية التي تواكبها. وعلى رغم كل الاتصالات والمشاورات التي يجريها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع المعنيين، لم يتحرك الملف باتجاه الحل، ولا يزال عالقاً عند هذه النقطة. وفيما بدا هذا الملف في اليومين الماضيين وكأنه على موعد مع اختراق بعد إحالة التحقيق على المحكمة العسكرية، وإصرار الحريري على عقد جلسة يوم الخميس المقبل، الا أن المعطيات الأخيرة تؤكّد، بحسب "الأخبار" "أننا ما زلنا في المربع الأول".
حركة بلا بركة
فعلى رغم حركة رئيس الحكومة يومَ أمس، ولقاءاته بوزراء من الفريقين المتنازعين، أكدت المصادر لصحيفة "الأخبار" أن "لا جديد، بل على العكس، فإن إصرار الحريري على عقد جلسة هذا الأسبوع يُمكن أن ينقلنا الى مستوى غير مسبوق من التشنّج". وقالت المصادر إن "جنبلاط والحريري هما أكثر تصلباً من ذي قبل، ومن غير المفهوم السبب الذي يقف خلف موقفهما المتصلب"، معتبرة أن "إصرار أرسلان على موضوع المجلس العدلي لا يحول دون عقد جلسة حكومية، لكن انعقادها من دون تسوية يعني أن الجلسة ستشهد معركة كبيرة"، خصوصاً أن "الوزير صالح الغريب سيطرح مسألة إحالة الملف على العدلي، ما قد يوتّر الأجواء بشكل كبير".
للفصل بين مسارين
وسط هذه الأجواء، ابدت مصادر وزارية قريبة من القصر الجمهوري عبر "الجمهورية" إرتياحها الى الخطوات المتخذة والهادفة الى الفصل بين المسار القضائي للملف والمسار الحكومي.
ويُنتظر ان تسفر الإتصالات الجارية الى تكريس هذا الفصل بين الملفين. وهو ما سيسمح في حال نجحت مساعي الساعات الماضية لرئيس الحكومة فور تحقيق ذلك، الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء يخلو جدول اعمالها من اي بند يدعو الى التصويت على امر الإحالة الى المجلس العدلي، بعدما تحولت الإحالة الى القضاء العسكري أمراً واقعاً يُقفل النقاش حول هذا التوجّه. وهو امر سيسّهل تلقائياً على الحريري إحياء العمل الحكومي وتذليل رفض النائب طلال ارسلان والوزير الغريب، اللذين كانا ما زالا يصرّان حتى ما قبل لقاءات امس على التصويت في جلسة مجلس الوزراء على الإحالة الى المجلس العدلي.
وحسب معلومات لـ"الجمهورية"، فانّ اللواء ابراهيم سيزور قصر بعبدا صباح اليوم للقاء رئيس الجمهورية وإطلاعه على التفاصيل التي تمّ التوصل اليها.
وابدت مصادر السراي الحكومي عبر "الجمهورية" ارتياحها الى مجرى الأمور، تاركة للإتصالات خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة التقرير في مسألة الدعوة الى مجلس الوزراء من عدمها، وسط حديث عن انجاز جدول الأعمال.
تطوّر قضائي
في هذا الوقت، طرأ تطوّر جديد على الصعيد القضائي، من شأنه إيجاد مخرج موقت لتبريد الأجواء بالنسبة لحادثة قبرشمون في الجبل، ويتمثل بإحالة النائب العام التمييزي بالوكالة القاضي عماد قبلان ملف التحقيقات الأمنية بالحادثة، مع دعوة الحزب التقدمي الاشتراكي ضد وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب ومرافقيه إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، بعدما وجد أثناء دراسته الملف الذي احالته إليه شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، ان هناك صلاحية للقضاء العسكري لمتابعة هذه القضية، وذلك في مؤشر إلى ان المنحى الذي سيتجه إليه الحل أو المخرج للأزمة السياسية التي اوجدها الحادث، قد يرفع اللألغام من أمام تعطيل جلسات مجلس الوزراء.
وفي تقدير مصدر قضائي، ان إحالة ملف الحادثة إلى المحكمة العسكرية هو اجراء طبيعي، خصوصاً انه لم يعد من الجائز استمرار توقيف المشتبه بهم على ذمة التحقيق خارج المدة القانونية للتوقيف، ولا بدّ من الادعاء عليهم من قبل النيابة العامة العسكرية، وهذا ما يفترض ان تفعله، إذ احال القاضي جرمانوس بدوره الملف إلى معاونه القاضي كلود غانم لإصدار الاستنابات القضائية اللازمة تمهيداً لاحالته على قاضي التحقيق العسكري.
واكدت مصادر مطلعة لـ"اللواء" ان إحالة التحقيقات في حادثة قبر شمون الى القضاء العسكري هو امر روتيني يتعلق بعمل القضاء، ويختلف عن موضوع تسليم المشتبه بهم والشهود ولفتت الى انه اذا كان الأصرار على المجلس العدلي لا يزال قائما فإن لا مفر من التصويت عندها في مجلس الوزراء الأمر الذي لا يرغب به بعض الأفرقاء مشيرة الى ان خطوط الأتصالات مفتوحة ومساعي المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لا تزال متواصلة.
ومن هنا فان احالة ملف حادثة قبرشمون على المحكمة العسكرية، وان كان اجراء روتينياً، ربما شكل بداية الخروج من نفق الاحالة على المجلس العدلي، بحيث ان طلب المجلس العدلي سيعلق الى حين، في انتظار المرحلة التالية من التحقيقات ووصف المحكمة العسكرية الحادثة بين "كمين" أو"اشتباك مسلح" ما يستدعي او لا يستدعي الاحالة.
وفي هذا الاطار، تحدثت المصادر الى "النهار" عن مضمون تحقيقات شعبة المعلومات التي اظهرت بدء مرافقي الوزير صالح الغريب باطلاق النار الذي قوبل بالمثل، ما ينفي افتراض الكمين. وهذا الامر ستنظر به مجدداً المحكمة العسكرية التي ستعجل في عملها واصدارها الحكم ، وستحكم غيابيا على الذين وردت اسماؤهم ولم يسلموا أنفسهم أو لم يتم تسليمهم. وقد تسلمت المحكمة العسكرية الملف من النائب العام التمييزي بالوكالة القاضي عماد قبلان الذي وجد أن هناك صلاحية للقضاء العسكري، كما طلب قبلان إحالة التحقيقات في الحادثة، مع دعوى الحزب التقدمي الاشتراكي على الوزير صالح الغريب و"مرافقيه المسلحين"، على مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس.
وأوضحت مصادر متابعة لـ"الشرق الأوسط" أن "ما حصل يأتي من ضمن التسوية التي عمل على إنضاجها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون، وبتسهيل من "حزب الله" بالتفاهم مع أرسلان، وبالتوافق مع رئيس الحكومة الذي سهّل ولادة هذا المخرج بالتفاهم مع رئيس الحزب الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، الذي كان يطالب بإحالتها على القضاء العدلي".
ودعا المصدر القضائي إلى "الفصل بين قرار الإحالة على المحكمة العسكرية ومطلب الإحالة على المجلس العدلي". ورأى أن هذه الخطوة "لا تقطع الطريق على إمكانية وضع المجلس العدلي يده على الملفّ في مرحلة لاحقة". وقال: "إذا ارتأى مجلس الوزراء أن حادثة قبرشمون كان من شأنها أن تعرّض أمن الدولة الداخلي للخطر وتهدد السلم الأهلي، فيمكن أن يصدر مجلس الوزراء مرسوم إحالتها على المجلس العدلي، وعندها يعلن القضاء العسكري رفع يده عن الملف".