ملف الحدود يعود الى الواجهة

اذا كان ملف المعابر غير الشرعية يتخذ المنحى الاقتصادي المالي، فإن له منحى سياسياً أمنياً لا يقل خطورة عن التهريب والتهرب الضريبي. ولا تستهدف "التسريبات" زيارة المسؤول البريطاني فحسب، وإنما تأتي أيضاً رداً على زيارة أخيرة للسفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد والسفير البريطاني كريس رامبلينغ، الأسبوع الماضي للحدود الشرقية برفقة قائد الجيش العماد جوزف عون، تفقدوا خلالها سير عملية ضبط الحدود على الارض، عشية انتقالها الى مراحل جديدة ستشمل ربط الأبراج بعضها ببعض، وفق تقنيات تستعين بالأقمار الاصطناعية وتساعد الجيش في رصد أي خطوات مثيرة للريبة.

وهذه الزيارة أثارت أكثر من جهة ترى إن عملية ضبط الحدود انما تهدف الى التضييق على "حزب الله" الذي يفيد أكثر من غيره من المعابر على الحدود الشرقية، لإمرار السلاح والعتاد، كما المقاتلين من لبنان وإليه، في اتجاه سوريا والعراق وايران.

وأتت الجولة استكمالاً لزيارة سابقة لوزير الدفاع الياس بوصعب قبل مدة للحدود الشمالية، قوبلت باستياء من الحزب والجهات الموالية لسوريا، باعتبارها تلت جولة حدودية جنوبية، "لان الحدود بين عدو وشقيق ليست في وضع متشابه".

وقالت مصادر ديبلوماسية لـ"النهار" إنه ليس صحيحاً ان المساعدة الدولية للبنان تستهدف الحدود مع سوريا فقط، وانما مع اسرائيل أيضاً، بدليل جولة الجنرال البريطاني أمس على الحدود الجنوبية، واطلاعه على ما يقوم به الاسرائيليون. وتوقعت ان تعاود حركة الاتصالات بين بيروت وتل ابيب في الاسابيع المقبلة وان يزور الديبلوماسي ديفيد شنكر الدول المعنية لاستكمال ما بدأه ساترفيلد.

وقد رفض مصدر وزاري اتصلت به "النهار" التعليق على نتائج الزيارة ومضمونها "لأنني لم أطلع على أية تفاصيل"، لكنه حذر من ان الرفض اللبناني للمساعي الدولية لمساعدته في ضبط حدوده ستفقده صدقيته في هذا المجال، "اذ لا يجوز ان تهتم دولة في العالم بضبط وترسيم نصف حدودها أو ثلثها فقط. عندها سيخسر لبنان هذه الورقة. وسيجد نفسه محرجاً في مطالبته بسيادة مجزأة ومنقوصة".