الحكومة الضحية الثالثة لحادثة قبرشمون... الاتصالات تتعثر والآمال معلقة على مشاورات اليوم

فشلت المساعي التي قادها رئيس الحكومة سعد الحريري أمس والاتصالات المكثّفة التي أجراها في التوصل، حتى الساعة، الى الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، ولم يخرج دخان أبيض من لقاء قصر بعبدا، بين رئيس الجمهورية ميشال عون واللواء عباس ابرهيم المكلف توفير المخارج المطروحة.

وأفادت أوساط الرئيس الحريري "النهار" ان "الصورة على هذا الخط لم تتبلور بعد، في ظل تصعيد مفاجئ وغير مبرّر لكل من النائب طلال ارسلان والوزير صالح الغريب، وموقف متناغم من الوزير سليم جريصاتي". وأشارت أوساط السرايا الى ان "لا أجواء اعتكاف أو استقالة للحريري، بل على العكس".

لا مجلس وزراء هذا الاسبوع
اذاً طرأت "انتكاسة مفاجئة" على جهود "التوافق" لعقد جلسة لمجلس الوزراء، عند الساعة الخامسة بعد ظهر اليوم، حيث كان من المتوقع، وفقا لما اشارت إليه "اللواء" ان يوجه الرئيس الحريري الدعوة لعقد الجلسة غداً الخميس.
 
وذكرت المعلومات لـ "اللواء" ان اتصالات جرت على أعلى المستويات لمعالجة الاعتراضات الدرزية، بين الرئيس الحريري، وكل من الرئيس ميشال عون ونبيه بري، من أجل التوافق على عقد الجلسة، من زاوية ان رئيس مجلس الوزراء لا يريد التصويت على احالة ملف احداث قبرشمون إلى المجلس العدلي، ما دام الملف سلك طريقه إلى القضاء المختص.

وحتى ساعة متأخرة من ليل أمس، لم يكن الرئيس الحريري قد وجه الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، بحسب ما كان مأمولاً بالنسبة إلى اوساطه، وهذا يعني ان الحكومة، على الارجح، لن تجتمع غداً الخميس، وربما هذا الأسبوع، وباتت "الضحية الثالثة" لحادثة قبرشمون.
 
وبينما كان يؤمل ان تمهد اتصالات رئيس الحكومة والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في رفع الألغام التي تحول دون انعقاد مجلس الوزراء، على قاعدة فصل المسار القضائي للملف عن العمل الحكومي، بحسب ما كان يتوقع بعد إحالة التحقيقات إلى المحكمة العسكرية، فوجيء الجميع بذهاب الأمور في الاتجاه المعاكس، في ضوء تصعيد جديد من خلدة بدأت طلائعه منذ الليلة الماضية، ثم تُكرّس أمس بإعلان أرسلان تمسكه باحالة القضية على المجلس العدلي، في أوّل جلسة يعقدها مجلس الوزراء، سواء ادرج هذا الموضوع على جدول الأعمال أو لم يدرج، مهدداً باغراق الجبل في فتنة دموية، وهو ما ردّ عليه الوزير الاشتراكي وائل أبو فاعور، مؤكداً انه لا داعي للمجلس العدلي، وانه لن يكون هناك قرار في مجلس الوزراء حول المجلس العدلي.
 
وأفادت مصادر مطلعة لـ"اللواء" ان موضوع حادثة قبرشمون لا يزال يدور في حلقة مفرغة، وبالتالي لم يسجل أي جديد على صعيد حل هذا الموضوع. وفهم من المصادر نفسها، ان النائب أرسلان لا يزال يطالب بالمجلس العدلي، الأمر الذي يرفضه جنبلاط، في حين ان الرئيس الحريري الذي يريد عقد جلسة لمجلس الوزراء يفضل ألا يحضر هذا الموضوع في الجلسة، وبالتالي فإن إمكانية غياب الجلسة هذا الأسبوع قد تكون واردة أيضاً، متخوفة من إطالة غياب أو تعطيل مجلس الوزراء من الانعقاد إلى حين الانتهاء من التحقيقات التي يجريها القضاء العسكري.

وأكد مصدر يدخل على خط الاتصالات لـ"الشرق الأوسط"، أن "عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد هذا الأسبوع باتت ملحة بعد شلل السلطة التنفيذية، وأنه لا يجوز التمديد لها بسبب تهم متبادلة حول حادثة هي ليست الأولى من نوعها بين الحزبين "الاشتراكي" و"الديمقراطي"".

وحذّر من "الاستمرار بتعطيل انعقاد مجلس الوزراء في ظل عدم جدوى كل الجهود التي يقوم بها مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم". وسأل المصدر: "إلى متى ستبقى البلاد من دون مجلس الوزراء في هذا الظرف الدقيق الذي تجتازه من وضع اقتصادي ووضع مالي شديد الدقة؟". وأوحى أن الاتجاه هو عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد من دون طرح الجريمة على جدول أعماله، "وانتظار التحقيقات المستمرة واتخاذ قرار بإحالتها إلى المحكمة المناسبة".
 
في المقابل، لفتت المصادر القريبة من بعبدا، ان الرئيس عون، الذي من المتوقع ان يلتقي الرئيس الحريري في الساعات القليلة المقبلة، ما زال مُصراً على المحاكمة العادية والسليمة باعتبارها الطريق إلى المصالحة، مثلما أكّد امام الوفد الشوفي الذي زاره قبل أيام، مستاء من الشلل في مؤسسات الدولة، علماً ان هذا الشلل يأتي من الفريق الذي يدعمه.

بري: المصالحة السياسية ضرورية
من جهته، شدد الرئيس نبيه بري، على وجوب "حسم التئام الحكومة خلال اسبوع بعد تعطيل على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة وما حصل ليس سوى هدر للوقت وعرقلة للمؤسسات. من جهتي تحركت ولن أتوقف عن الحركة وبذل المساعي الإيجابية والتوفيقية، وخصوصاً أن أمورا ضرورية جداً ينبغي بحثها وبتها في مجلس الوزراء مثل الموضوع الفلسطينيين في المخيمات وهو خطير للغاية، إضافة إلى التعيينات الإدارية ومؤتمر "سيدر".

وأكد "أن المصالحة السياسية ضرورية ومهمة ومطلوبة ويجب العمل من أجلها. وإن إحالة الحادثة على المحكمة العسكرية أمر طبيعي، ويعود وضع إحالتها على المجلس العدلي إلى مجلس الوزراء. وإذا لم يكن هناك اتفاق حول المعالجة فما المانع من اجتماع مجلس الوزراء وترك هذا الموضوع إلى حين التوافق عليه؟".

ارسلان في عين التينة
وسط هذه الأجواء، يقوم رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال ارسلان بزيارة الرئيس نبيه بري في عين التينة، بحسب "الديار" وهذه الزيارة هي الاولى لارسلان لعين التينة منذ الانتخابات النيابية.

وحسب المعلومات فان هذه الزيارة قد تؤدي الى خرق في المأزق القائم في ظل ما يقوم به الرئيس بري من جهود لحلحلة ملف قبرشمون، والرئيس بري قادر على الوصول لحل توافقي يرضي كل الاطراف على طريقة لا غالب ولا مغلوب، لصالح البلد، كما ان جهود الرئيس بري تحظى بدعم من الرئيس الحريري وحزب الله في الاصرار على استمرار الحكومة وانطلاق عملها بعد اقرار الموازنة في ظل العقبات التي تشهدها البلاد. فاذا نجح الرئيس بري باقناع ارسلان من المتوقع ان تعقد مصالحة في قصر بعبدا بحضور الرؤساء الثلاثة وجنبلاط وارسلان وربما الوزير جبران باسيل وهذا الامر لم يتأكد ويبقى في اطار التسريبات الاعلامية، لكن مصادر متابعة اشارت الى انه مجرد زيارة النائب ارسلان الى الرئيس بري فانه يمكن القول ان ابواب الحل قد فتحت، وربما يلتقي بري رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط في الـ24 ساعة المقبلة.

المسار القضائي
هذا على المسار السياسي أما على المسار القضائي، فقد تسلّم مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم  ملف التحقيقات الاولية التي اجراها فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، وقد باشر بقراءته تمهيدا للادعاء على المتورطين.

وبحسب مصادر متابعة لـ"الأخبار"، فإنه صار لدى المحققين معلومات شبه كاملة عمّا حدث في البساتين وشرح وافٍ لمسار الأحداث والتفاصيل وداتا الاتصالات والتحركات وتسجيلات كاميرات مراقبة. وتقول المصادر إن الرصاص الذي أطلقه مرافقو الوزير صالح الغريب لم يؤدّ إلى وقوع إصابات، فيما رصاصات الاشتراكيين أدّت إلى سقوط ضحيتين من موكب الغريب وجريح ثالث من مناصري الاشتراكي (س. غ. الذي لا يزال يرقد في المستشفى) من طريق الخطأ. وتضيف المصادر أن الجريح هو أبرز المشتبه فيهم بمقتل إحدى الضحيتين، فيما المشتبه فيه بمقتل الضحية الثانية، موقوف (ح. م.)، وقد ثبتت لدى المحققين المعلومات التقنية التي تدعم هذا الاستنتاج.

وحذّرت مصادر متابعة للقضية لـ"الشرق الأوسط" من "فتوى" قد تصدر عن المحكمة العسكرية لإعادة الملف إلى المجلس العدلي، واصفةً هذه الخطوة إذا حصلت بـ"الهرطقة الدستورية".