القرار 1701 على طاولة مجلس الأمن.. لبنان يشترط فرقاطة عسكرية مقابل تخفيف "اليونيفيل"

تحت عنوان " أعضاء في مجلس الأمن يطالبون لبنان بمنع دخول المسلحين إلى منطقة عمل "اليونيفيل" كتب علي بردى في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: علمت "الشرق الأوسط" من مصادر في مجلس الأمن أن السلطات اللبنانية طلبت تزويد الجيش بفرقاطة عسكرية كشرط للاستجابة للضغوط الأميركية الهادفة إلى خفض تكاليف القوة المؤقتة للأمم المتحدة في جنوب لبنان "اليونيفيل" عبر التخلص من الوحدة البحرية التابعة لها.

واستمع مجلس الأمن في جلسة مغلقة إلى إحاطة من المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش الذي عرض جهوده في شأن تطبيق القرار 1701. وقال دبلوماسيون شاركوا في الجلسة لـ"الشرق الأوسط" إن كوبيش استهل إحاطته بالإشارة إلى "تطور إيجابي" تمثل في إقرار الموازنة العامة أخيراً، ناقلاً عن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن حكومته ستعاود اجتماعاتها قريباً.

ووجه أعضاء مجلس الأمن الكثير من الأسئلة للمبعوث الدولي في شأن الأوضاع على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية. وركز الدبلوماسيون الأميركيون على مسألة الأنفاق التي بناها "حزب الله" عبر الخط الأزرق، متسائلين عن أسباب عدم تعاون السلطات اللبنانية مع "اليونيفيل" في التحقيقات الجارية في شأنها. وأوضح كوبيش أن "المداخل المشتبه فيها لهذه الأنفاق تقع في أملاك خاصة لمواطنين لبنانيين"، مضيفاً أن "اليونيفيل لا تملك بموجب تفويضها في القرار 1701 حق الدخول إلى الملكيات الخاصة". ووعد بنقل أسئلة أخرى عن سبب عدم قيام الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية بهذه المهمة. وشدد الدبلوماسيون على ضرورة حظر دخول المسلحين والأسلحة إلى منطقة عمليات القوة الدولية بين الخط الأزرق ونهر الليطاني.

وعلق وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا أنه "يجب تطبيق القرار 1701 من دون القيام بمهمات معقدة يمكن أن تثير قلق السكان المحليين".