بعد الجلسة العامة يوم الجمعة الماضي وتصويت كتلة الوفاء للمقاومة مجتمعة لصالح اقرار الموازنة، فإن السؤال الذي طرح نفسه هو لماذا وافق "حزب الله" لأول مرة منذ العام 1992 على إقرار الموازنة، خاصة وأن مواقفه السابقة كانت تراوح بين الرفض والامتناع.
لا شك أن هناك أسباباً مستجدة دفعت حارة حريك لتغيير مواقفها من الموازنة، إذ إن قرارها يبدو وكأنه ترجمة للسياسات الجديدة التي أطلقتها عشية الانتخابات النيابية والتي وعد بها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اللبنانيين لجهة رفع مستوى اهتمام الحزب بمختلف التفاصيل المعيشية والاجتماعية والاقتصادية، والتي يفهم منها إطلاق مسار جديد أكثر اندراجاً وانخراطاً بالأوضاع الداخلية بالاضافة الى أن الحزب يرى أن هذه الموازنة تختلف عن سابقاتها فهي نجحت في خفض العجز من 11 الى 7.59 في المئة كما أنها ضبطت الانفاق إلى حدود بعيدة، فضلاً عن أن نوابه نجحوا في ترك بصماتهم على مختلف بنودها فأدخلوا عليها تعديلات أساسية.
ويمكن القول إن موافقة حزب الله على الموازنة ارتبطت بمصير ثلاثة مواد هي:
- المادة 60 حيث نجح نواب كتلة الوفاء للمقاومة باستبدال رسم 2 في المئة على كل السلع المستوردة، برسم 3 في المئة على السلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة واستثناء البنزين وهذا ما يغطي 48 في المئة من السلع الاساسية التي يحتاجها اللبنانيون.
- المادة 79 التي تتعلق بوقف التوظيف والتعاقد، حيث تمكن حزب الله من استثناء أساتذة الجامعة من هذا القانون وحفظ حق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية وربط إيقاف منع التوظيف بالمسح الوظيفي الشامل.
- المادة 40 التي دفع الى تطييرها والتي تحدد 50 مليون ليرة لبنانية بدلا من 100 مليون كسقف للتكليف بضريبة القيمة المضافة.
وليس بعيدا، يقول نواب حزب الله، أنهم نجحوا أيضاً في إدخال عشرات التعديلات على الموازنة في لجنة المال مثل تعطيل المفعول الرجعي لنفاذ القانون على المدارس الخاصة المجانية والذي يستبدل فيه توزيع المنح من 1.6 من الحد الأدنى للاجور لكل منحة تعليمية بمبلغ عام تقرره الحكومة ويوزع على المدارس الخاصة المجانية قاطبة، وتمكنوا من تلبية معظم المطالب التي رفعها أساتذة الجامعة اللبنانية، فضلا عن الحاقهم تعديلات بالمادتين 23 التي تتعلق بإخضاع المعاشات التقاعدية لضريبة الدخل و54 التي تتصل بعقود التفرغ العينية حيث ألحقوا بها تغييراً جذرياً.
وعليه، يرى حزب الله ان موازنة العام 2019 تعتبر انجازاً مهماً لكنها ليست كافية، ويجب أن تشكل تمهيداً لموازنة العام 2020 التي يجب أن يفتح النقاش حولها باكراً بهدف الجمع بين المقاربتين المالية والاقتصادية والاستفادة من الادوات المتاحة خارجياً وداخلياً لوضع الاقتصاد الوطني على سكة المعالجة وهذا يستدعي تعاونا بين مختلف القوى من دون استثناء.
بالنسبة لحزب الله، يكمن التحدي الأكبر في التزام الحكومة بسقف الانفاق الذي حددته موازنة العام 2019 وتأمين الواردات التي توقعت فيها الحكومة نمواً سيتجاوز الـ15 في المئة، حتى لا تتكرر تجربة العام 2018 عندما قفز العجز من 7 في المئة الى 11 في المئة وعندما تراجعت ايرادات الدولة كثيرا عما كان مقدراً.
وتأسيساً على ما تقدم، يفترض، وفق حزب الله، أن يفتح على طاولة مجلس الوزراء الذي لا بد ان يجتمع، نقاشان كبيران: الاول حول سيدر والمشاريع المرتقبة. والثاني حول خطة ماكينزي. فسيدر يشكل إطاراً دولياً لتوفير قروض ميسرة بفوائد منخفضة ولآجال طويلة بهدف تمويل مشاريع استثمارية حيوية. أما خطة ماكينزي فيفترض أن توفر الإطار الاقتصادي للرؤية المالية والتي شكا معظم النواب من غيابها من موازنة العام 2019