انشغل الرأي العام يوم أمس بتعميم صادر عن بلدية راسمسقا - قضاء الكورة، وجاء فيه: "عطفا على قرار بلدية راسمسقا رقم 79 تاريخ 23 تمّوز والقاضي بمنع سكن وتأجير المنازل والمحلات والمصانع وورش البناء للسوريين، ضمن نطاق البلدة القديمة، يطلب منكم العمل فوراً على إخلاء عقاراتكم من الشاغلين السوريين وذلك بمهلة أقصاها يوم الخميس في 15 آب 2019، تحت طائلة تسطير محضر ضبط واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين".
واعتبر منتقدو ألتعميم الصادر أنّه يحمل طابعاً عنصرياً، مؤكدين أنّ البلدية سلطة محلية لا دولة داخل الدولة، في المقابل تساءل آخرون إن كان عدوى "الحدت"، قد انتقلت إلى بلدية "راسمسقا"!
في هذا السياق تواصل موقع "لبنان 24" مع رئيس بلدية راسمسقا سيمون نخول الذي أوضح أنّ البلدة مساحتها 30 كلم2، فيما قرار المنع الصادر يشمل أقل من 1 كلم2 الذي هو نطاق البلدة القديمة، مشيراً إلى أنّ "القرار لا يشمل حق العمل، فالسوريين مسموح لهم بالعمل في كامل البلدة دون استثناء".
ولفت نخول إلى أنّ بين موظفي البلدية هناك 14 موظفاً من الجنسية السورية، وهم يمارسون مهامهم بشكل طبيعي، مع العلم أنّهم ليسوا من سكان من راسمسقا.
هذا ونوّه نخول يأنّ قرار المنع من السكن يشمل فقط 10 مواقع في راسمسقا وهي تمتد من باحة الجامع إلى باحة الكنيسة، مبرراً القرار بأنّه متعلق بخصوصية البلدة القديمة، وبأنّ السكن على المدخل وفي الورش والمعامل والمخازن ليس مقبولاً ولا صحيّاً.
وفيما شدد رئيس البلدية لموقعنا على أنّهم ليسوا عنصريين ولا طائفيين، وأنّ السوريين مرحب فيهم في راسمسقا، ختم كلامه بالقول: "نحن مع الشعب السوري وإلى جانبه، كما أننا ضد قرار الدولة بمنع السوريين من العمل بل على العكس نقول لهم تعالوا واعملوا في بلدتنا ولكن فقط نطالبهم بعدم السكن والاستقرار في هذا النطاق الذي هو أقل من 1 كلم2".
التعميم الصادر عن رئيس بلدية راسمسقا، بحسب حقوقيين، علّته في صيغته، إذ كان بإمكان رئيس البلدية تنظيم السكن في تعميمه عوضاً عن اللجوء إلى سياسة الفصل والإقصاء، والتي أدّت كما رأينا إلى وضع القرار في سياق عنصري.
من جهة أخرى، يوضح مدير الأبحاث في مركز عصام فارس للسياسات العامّة والشؤون الدوليّة في الجامعة الأميركيّة الدكتور ناصر ياسين، لـ"لبنان 24"، أنّ "الموضوع بالطريقة والمعنى هو إقصائي، كونه يستهدف مجموعة من الناس لأنّهم سوريين، وهذا يندرج في سياق سياسات التمييز والفصل التي هي ضد القانون والدستور"، مضيفا: "مهما حاول رئيس البلدية تجميل القرار ووضعه تحت أطر تنظيميه، فإنّ النص والطريقة هو سياسة تمييزية لمجموعة من الناس عن مجموعة أخرى يعتبر أنّ لها الأفضلية".
وفي الختام شدد ياسين على أنّ "هذه القرارات ليست قانونية، فرئيس البلدية لديه حق تنظيم السكن العمل وتطبيق القانون، ولكن لا حق له القيام بسياسات فصل".