مخاوف من إستحقاق التمديد لـ"اليونيفيل".. إعادة النظر بمهامها في الجنوب؟

كتب جورج شاهين في صحيفة "الجمهورية": ألقى التقرير النصف سنوي الذي ناقشه مجلس الأمن الدولي حول مراحل تنفيذ القرار 1701 للنصف الأول من عام 2019 بظلاله على الهيئات السياسية والدبلوماسية اللبنانية. فقد أوحت بعض الملاحظات الى إمكان إعادة النظر في قواعد سلوك الأمم المتحدة ومهماتها في الجنوب، وهو ما يوجب تداركه قبل فوات الأوان. وعليه، هل هناك ما يعوق وجود موقف لبناني موحّد؟ كيف؟ ولماذا؟

منذ صدر القرار 1701 في 12 آب 2006 ، فإنّ اي تقرير من مجمل التقارير الخمسة والعشرين التي صدرت الى اليوم عن الأمناء العامين للأمم المتحدة، لم يقرّ بأنّ الجانبين اللبناني والإسرائيلي قد نفذا الالتزامات المفروضة عليهما بموجب القرار، ولم يُحرزا اي تقدّم نحو اتفاق دائم لوقف النار والخروج من دائرة "وقف العمليات العدائية" بين البلدين، كما انتهى اليه القرار نفسه.

لذلك، لم يُفاجأ لبنان، بمراجعه السياسية والدبلوماسية، بالتوصية الأولى الواردة في مقدمة التقرير، عند اشارته الواضحة الى استمرار "الهدوء على وجه العموم" الذي تحقق على الخط الأزرق المُقترح بين البلدين، في ظل بقاء قيادة هذه القوات، ومعها مكتب المنسق الخاص لشؤون لبنان، على اتصال مستمر بكلا الطرفين من اجل نزع فتيل التوتر بينهما وحضّهما على استخدام القنوات القائمة لمعالجة الشواغل والامتناع عمّا يهدد وقف العمليات العدائية.

وبالإضافة الى هذه النقطة، ومعها بعض الملاحظات التقليدية التي بقيت في الشكل دون ان تلامس المضمون، مثل تعداد الخروقات الجوية والبرية والبحرية لقوات العدو الإسرائيلي التي انتهكت السيادة اللبنانية، وتجاوزت الجوية منها معدل المئة في الشهر الواحد، فقد توقفت المراجع الدبلوماسية امام سلسلة الملاحظات الأخرى التي تناولت بعض الأعمال المخلّة بمضمون الإتفاق وتحميل الجانب اللبناني مسؤولية الخروج عنها وعدم الإلتزام بها. 

وهي ملاحظات تجلّت بالإشارة الى مسؤولية لبنان عن وجود الأنفاق التي تمّ اكتشافها، خارقة للخط الأزرق على جانبي الحدود بين البلدين. مضافة الى منع القوات الدولية من الكشف عن مخازن سلاح محتملة من ضمن المنطقة الواقعة بين الحدود الجنوبية ومجرى نهر الليطاني المحظورة على اي سلاح غير شرعي لا يحمله الجيش اللبناني والقوات الدولية. كما اتهام الجانب اللبناني بتقييد حركة هذه القوات ودورياتها في المناطق السكنية وعدم التزام لبنان الضمانات الدولية المطلوبة من لبنان لجهة وجوب احترام الحكومة سياسة النأي بالنفس بالكامل.

ورغم معرفة اللبنانيين ودبلوماسيين كثر، بأنّ ما اشار اليه التقرير عن الأنفاق ليس جديداً، فالحديث عنها سابق للاتفاق المشار اليه في آب 2006 ويعود الى ما قبل 25 ايار 2000 تاريخ انسحاب الجيش الإسرائيلي من طرف واحد من جنوب لبنان، التزاماً متأخّراً منه لاكثر من عقدين ونيف من الزمن بما نصّ عليه القرار 425 (1978) والقرارات الأخرى ذات الصلة. فالجميع يعرف بوجودها طيلة فترة الإحتلال الإسرائيلي لأجزاء واسعة من الجنوب اللبناني بعد عام 1982 وحتى انسحابها منه.

ولذلك، فانّ اعتماد التقرير الإشارة الإسرائيلية للأنفاق للمرة الأولى في بداية العام الجاري (13 كانون الثاني 2019) يثير القلق ويؤشر الى احتمال إثارة الموضوع من جديد لتحميل لبنان مسؤولية اي حادث يمكن ان يطرأ، ومنها عدم تجاوبه مع التحقيق في مصيرها، وهي التي ثبت انّها حُفرت في ملكيات خاصة لا تدخلها قوات اليونيفيل، وبالنتيجة هي من مسؤولية القوى الأمنية اللبنانية الشرعية.

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا