تحت عنوان " احتدام الجدل حول التوازن الطائفي في الوظائف العامة بلبنان" كتبت كارولين عاكوم في صحيفة "الشرق الأوسط" وقالت: وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون القانون المتعلق بنشر موازنة عام 2019 الذي أقرّه البرلمان قبل أسبوعين، فيما بقيت المادة 80 المرتبطة بحفظ حق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية معلّقة لرفض رئيس الجمهورية ميشال عون و"التيار الوطني الحر" لها انطلاقاً من مطالبته بالمناصفة الطائفية في الوظائف الرسمية التي كانت تطبق منذ اتفاق الطائف في المراكز الأولى فقط.
وهذا الاختلاف في مقاربة هذه القضية أتى بعد تصاعد الحديث الطائفي في الفترة الأخيرة في لبنان حيث أطلق عدد من نواب "تيار المستقبل" مواقف منتقدة لوزير الخارجية جبران باسيل، الرافض للمادة 80 ليعود الأخير ويردّ ملوّحاً بـ"خيارات أخرى لمواجهة العدّ بين المسلمين والمسيحيين".
وفيما يضع النائب في "التيار الوطني الحر" آلان عون، موقف باسيل في سياق الردّ على الفريق الآخر وفي إطار الرسائل المتبادلة، ينتقد "حزب القوات" على لسان مسؤول الإعلام والتواصل في "القوات اللبنانية" شارل جبور، الطريقة التي ينطلق منها باسيل للمطالبة بالمناصفة معتبراً أنها تعيد لبنان إلى مرحلة ما قبل الحرب الأهلية. ويرفض النائب عون في تصريح لـ"الشرق الأوسط" وضع مواقف "التيار" في إطار العودة للحرب الأهلية، مؤكداً أن ما يحصل اليوم هو إعادة الأمور إلى موقعها الطبيعي وتحديداً إلى البرلمان الذي يجمع مختلف الأطراف لإجراء حوار وطني حول هذه المادة ووضع تفسير نهائي لها، وهو ما قام به رئيس الجمهورية.
ومع تشديد جبور أن "القوات" بقدر ما تطالب بالتوازن والتنوع في الإدارات الرسمية يؤكد أهمية إعطاء المواطن الثقة بأن الآليات الدستورية تخوله تبوؤ مناصب بالكفاءة والجدارة بمعزل عن الطائفة. ويضيف "لا أعتقد أن أحداً في لبنان يريد أن تكون الإدارة من لون واحد لكن عندما تُطرح قضية كهذه لا بد من طرحها بعيداً عن التشنج والفرز الطائفي الذي بات يعيدنا إلى مرحلة ما قبل الحرب الأهلية، وهذا ما لن نقبل به وسنبقى نتصدى له".
ومن الناحية القانونية يلفت وزير الداخلية السابق والخبير القانوني زياد بارود، إلى أن خطوة رئيس الجمهورية دستورية وهي تندرج ضمن صلاحياته وتعديلها يتطلب أكثرية موصوفة في مجلس النواب. ويوضح أنه إذا لم يكن تفسير المادة 95 من قبل البرلمان متوافقاً مع نتائج امتحانات وظائف الخدمة المدنية فهذا يعني إسقاط المادة 80 في الموازنة.
وفيما يرى بارود، في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أن الخلاف على تفسير هذه المادة هو سياسي بالدرجة الأولى، يؤكد أن إضافة المادة 80 إلى الموازنة من الأساس هي مخالفة دستورية انطلاقاً من أن مشروع الموازنة يجب أن يكون محصوراً في الوضع المالي للدولة بعيداً عن أي أمور أخرى مرتبطة بتعديل القوانين وغيرها.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا