كنعان: المطلوب صفر مشاكل واستعادة لبنان ثقة المستثمر والمقرض

شدد رئيس لجنة المال والموازنة امين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان في حديث الى قناة الـ"mtv" على ان "المطلوب صفر مشاكل وان يستعيد لبنان ثقة المستثمر والمقرض"، لافتا الى أن "خطوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتوجيه رسالة الى المجلس النيابي لتفسير المادة 95 سحبت المشكلة من الشارع والاعلام والسجالات ووضعتها في الاطار المؤسساتي".

وأضاف: "يجب الفصل ما بين الخلافات السياسية والطموحات المشروعة للاحزاب والقوى، على الا تكون على حساب ماليتنا واقتصادنا ووجودنا، والمطلوب الاستمرار في الايجابيات التي قمنا بها وضبط النفس والعمل لتحقيق الأهداف التي تخدم مصلحة البلاد ومعالجة مشكلات الناس الاقتصادية والاجتماعية".

ولفت كنعان، بخصوص المادة 80، الى ان "هذه المادة هي اهم مادة اصلاحية وبنيوية في الموازنة، اذ كرست المادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب بوقف التوظيف ومنع اي استثناءات والزام الحكومة باعادة هيكلة الادارة وفق مسح شامل، لأن لبنان يعاني من نفخ الملاك العام، حيث باتت كتلة الرواتب بالتوظيف العشوائي تصل الى 38% من العجز".

ولفت الى ان "ما صدر في الجريدة الرسمية للمادة 80 تضمن تعديلا باضافة عبارة "تعيينهم في الادارات"، وهو ما يشكل تدخلا في الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، وهو ما لم يرد من لجنة المال والموازنة، وليس على علمي أنه حصل في الهيئة العامة، حيث يفترض ان تكون الفقرة قد شطبت، بينما يقول محضر الجلسة انها لم تشطب، ما طرح مشكلة قد تكون ناجمة عن خطأ مادي. وما سبق واقرته لجنة المال هو حفظ حق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية ضمن مهلة السنتين التي ينص عليها القانون، وهو ما لا يلزم الحكومة بالتوظيف"، معتبرا ان "الحل يمكن ان يكون باقتراح قانون معجل مكرر يعمل عليه تكتل "لبنان القوي" لازالة الالتباس بهذه المادة".

واعتبر النائب كنعان أن "اقرار الموازنة ونشرها بما تضمنته من تخفيضات واصلاحات، يسهم في استعادة الثقتين المحلية والدولية، بلبنان والجميع بات يلمس اهمية العمل الرقابي البرلماني الذي قمنا به وهناك ارتياح من قبل المؤسسات الدولية للنقاشات التي حصلت وشكلت دليلا صحيا".

وأضاف متحدثا عن العلاقة مع الحريري على اثر نقاشات الموازنة: "أنا اتعاطى على الاساس المؤسساتي بعملي البرلماني واعتقد ان رئيس الحكومة سعد الحريري يتعاطى بالمثل".

واعتبر أن "الاصلاح البنيوي والجذري الذي بدأ بلبنان هو الذي انطلق منذ العام 2010، حيث بذل جهد اتشرف بأن اكون مع كتلتي جزءا منه لتكون لدينا موازنات ويعاد تكوين الحسابات المالية وتدقيقها وهو ما يحدث فرقا يجب البناء عليه في موازنة العام 2020".

وردا على سؤال عمن يحدد الاموال المنهوبة، قال كنعان: "نعيش في بلد يستسهل فيه البعض الاتهامات، فيما الحاجة هي لاطار محايد ولمسار قانوني وقضائي يتمتع بالاستقلالية والحيادية ويكون بعيدا من الشعبويات التي تسيء الى لبنان وسمعته لذلك فاقتراح القانون الذي تقدم به الرئيس عون في العام 2013 لانشاء محكمة خاصة للجرائم المالية في لبنان هو الحل".

وعن لقاء مؤسسة التصنيف العالمي "فيتش"، قال: "شرحت للوفد مسار اقرار الموازنة وما تضمنته من اصلاحات بنيوية وتخفيضات وصلت الى 500 مليار ليرة. واكدت التزام لبنان بتطبيق ما إلتزمه في موازنة العام 2019، والمجلس النيابي سيواصل عمله الرقابي لمواكبة الاجراءات الاصلاحية والتنموية والهيكلية التي يفترض تطبيقها". 

وتحدث عن تغيّر تصنيف لبنان قائلا: "ذلك يتوقف على ادائنا لذلك اشدد على صفر مشاكل، ويجب ان تبقى الاختلافات تحت سقف المؤسسات، وان نضبط مواقفنا في هذه المرحلة، فالاستفزازات ليست مرجلة في هذه المرحلة، وعلى الجميع ان يتمثل بما قام به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالنسبة لنقل اشكالية المادة 95 من الشارع والاعلام الى داخل المؤسسات من خلال الرسالة التي بعث بها الى المجلس النيابي، ومضامين خطابه في عيد الجيش في المدرسة الحربية الذي كان مدار تأييد من كثيرين، ويجب ان ينتقل هذا التأييد الى الترجمة العملية، وان لا يستقيل احد من دوره او ان يشعر احد بالإحباط".

واعتبر كنعان ان "من غير المقبول تعطيل المؤسسات عند الاختلاف وتعطيل القضاء عند الاتفاق وآمل في انعقاد مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، فأمام المشكلة التي حصلت يجب عدم الخوف من الآليات الدستورية للحل من خلال التحاور واتخاذ القرارات المناسبة بلا نكد وحقد وتشف". 

وقال كنعان متحدثا عن العلاقة مع حزب "القوات": "يجب اعادة قراءة استراتيجية التفاهم. فالعلاقة حققت اهدافا استراتيجية من رئاسة الجمهورية الى قانون الانتخاب والحكومة التي قامت على مناصفة حقيقية، كما اسهم الاتفاق في اقرار ثلاث موازنات، والوصول الى حسابات مالية يتم تدقيقها بعد اعادة تكوينها، بينما اللامركزية الادارية يعمل على تطبيقها من خلال جلسات لجنة الادارة والعدل التي يرأسها الزميل جورج عدوان. لذلك، لن اشارك بسجال مسيحي مسيحي او على المستوى الوطني. والمشكلة يمكن حلها بطرحها حيث يجب لا بالاتهامات وعبر الاعلام، لا سيما انها مرتبطة بتفسير ما له علاقة بالسلطة".