الحكومة معلّقة.. السجالات والاتهامات لملء الوقت الضائع بانتظار مبادرة بري

فيما الجميع يترقب عودة الرئيس سعد الحريري من زيارته الخارجية، والمبادرة التي يعمل رئيس مجلس النواب نبيه بري على تحضيرها للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، تستمر المراوحة سيدة الموقف على الساحة الداخلية اللبنانية في ظل التعنت المستمر بين فريقي النزاع في أحداث قبرشمون، ما يقوض عمل الحكومة.

ولعل الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى رئيس الحكومة سعد الحريري والتي دعاه فيها الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، مرشحة لكي تكون عقبة اضافية في البلاد، في ضوء الحديث عن حرب صلاحيات بين الرئاستين الأولى والثالثة.

لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع
اذاً ينتظر رئيس الجمهورية عودة رئيس الحكومة من الخارج ليُبنى على الشيء مقتضاه بالنسبة لانعقاد الجلسة، بحسب مصادر مطلعة لـ"اللواء"، الاّ أن الأجواء مرشحة للتصاعد إذ تتهم أطراف في 8 آذار الرئيس الحريري بأنه يخطف "مجلس الوزراء"، لكن مصادر سياسية مقرَّبة منه اتهمت وزراء العهد والتيار الوطني الحر بتعطيل مجلس الوزراء، عندما رفضوا الحضور إلى السراي الكبير للمشاركة في الجلسة التي تأجلت بسبب تخلفهم عن موعد الجلسة وسوى ذلك من طروحات معلومة للجميع..

في المقابل، تقول مصادر "الثنائي الشيعي" ان مبادرة الرئيس نبيه بري ستنطلق على الأرجح مطلع هذا الأسبوع على قاعدة ضرورة عقد جلسة لمجلس الوزراء وإجراء مصالحات سياسية وترك القضاء العسكري "يعمل شغله"، في حين قالت أوساط رئيس الحكومة لـ"اللواء" انها تعول على جهود رئيس المجلس لإجراء مصالحة  بين الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديموقراطي اللبناني، لأحداث الخرق الحكومي المطلوب على صعيد استئناف جلسات مجلس الوزراء، خاصة وأن ما عرف عن مبادرة برّي يقول انها ترتكز على عقد جلسة لمجلس الوزراء من دون التطرق إلى ملف قبرشمون وبالتالي من دون تصويت.

الحرب الكلامية اندلعت بين العهد والاشتراكي
ولعل ما يؤكد هذه المحاذير للازمة الحكومية المتمثلة في تعليق جلسات مجلس الوزراء قسراً انقاذاً للحكومة من انفجار سياسي داخلي، كما تؤكد مصادر وزارية مؤيدة لقرار الرئيس الحريري لـ"النهار"، عدم التسرع في تحديد موعد لجلسة للمجلس ما دام الخلاف على أشده في شأن احالة ملف حادث قبرشمون على المجلس العدلي، ان الازمة شهدت تطورات بالغة السخونة أخيراً تنذر بتصعيد أوسع وأشد حدة في الأيام الأخيرة، وتمثل أبرز هذه التطورات في انفجار حرب الاتهامات والتسجيلات والتسريبات بين العهد وفريقه من جهة والحزب التقدمي الاشتراكي من جهة أخرى على خلفية توريط القضاء في أبعاد ودلالات سياسية متصلة بهذه القضية. وبرز البعد المتصل بالمواجهة التصاعدية بين العهد والحزب التقدمي الاشتراكي في ظل تطور الازمة وما نشأ عنها من مواجهة مباشرة بين العهد والاشتراكي وجهاً لوجه، الأمر الذي سيرتب انعكاسات سلبية اضافية على الواقع الحكومي في الدرجة الأولى.

عون: حادث قبرشمون مكمن أعد لباسيل
وفيما تتجه الأنظار الى المؤتمر الصحافي الذي يعده الوزير وائل أبو فاعور غداً الثلاثاء والذي من المتوقع بحسب "اللواء" ان يفضح فيه المستور، عن تدخلات سافرة في القضاء قال انها يندى لها الجبين وتشيب لها النواصي من أشخاص يفترض أنهم أقسموا على الدستور ومن أشخاص يحسبون أنفسهم أعلى من أقسم على احترام الدستور، ومن مواقع سياسية تعتقد أن بإمكانها أن تطيح بكل المؤسسات، مستغربا ان نصل الى يوم يعطل فيه رأس السلطة المؤسسات، في اتهام مباشر لرئيس الجمهورية.

برز كلام لرئيس الجمهورية نقله عنه زواره لـ"النهار" يؤكد للمرة الاولى مباشرة ان "حادث قبرشمون كان "مكمناً أعد لجبران (باسيل) وليس لصالح الغريب". وتعزز مصادر رسمية موقف الرئيس عون بمعلومات مفادها ان لدى التحقيق "تسجيلات صوتية مع الارقام الهاتفية بالتواريخ والدقائق والثواني عن التعليمات التي أعطيت في ذلك اليوم، ومنها باستعمال السلاح عند الضرورة لمنع موكب وزير الخارجية من العبور الى كفرمتى. ومن الأدلة بالصوت، استناداً الى أحد مسؤولي الحزب التقدمي الاشتراكي: "يمكن الوزير الغريب وحده ان يعبر الطريق الى بلدته، أما غيره فما بيمرق".

ولا يعلق الرئيس عون على مضمون التحقيقات التي تمت حتى الآن، وينتظر استكمالها، معتبراً أن "الكلمة الأخيرة للقضاء الذي يجب أن تتوافر له كل المعطيات والظروف ليدرس ويصدر أحكامه في ضوء القرائن والأدلة الدامغة، ولا فرق بالنسبة إليه بين قضاء عدلي وقضاء عسكري، فقانون العقوبات واحد، وإليه يستند القضاة، عدليين كانوا أم عسكريين أم حتى في القضاء المدني". وفي رأي رئيس الجمهورية، كما ينقل عنه زواره، أن "حملة الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه على المحكمة العسكرية ليس لها من حيث المنطق ما يبررها إذا كان جنبلاط يريد فعلاً أن تظهر حقيقة ما حصل في قبرشمون". ويرفض عون "استمرار تضليل الرأي العام وحرف الأنظار عن جريمة قبرشمون"، قائلاً إن "ادعاء فبركة ملفات والضغط على القضاة والتحريف في التحقيق ممارسات ملتوية معروف من لديه سجلات حافلة فيها ومن كان يزوّر في القضاء ومن كان يضغط على قوى الأمن، ومن يتدخل لحماية فاسدين، وبالامس منع رفع الحصانة عن أحد الضباط الضالعين في الفساد". ويضيف: "فليستفسر جنبلاط عن قضاة المحكمة العسكرية قبل أن يطلق اتهاماته، لأنهم قضاة شرفاء وهم خير من يحترم الحقيقة الموجودة بين أيديهم، بالوقائع والقرائن والمستندات ".

الاشتراكي الى مزيد من التصعيد
في المقابل، يتهيأ الحزب التقدمي الاشتراكي لتصعيد مواجهته للإجراءات التي اتخذت قضائياً في المحكمة العسكرية في الايام الاخيرة والتي عدها في اطار اقحام العوامل السياسية وتدخلات وزراء ومسؤولين محسوبين على العهد لاحكام الحصار على الحزب و"فبركة" وقائع لا تمت بصلة الى حقيقة ما حصل في قبرشمون. وصرح المحامي نشأت حسنية وكيل الموقوفين في الحادث لـ"النهار" بأن "قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل تسلم ملف حادث البساتين بعد ظهر الخميس، وصودف أن يوم الجمعة كان يوم عطلة في المحكمة العسكرية في مناسبة عيد الجيش"، مرجحاً أن يعيّن اليوم الاثنين جلسة أولى في القضية".

وسئل هل يقدم كجهة دفاع طلبات قبل بدء الاستجوابات، فأجاب: "ندرس الخيارات، ومن المؤكد أنه ستكون لدينا خيارات. والثلثاءسيعقد مؤتمر صحافي للحزب التقدمي الاشتراكي يتناول الشقين السياسي والقانوني في حادث البساتين، وسنتابع الإجراءات المتاحة في القانون، ولا نزال في طور الدراسة ولم نتخذ بعد خياراً محدداً، وهناك طلب لردّ القاضي باسيل. بات واضحاً أن ثمة شخصاً محدداً اختير لمتابعة هذه القضية، لمعطيات سياسية لا لمعطيات قضائية، وهو سبب كافٍ لأطلب ردّ القاضي. وسنعلن في المؤتمر الصحافي إجراءات عدة منها الذهاب إلى القضاء العادي الجزائي أو القضاء العسكري على قاعدة تأمين الاستقلالية والنزاهة وعدم التدخل أو تسييس الملف، وترك المجريات القضائية تذهب وفقا للمعايير القضائية فحسب. وإذا لم يتأمن هذا الموضوع وأُخذ الملف إلى مكان آخر ولمصالحه السياسية، وليس في إطار الإجراءات القضائية التي نعرف نحن القانونيين سبلها، سيكون لنا موقف".

وأبلغ مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس "النهار" أن الحزب "سيتحرك الأسبوع المقبل في مختلف الاتجاهات لكشف كل ما يحاك ضده وضد جنبلاط"، واصفاً ما يحدث بأنه "خطير وغير مسبوق على صعيد التدخل في القضاء من وزراء العهد، ويرمي إلى تركيب رواية جديدة تتلاءم مع السيناريوهات السياسية التي بنى عليها ذاك الفريق كل مواقفه، وخصوصا بعد إسقاط التحقيقات نظريات المكمن ومحاولة الاغتيال، وتحديده الجهة الأخرى التي بدأت بإطلاق النار".

بعبدا تردّ: الحملة على القضاء تمنع الوصول الى الحقيقة
في المقابل، اعتبرت مصادر وزارية قريبة من بعبدا ان حملة الحزب الاشتراكي على القضاء العسكري والتشكيك بحياده وتجرده وتلفيق الشائعات عن ضغوط تمارس عليه وعلى قضاة التحقيق هدفها تعطيله كما حصل بالنسبة إلى القضاء العدلي وصولا إلى عدم تمكين التحقيقات من الوصول إلى حقيقة ما حصل في قبرشمون في 30 حزيران الماضي.

ورأت هذه المصادر عبر "اللواء" ان جنبلاط يقود حاليا حملة واسعة النطاق على خطين: الأول تعطيل العمل الحكومي من خلال عرقلة دعوة مجلس الوزراء للانعقاد بهدف منع المجلس من التطرق الى جريمة قبرشمون على رغم انه تلقى ضمانات بان لا اكثرية وزارية متوافرة لإحالة ملف قبرشمون على المجلس العدلي. أما الخط الثاني فهو التشكيك بالقضاء وبالقضاة لتعطيل قدرتهم على التعاطي مع هذا الملف بموضوعية وشفافية وحيادية، لاسيما بعدما أظهرت التحقيقات التي اجريت في الجريمة ضلوع اكثر من مسؤول اشتراكي في التحريض على قطع الطرق في عدد من قرى قضاء عاليه ذلك النهار لمنع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من الانتقال الى بلدة كفرمتى في إطار الجولة التي كان  يقوم بها الى المنطقة، علما ان لدى المحققين تسجيلات صوتية لمسؤولين حزبيين معروفين بالاسم يدعون الى قطع الطرق ومنع مرور موكب الوزير باسيل "مهما كلف الأمر". فضلا عن الاعترافات التي ادلى بها عدد من الموقوفين واحدهم اعترف صراحة بإطلاق النار على مرافق الوزير صالح الغريب سامر ابو فراج عن سابق تصور وتصميم ما ادى الى مقتله.

وكشفت مصادر نفسها وزارية  ان جنبلاط بدّل طريقة تعاطيه مع ملف قبرشمون وحوّله من ملف قضائي صرف الى ملف سياسي بعد اللقاء الذي طلب عقده مع عدد من سفراء الدول الكبرى في مقر احد السفراء الأوروبيين في بيروت والذي عرض جنبلاط خلاله روايته عن جريمة قبرشمون لينتقل بعدها الى إبلاغ السفراء انه يتعرض لحملة سياسية تهدف الى استفراده ومحاصرته وعزله، وصولا الى حد طلب الحماية من هذه الدول التي حمل امام سفرائها على حزب الله وسوريا إلخ ...

وقالت المصادر ان جنبلاط قال كلاما " كبيرا" امام السفراء قد يأتي اليوم الذي يكشف النقاب عنه ليدرك جميع اللبنانيين والسفراء أنفسهم الى أين ذهب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في تحريضه على كبار المسؤولين وفي تحريفه للحقيقة، لاسيما ان وقائع ذلك اللقاء باتت كلها مع كبار المسؤولين وفيها ادانة واضحة لجنبلاط على ما خطط له بعد جريمة قبرشمون لمنع القضاء والمؤسسات الأمنية من القيام بدورها كاملا الذي سوف يؤدي الى عكس ما يريده جنبلاط ...

أحداث قبرشمون الى التدويل؟
وعلى خط آخر، بدا أن مضاعفات احداث قبرشمون اتخذت ابعاداً دولية.. وعلمت "اللواء" أن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، يدرس خطوة استدعاء السفراء الثمانية، الذين يمثلون الدول ذات التأثير للاستفسار منهم عمّا ابلغهم النائب السابق وليد جنبلاط، والذي كان اجتمع بهم لهذه الغاية.