Advertisement

لبنان

"قنبلة" الحزب التقدمي الاشتراكي تصيب الجميع... باسيل يردّ اليوم وبري يعلّق مبادرته

Lebanon 24
06-08-2019 | 23:18
A-
A+
Doc-P-614466-637007528880026509.jpg
Doc-P-614466-637007528880026509.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعاد المؤتمر الصحافي الذي عقده الحزب التقدمي الاشتراكي أمس، والمعطيات والاتهامات التي ساقها خلط الأوراق على الساحة الداخلية اللبنانية، خصوصاً في ضوء نقل الصراع في حادثة قبرشمون من الصراع الدرزي – الدرزي الى صراع درزي – مسيحي، على خلفية الحديث الذي نقل عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والذي أكد فيه أن حادثة قبرشمون كانت تستهدف الوزير جبران باسيل لا الوزير صالح الغريب.
Advertisement

في هذا الوقت، تبقى الحكومة معلقة على حبال التجاذبات، في ظل غياب الرئيس سعد الحريري، الذي غادر لبنان الأسبوع الماضي في زيارة خاصة ولم يعد، في وقت رجحت المعلومات عودته في الساعات القليلة المقبلة، من دون ان يكون هناك اي بوادر ايجابية لامكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء، في ظل التصعيد المستمر.

التيار يردّ اليوم
وسط هذه الأجواء، تتجه الأنظار الى الكلمة التي سيلقيها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اليوم، في ذكرى 7 آب، في الاحتفال المركزي الذي سيقام للمناسبة والذي يتخلله وضع حجر الأساس لمركزية التيار.

الاّ أن الوزير سليم جريصاتي، والذي طالته اتهامات الحزب التقدمي الاشتراكي في الضغط على القضاء ردّ عبر "النهار" على وائل ابو فاعور وقال: القضاء هو الذي سيحسم كل ما يتعلق بأحداث الجبل، "لا سياسة في حضرة القضاء والى القضاء در يا وائل"، "سنحتكم للقضاء سواء كان عدلياً أو عسكرياً أو جزائياً".

بعبدا لا تعلق
في الموازاة، رفضت مصادر مقربة من قصر بعبدا عبر "اللواء" اي اتهام يساق ضد رئيس الجمهورية بنسف مبادرة الحل بشأن قضية قبرشمون بدليل ان ما من مبادرة قدمت الا ودعمها كما ان ما من اقتراح الا وتجاوب معه في حين رفض الأطراف المساعي التي بذلت.

وقالت ان ما من تعليق على ما ذكره الوزير ابو فاعور لكنها سجلت ملاحظة مفادها ان الوزير ابو فاعور لم يقدم دليلا حسيا على كل ما ذكره في مؤتمره.

وافادت ان القصر الجمهوري امتنع عن التعليق لأن الرئيس عون. اكد ان الأمر متروك للقضاء ليقول كلمته في حادثه قبرشمون وبالتالي هو من يفصل وبعد ذلك يبنى على الشيء مقتضاه.

ولفتت المصادر نفسها الى ان الاحتكام الى القضاء هو الأساس واي تشكيك بحياديته مرفوض وفي كل الأحوال تحقيقات فرع المعلومات واضحة واعترافات موقوفي الاشتراكي كذلك.

وكررت المصادر القول بأن الرئيس عون لا يزال يردد ان أبواب قصر بعبدا مفتوحة، وهو سيظل يدعم كل مسعى للحل.

بري يوقف مسعاه
في المقابل، وفي حين يراهن العديد على مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري لحل المشكلة السياسية القضائية وإيجاد حل المصالحة والمصارحة، لا يبدو هو متحمساً للمتابعة في ضوء التشنجات المتفاقمة.

ونقل زوّار رئيس مجلس النواب نبيه برّي عنه دعوته جميع الأطراف إلى "الهدوء وتخفيض السقوف".

وكرر اسفه لتحول قضية قبرشمون من مكان إلى آخر حيث أصبحت أزمة درزية- مارونية بعد ان كانت درزية- درزية مبديا خشيته من تذكير اللبنانيين بأحداث 1958.

الى ذلك، رجحت مصادر نيابية مقربة من عين التينة ان يكون الرئيس نبيه بري قد أوقف مساعيه من اجل معالجة الأزمة، نتيجة التصعيد الحاصل وعدم تجاوب اطراف النزاع مع مبادراته المتكررة، وقالت لـ"اللواء": ان الرئيس بري لجأ الى الصمت ولم يتكلم عن الموضوع بتاتا، وصمته هذا عادة يعبّر عن استيائه الشديد مما آل إليه الوضع، خاصة تجميد عمل الحكومة مع اقتراب التصنيف الائتماني المالي للبنان بعد اسبوعين والمتوقع ان يكون سلبيا جدا، مشيرة الى ان ما يجري ينم عن عدم مسؤولية وطنية وعدم اهتمام بمصالح الدولة والناس. وتوقعت ان تمتد الازمة وأن تكون لها انعكاسات سلبية جدا على وضع البلد.

وفي هذا السياق، تشير المعلومات من مصادر خاصة لـ"الديار" الى أن رئيس المجلس النيابي قرر تجميد مبادرته لا إلغائها كما قال البعض، وتشير المعلومات الى أن بري بات يستشعر الخطر المقبل وهو سيحاول خلق مناخ هادىء قبل البحث بأي حل، اذ ان مسألة انعقاد الحكومة من عدمه لم يعد همّه الاكبر، بل منع انزلاق الامور الى حدّ التصادم هو الاساس، خصوصا أن سقف الخلاف بات مرتفعا جدا. وتضيف المصادر: "خلال زيارة النائب محمد رعد الى عين التينة تم الاتفاق على تدخل حزب الله لحثّ أرسلان على التهدئة وفصل مسار انعقاد الحكومة عن مسار حادثة قبرشمون، ولكن بعد مؤتمر ابو فاعور الصحافي قرر حزب الله الانتظار"، مشيرة الى أن المبدأ الذي رسّخه بري بأن الحلول تنطلق بعد الوصول الى "ذروة" التصعيد، لا يزال ساري المفعول، ويبدو ان "الذروة" لم تتحقق بعد.

حزب الله: الطريق الى حارة حريك مفتوحة
وسط هذه الأجواء المتشنجة، بات واضحاً ان حزب الله يسعى الى الدخول على الخط لترطيب الأجواء، وقد تحدثت مصادره عبر "اللواء" مشيرةً الى ان الطريق إلى حارة حريك، لم تقفل امام النائب وليد جنبلاط نهائياً، والحزب وفقاً للمصادر عينها، قد يُبدي مرونة جديدة إزاء التعامل مع جنبلاط، ولكن من زاوية مصالحة تسبق الانفتاح تتم بين وليد جنبلاط والامير طلال أرسلان.

ولم تستبعد مصادر ان يكون لحزب الله موقف في 16 آب الجاري في خطاب لمناسبة توقف الأعمال الحربية في 14 آب من عام 2006.

مسار التحقيقات
هذا في الشق السياسي، أما في الشق القضائي، فقد كشفت المصادر عبر "الديار" أن التحقيقات لدى فرع المعلومات أظهرت اشتراكا بالمسؤولية بين أنصار الاشتراكي وأنصار الديمقراطي ومرافقي وزير شؤون النازحين صالح الغريب، مشيرة الى أن الفرع اكتشف في تحقيقاته أن الحادثة ليست كمينا مسلحا مخططا له، إنما حادثة تم فيها استعمال السلاح بعد تفاقم الأمور، وتم فيها تبادل لإطلاق النار، وهذا الامر يرجّح رواية الاشتراكي عن الحادثة بانها وليدة لحظتها، ولا داعي لإحالتها الى المجلس العدلي لأن لا نية لدى أحد باغتيال وزير، سواء كان وزير النازحين، او وزير الخارجية.

اما في المحكمة العسكرية فالنتيجة لا تبدو متشابهة، اذ ان الامور متجهة، نحو اعلان مسؤولية الحزب الاشتراكي عن الحادثة كونها عملية منظمة لاغتيال وزير، وبالتالي فإن المكان الطبيعي لها سيكون المجلس العدلي. 

أمام كل ما تقدم، يبقى الثابت أنّ محققي فرع المعلومات لم يستمعوا إلا لإفادات من طرفٍ واحد. بُني التحقيق على أدلة تقنية وكاميرات مراقبة وهاتف وإفادات شهود وموقوفين ينتمون إلى الحزب الاشتراكي لمعركة لم تدم أكثر من دقيقتين وبضع ثوانٍ. وبالتالي، لا يُمكن الجزم بنتيجة التحقيق قبل انتهائه. 

تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك