أكّد وزير العدل ألبرت سرحان أنّ "عملية التنقية الذاتية في القضاء مستمرة والأمور تحتاج إلى بعض الوقت"، مشدّداً على أنّ "جميع المخطئين سينالون عقابهم ولن يتم وضع أي ملف جانباً أو تغطية أي شخص".
كلام سرحان جاء خلال تفقّده نظارة قصر عدل بيروت اليوم بعد انتهاء أعمال الترميم فيها بمساهمة من الصليب الأحمر الدولي، حيث اطّلع على أوضاع الموقوفين الذين يبلغ عددهم 84 شخصاً وعلى الرعاية الصحية والقانونية والمعيشية فيها.
ورافق سرحان في زيارته القضاة أندريه صادر، جون القزي، زياد أيوب ورئيسة مصلحة الديوان في وزارة العدل ريتا مخايل في حضور آمر فصيلة نظارة قصر العدل النقيب بلال الحاج الذي قدم شرحاً مفصلاً عن آلية العمل داخل النظارة وكيفية التعامل مع حاجات الموقوفين اليومية سواء على الصعيد الإداري أو الصحي أو القانوني.
وجال سرحان مع الوفد المرافق والإعلاميين على قسمي النظارة واطلع على التأهيل الذي لحق بها من حيث الترتيب والنظافة ووسائل التكييف الهوائي، بالإضافة إلى الهواتف الداخلية التي وُضعت داخل النظارة والتي تسمح للموقوف بالتحدث مع أفراد عائلته من خلالها.
واستُقبل سرحان بالتصفيق من قبل الموقوفين ترحيباً بمبادرة غير مسبوقة أقله منذ فترة طويلة وهي قيام وزير بتفقد نظارة موقوفين، وقد صافحهم سرحان فرداً فرداً واستمع إلى مطالبهم مؤكّداً على متابعة كل شكوى أو مطلب من قبلهم يُرفع الى إدارة السجن ومنها إلى وزير العدل للمعالجة وإجراء المقتضى. كما أجمع الموقوفون في كلماتهم على حسن المعاملة التي يلقونها من آمر وعناصر الأمن الداخلي في النظارة.
وفي ختام الجولة تحدث سرحان عن هدف هذه الزيارة البعيدة كل البعد عن "الإستعراض" وإنّما أتت في إطار الاطلاع على أوضاع الموقوفين والاستماع الى مطالبهم ومما قاله في معرض ردّه على أسئلة الصحافيين: "لمناسبة الأعياد المباركة التي تصادف هذا الأسبوع، أردنا القيام بزيارة تفقدية لموقوفي نظارة قصر عدل بيروت وهي زيارة تفقدية وليست استعراضية وذلك للوقوف عن كثب على أوضاع الموقوفين الصحية والقانونية والنفسية وغيرها،وما أراحني هي الأوضاع المادية التي يعيشونها خصوصا بعد المبادرة القيمة التي قام بها الصليب الأحمر اللبناني بإعادة تأهيل النظارة، من هنا انتهز المناسبة لشكرهم وشكر كل من أسهم في هذا العمل".
وتابع: "الوضع النفسي للموقوفين هو مريح بحسب أقوالهم وقد أشادوا برجال قوى الأمن المولجين بحراستهم خصوصا النقيب بلال الحاج، وهي شهادة أعتز بها، وقد لاحظت من خلال حديثي مع عدد من الموقوفين أن الهم الرئيسي لديهم هو الإستفسار عن مصير قانون العفو العام الذي ورد في البيان الوزاري، وقد أعلمتهم أنه جرى تشكيل لجنة منذ نحو أسبوعين تضم عددا من الوزراء المعنيين ونحن نسعى لوضع تصور خاص من جانب أعضاء اللجنة والكل مقتنع بضرورة إنجاز هذا المشروع والكل متعاطف لكن لا يمكن أن نؤسس لقانون بهذه الإهمية بشكل عشوائي إذ علينا دراسة كل الحالات الواردة بتأن فهناك أفكار كثيرة مطروحة والأهم نقطة أُثيرت وهي الإعتداء على الجيش والقوى الأمنية ،وفي الخلاصة إن نية الإسراع في إصدار قانون العفو موجودة".
وعن الرعاية الصحية التي يتلقاها الموقوفون شدّد سرحان على "ضرورة حصول أي موقوف يحتاج إلى رعاية صحية بأسرع ما يمكن وعلى الأدوية المطلوبة علما أن الموقوفين يخضعون لفحص طبي بشكل دوري".
وسئل سرحان عن مسار محاربة الفساد في القضاء وعن التأخير في حسم بعض الملفات ومنها ملف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فأجاب: "ما أستطيع التأكيد عليه هو أن عملية التنقية الذاتية للقضاء لا تزال مستمرة وبنفس الزخم والإصرار، الأمور تحتاج الى بعض الوقت إذ هناك أصول نتبعها في القضاء يجب أن تراعى وتحترم، لكننا نؤكد أن كل المخطئين سينالون عقابهم وأن البريء سوف تُعلن براءته على العلن،ولن يتم وضع أي ملف جانبا او التعمية والتغطية على أي شخص. نحن لا نزال مستمرين في إكتظاظ الملفات ولكن القضاة وخصوصا في التفتيش القضائي والمجالس التأديبية يقومون بأعمالهم ومهامهم وانا اتابعهم بشكل يومي تقريبا فغايتنا هي الوصول الى قضاء عادل وسليم ومستقل".