تحت عنوان: "24 قراراً لـ"الدستوري" في عام و100 في 24 عاماً!"، كتب جورج شاهين في "الجمهورية": بعد أن طبّق المجلس الدستوري الحالي أمس الأول 10 أعوام وشهرين من ولايته، إستقبل طعنين في قانون الموازنة أحدهما للقضاة وآخر للعسكريين المتقاعدين، في وقت لا يعرف فيه متى ينتهي دوره عند تشكيل المجلس الجديد فتقع الإشكالية بين ولايتين. وإن تمكّن من إصدار كامل القرارات المطروحة أمامه يكون قد أصدر 24 قراراً في عام مقابل 100 قرار في 24 عاماً سبقت تشكيله.
إنّ المجلس الدستوري الحالي امضى بكامل أعضائه ولايتين كاملتين متتاليتين وشهرين، فهو تسلّم مهماته في 15 حزيران 2009 لولاية تمتد خمس سنوات. وكان من المفترض أن تنتهي في 15 حزيران 2014 لكنّ نظامه الداخلي سمح بالتمديد تلقائياً لأعضائه كهيئة كاملة إلى حين تشكيل المجلس الجديد وقَسَم أعضائه اليمين القانونية.
وبعيداً من هذا المنطق الدستوري والنظامي استقبل المجلس في الساعات الماضية طعنين جديدين في قانون موازنة 2019 احدهما أعدّه "نادي القضاة" في لبنان طالباً الطعن الجزئي في مواد عدة من القانون شكلت مسّاً بحقوقهم المكتسبة وبسلطتهم المستقلة. والثاني أعدّته "اللجنة القانونية في حراك العسكريين المتقاعدين" لإبطال مواد شكلت تهديداً ومسّاً بمكتسبات وحقوق سابقة لهم ولم تقدّم لهم بدائل منها تساويها في شكلها ومضمونها ومردودها.
المصدر:
جورج شاهين - الجمهورية