تشكّل الجلسةُ التي يعقدها مجلس الوزراء بعد غد في القصر التاريخي في بيت الدين أوّلَ الغيث في المسار الرامي إلى ترجمة البروتوكول المالي - الاقتصادي الذي أرْساه اجتماع خلية الأزمة الرئاسية - الوزارية - المصرفية قبل 11 يوماً في القصر الجمهوري وتَضَمَّنَ سلّةً من الإجراءات الإصلاحية لتفادي السقوط في حفرة الانهيار.
ورغم قرْع السلطة السياسية طبول حال الطوارئ الاقتصادية بملاقاة التقرير المرتقب لوكالة "ستاندر اند بورز" يوم الجمعة، وما سيتطلّبه اتجاهُها لخفْض تصنيف لبنان الائتماني من خطواتٍ لامتصاصِ المضاعفات عبر قَفْزٍ متدرّجٍ إلى الأمام على صعيد تثبيت إعلان النيات الإصلاحي، فإن أوساطاً مطلعة تُبْقي على حذرها من مدى القدرة على الحفاظ على وضعية إطفاء محركات المعارك السياسية في ظلّ عدم انطفاء جمْر الصراعات التي انتقلتْ تحت وطأة الخطر الأكبر مالياً واقتصادياً الى تحت الرماد.
وإذا كانت القنابلُ الدخانية، التي رُميت بطريق عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من زيارته لواشنطن اعتُبرت بمثابة خرْقٍ موْضعي لحال المهادنة التي أسسّت لها تسوية البساتين، بعضها يرتبط بالرغبة في توجيه رسائل للحريري بأنه ليس طليق اليدين داخلياً وبعضها الآخَر بالتململ من مغازي تظهير هذه المكانة الدولية له والارتياب من احتمالات توسيع رقعة العقوبات الأميركية لتطول حلفاء لحزب الله في لبنان، فإن استحقاقاتٍ مقبلة تطْرح علامات استفهام حيال صمود التهدئة الاضطرارية على أكثر من جبهة. ومن هذه الاستحقاقات:
العقوباتُ التي كرّستْ محادثات الحريري في واشنطن أنّها ماضية بمنحى متشدّد يرجّح أن يشمل حلفاء لحزب الله من خارج الطائفة الشيعية.
ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل وبتّ النزاع الحدودي البري، والذي يفترض أن يستعيد زخمَه الشهر المقبل مع زيارةٍ للمسؤول الأميركي الجديد عن هذا الملف ديفيد شنكر، وسط رصْدٍ لما إذا كانت المناخات الإيجابية حول ما حقّقه الحريري في محادثاته الأميركية ستُترجَم بتليين واشنطن موقف اسرائيل من بنود خلافية توقفت عندها وساطة ساترفيلد وبينها إصرار لبنان على تلازم المساريْن البري والبحري ورعاية الأمم المتحدة للمفاوضات.
علماً أن دوائر سياسية توقّفت عند نقْزةٍ مكتومة أحْدَثَها كلام الحريري من الولايات المتحدة عن أننا "نعمل بجد في لبنان، وبحسب القرار 1701، للانتقال من وقف للأعمال العدائية إلى وقف لإطلاق النار" بما يوحي بربْط ملف الترسيم بقفْل جبهة الجنوب".
الرسالة التي وجّهها الرئيس ميشال عون للبرلمان طالِباً تفسير المادة 95 من الدستور، وهي الرسالة التي ستكون أمام مجلس النواب في اكتوبر وسط مناخٍ خلافي يحوطها ويُخشى معه من استقطابات طائفية.