التصنيفات الدولية تؤرق الساحة الداخلية... الحكومة تسابق الوقت لتجنب الأخطر

تتجه جميع الأنظار في الأيام القليلة المقبلة، الى جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد يوم الخميس في قصر بيت الدين، والتي من المتوقع ان يكون الوضع الاقتصادي أبرز البنود على جدول الأعمال، في ترجمة عملية للبنود التي أقرت في الاجتماع المالي الذي انعقد بالتزامن مع لقاء "المصارحة والمصالحة" الذي انهى ازمة التداعيات الحكومية لحادث قبرشمون، يبدو مؤشراً ايجابياً على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

تخوف من التصنيفات
الاّ ان هذه الايجابية التي بدأت تظهر على الساحة الاقتصادية، يقابلها تصاعد للقلق لدى اركان الدولة من تقرير التصنيف المالي الجديد الذي ستصدره وكالة "ستاندرد أند بورز" الجمعة المقبل. بل ان المعطيات السياسية والاقتصادية اظهرت ان اركان الدولة والمعنيين الكبار في القطاع المالي يسابقون العد العكسي لصدور التصنيف الذي يبدو مسلما به انه سيخفض تصنيف لبنان أكثر من التقويم السابق.
 
وفي هذا الاطار، استبقت مجموعة "غولدمان ساكس" التصنيف بتوقعات أوردتها وكالة "بلومبرغ" في تقرير مفصل عن لبنان، أن "يتراجع تصنيف الدين السيادي في لبنان إلى مستويات متدنية جداً في التصنيفات العالمية المرتقب صدورها عن وكالة "ستاندرد أند بورز" في غضون أيام معدودة. وفي هذه الحالة، من الممكن أن تُدرَج سنداته في فئة السندات المعرّضة لخطر التخلف عن السداد، فيما تتخبط البلاد لاسترجاع قدر كافٍ من العملات الأجنبية".

التفاؤل لا يزال موجوداً
وعلى رغم هذه المعطيات السلبية، يراهن أهل الحكم والقطاعات الاقتصادية على ملامح الاحتواء السياسي والاقتصادي والمالي الذي ترى الاوساط المعنية أنه سيخفف وطأة التصنيف السلبي وتداعياته المالية ولو ان أحداً لا ينكر حراجة التداعيات التي ستنشأ عنه. وأكدت مصادر مصرف لبنان لـ"النهار" ان المصرف استطاع حماية القطاع المالي منذ العام 2016 لمواجهة أي تبعات لخفض تصنيف البلاد، من خلال الهندسات المالية التي رفعت ملاءة المصارف الى 16% وأي خفض للتصنيف قد يعيد هذه الملاءة الى 12% وهو المستوى المحدد وفق معايير "بازل 3" لكفاية رأس المال، مع التأكيد مجدداً ان خفض التصنيف قد يطاول الديون السيادية وليس المصارف.
 
ولم تستبعد الاوساط نفسها ان تكون المواقف الاخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من الاصرار على تنفيذ الورقة الاقتصادية التي اتفق عليها في الاجتماع المالي في قصر بعبدا، قد اطلقت بمثابة حاجز للوقاية من الصدمات واحتواء ما أمكن من ذيولها سلفاً. كما ان رئيس الوزراء سعد الحريري ستكون له بعد عودته من الخارج في الساعات المقبلة على الارجح مواقف تتصل بهذا المناخ وذلك بافتتاحه اليوم المرحلة الثانية من اعمال توسيع الاجراءات التسهيلية والتحديثية في مطار رفيق الحريري الدولي.

بري: مجلس النواب سيواكب العمل الاقتصادي
وفي السياق، ينقل عن الرئيس نبيه برّي قوله ان على الحكومة ان تعطي الأولوية للملف الاقتصادي، بمواكبة المجلس، كاشفاً عن لقاء مرتقب له الشهر المقبل مع ديفيد شينكر الذي تسلم ملف الوساطة الحدودية في ما خص بالترسيم البحري من سلفه ديفيد ساترفيلد..

زيارة الحريري ايجابية على الأسواق
في غضون ذلك، وفي سياق تقويم نتائج زيارة الرئيس سعد الحريري لواشنطن صرح مستشاره الدكتور نديم الملا لـ"النهار" بأن "الولايات المتحدة مهتمّة بعملية الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان، ومؤشرات زيارة الرئيس الحريري مشجعة، وهي أرسلت اشارات ايجابية الى الأسواق، وهذا من شأنه أن يكسر حدّة الأجواء التشاؤمية التي كانت سائدة في الفترة السابقة". وقال إن "انعكاسات الزيارة الأميركية ستكون ايجابية على البلاد لجهة تأكيد المجتمع الدولي عبر الولايات المتحدة أهمية استقرار لبنان". وأضاف الملا أن "الوضع الاقتصادي صعب، لكن يبدو أن الرئاسات الثلاث ذاهبة باتجاه بلورة حلول في الملف الاقتصادي بعد اجتماع بعبدا المالي". ولفت الى أن "الحريري ملتزم تهدئة الأوضاع والحفاظ على الاستقرار وتدوير الزوايا، وموقفه من التطورات الأخيرة هدفه حماية السلم الأهلي".