بدا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد مصالحة قبرشمون، أكثر تفاؤلًا من ذي قبل. هو لا يخفي هذا التفاؤل، سواء في مواقفه العلنية أو في خلال لقاءاته المغلقة والبعيدة عن الإعلام، على رغم أن لا شيء على أرض الواقع يوحي بهذا التفاؤل، الذي لم يغب عن بال الرئيس حتى في أشدّ الأوقات حراجة.
فما هو سبب هذا التفاؤل، الذي يبدو فيه رئيس الجمهورية وكأنه يغرّد خارج سرب الواقع السياسي والإقتصادي؟
بعض المحيطين بالرئيس عون يفنّدون هذه المسحة التفاؤلية في الوقت الذي يرى فيه آخرون أن لا شيء حسّيًا يدعو إلى التفاؤل، خصوصًا أن البلاد تقف على حافة المهوار. فما هي المعطيات التي تدفع برئيس الجمهورية إلى أن يكون على رأس المتفائلين، وإن كانوا قلّة:
أولًا: إن التقارير التي تصل إلى بعبدا، من الخارج ومن الداخل، تبدو غير متشائمة بإمكان تغيير الواقع، ولو بقليل من الدراية وحسن التعامل مع المعطيات، تمهيدًا لخروج لبنان من أزماته الإقتصادية والمالية، والتي يبدو أن لها علاقة بما يجري في المنطقة وتأثيراتها السلبية.
ثانيًا: لقد استطاع لبنان، وعلى مدى سنوات، تحييد نفسه عن صراع المنطقة، وهذا يعود، بحسب المقربين من رئاسة الجمهورية، إلى وعي اللبنانيين لمخاطر عدم النأي بالنفس وربط مصير بلدهم بمصير الآخرين، مع ما لهذا الأمر من سلبيات لتأخير الحل الإقليمي على وضعية لبنان الداخلية، الذي لا يمكنه الإنتظار إلى ما لا نهاية، لأن تركيبته الداخلية الهشّة يمكن أن تنهار مع مرور الوقت، بإعتبار أنمن يتلقى الضربات ليس كمن يعدّها.
ثالثًا: إن ما تقوم به الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها الجيش اللبناني، لتثبيت الوضع الأمني الداخلي والحؤول دون تمدّد التأثيرات الخارجية على مساحة الوطن، يجعل لبنان من بين أفضل دول المنطقة من حيث الإستقرار وإستتباب الأمن. وهذا الأمر يُعتبر من المؤشرات الأساسية للتشجيع على الإستثمار في مجالات عدّة.
رابعًا: إن الحركة السياسية القائمة على التجميع كبديل عن سياسة التشتيت تعطي دفعًا جديدًا للعهد، خصوصًا أن ثمة "هجمة" سياسية من بعض القوى، التي كانت تُصنّف في خانة "الخصومة السياسية" لإنجاح النصف الثاني من العهد، وهذا الأمر يعني أن ثمة قناعة شبه إجماعية على ضرورة الفصل بين رئيس الجمهورية، الذي هو رئيس لكل لبنان، ويُفترض ألاّ يكون طرفًا ومع فريق ضد فريق آخر، إذ أن التجربة أثبتت أن الحكم لا يمكن أن يستقيم إلاّ إذا تضافرت كل الجهود.
خامسًا: إن الوضعين الإقتصادي والمالي حفزّا الجميع على إستشعار الخطر المحدق، والذي سيطاول كل الأطراف من دون إستثناء. وهذا ما دفع إلى تسهيل عمل الحكومة المقبلة على إستحقاقات مصيرية تفرض الحدّ الأدنى من تضافر الجهود وعدم إتباع سياسة وضع العصي في الدواليب والإستمرار في نمطية "عنزة ولو طارت".
سادسًا: ما جرى بعد مصالحة بعبدا يشي بأن ثمة أسلوبًا مغايرًا لتعاطي الحكم مع المكونات السياسية بدأ يسلك الطريق السليم وإستبعاد منطق "أنا أو لا أحد"، مما يوحي بأن ثمة نهجًا جديدًا بدأت ملامحه تظهر في الأفق، إستنادًا إلى الفصل بين صلاحيات الرئاسات الثلاثة، والسعي إلى تكاملهما بدلًا من تنافرها أو تنفيرها.
النتيجة الواضحة حتى الآن أن الأفرقاء الذين كانوا يشعرون بأنهم مستهدفون أصبحوا جزءًا لا يتجزأ من الحل، بإعتبار أن يدًا واحدة لا تصفّق.
إلاّ أن ما يقلق حيال هذه المسحة التفاؤلية أن شياطين التفرقة حاضرة دائمًا لتدخل في تفاصيل التفاصيل، خصوصًا عندما يلج مجلس الوزراء إلى ملف التعيينات الإدارية الحسّاسة.