عون لم يقصد أن يتّهم أحداً أو أن يبرّئ أحداً

استغربت مصادر مقرّبة من رئاسة الجمهورية التحليلات والتعليقات التي صدرت بعد دردشة رئيس الجمهورية مع الصحافيين في قصر بيت الدين. وأوضحت ان "ما قاله جاء في سياق الحديث عما يوجّه اليه من انتقادات من أنه يخرق الدستور او الطائف او يقيم حكما ديكتاتوريا ويستأثر بالحكم".

ولفتت المصادر الى ان "الرئيس عون قصد انه يطبق الدستور حرفياً وفق الحق الذي يعطي رئيس الجمهورية الدور والمهام والمسؤوليات بموجب قسم اليمين"، معلنة انه "ترجم ذلك في استخدامه صلاحياته المتصوص عنها في الدستور لجهة رد القوانين بفعل الملاحظات عليها او في تعليقه لعمل مجلس النواب شهراً منعاً للتمديد للمجلس آنذاك وتأكيداً على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية".

اما بالنسبة الى المادة ٩٥ والجدل الذي قام حولها فهو بعث برسالة بواسطة رئيس مجلس النواب وقال إنه طلب تفسيرها لأن هناك التباساً بشأن تفسيرها بين بعض من شاركوا في اتفاق الطائف. والمقصود هنا مقتضيات الوفاق الوطني والتوازن الطائفي والمناصفة، وذكرت انه استعمل حقه بطلب تفسير الدستور في المادة ٩٥ لأن المجلس النيابي عندما اقر الإصلاحات الواردة في اتفاق الطائف اسقط حق المجلس الدستوري في تفسير النصوص الدستورية واعتبر المجلس النيابي آنذاك انه هو من يفسر الدستور، مشيرة الى انه يطبق الدستور بطلب تفسير هذه المادة في مجلس النواب.

وأوضحت المصادر نفسها انه "لم يقصد توجيه اي اجتهاد ولا تفسير الدستور كما يشاء لكنه أكد انه يطبق الدستور ويدعو الجميع الى تطبيقه، وخصوصاً في المادة ٩٥ والالتباس فيها بموضوع المناصفة".

وقالت انه "اذا اقتضى الأمر تعديل تفسير المادة الثانية من المادة 95 فلا مشكلة في ذلك طالما ان ذلك يتم بعمل دستوري صرف، وأي تعديل يكون من خلال طريق القواعد البرلمانية المعتمدة".

وقالت المصادر ان "رئيس الجمهورية كان يوصف واقعاً ولم يقصد ان يتهم احدا او ان يبرئ احدا".