تحت عنوان: "هذا ما ينتظره الفلسطينيون من جلسة الحكومة"، كتب أسعد بشارة في "الجمهورية": تعلو مجدداً وتيرة الاعتراض الفلسطيني على عدم استثناء اللاجئين من قانون العمل، وتحضّر الفصائل لتحركات شعبية مضبوطة عصر اليوم في المخيمات على أن لا تتعداها، كما العادة الى خارجها، لعدم تحويلها الى شغب يؤذي قضية اللاجئين.
وتأتي هذه التحرّكات بعد أن قونن الفلسطينيون حركتهم الاعتراضية في الاسابيع الماضية، فحصرت بيوم الجمعة من كل أسبوع، كما بلقاء سياسي مع قوى لبنانية كل خميس، لكن ما اختلف اليوم هو انعقاد جلسة الحكومة غداً التي يُفترض أن تبحث في قرار وزير العمل تطبيق القانون دون استثناء اللاجئين، وهو ما ترفضه القيادة الفلسطينية التي تتمسك بأن يكون هذا الاستثناء أساساً دائماً مشرَّعاً بالقانون، سواء عبر تجميد مجلس الوزراء القرار ورفع المسؤولية عن وزير العمل، او لاحقاً عبر تعديل القانون بإرسال الحكومة مشروع قانون معجّل مكرّر الى مجلس النواب بجملة استثناء الفلسطينيين من تنفيذه.
استعد الفلسطينيون لجلسة الحكومة، وحصل تواصل بين القيادة في رام الله والمسؤولين الفلسطينيين في لبنان، ويتمسك الفلسطينيون بما جاء في بيان اللجنة التنفيذية لحركة "فتح" الذي شدّد على إنصاف اللاجئين وعدم تصنيفهم كعمالة اجنبية ورفض القوانين المجحفة، واعتبارهم ضيوفاً على لبنان، في انتظار عودتهم وفقاً للقرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة.