كتبت راكيل عتيّق في صحيفة "الجمهورية": التوضيح لا يُلغي التصريح. هكذا تختصر مصادر مطّلعة كلامَ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن الاستراتيجية الدفاعية ومفاعيله الداخلية والخارجية. وتؤكّد أنّ اتّصالاتٍ عربية ودولية بجهاتٍ لبنانية فاعلة، وورودِ معلوماتٍ عن التحضير لإصدار مواقف وردود من جهات رسمية، معطياتٌ دفعت إلى إصدار توضيح عن رئاسة الجمهورية أمس، حول كلام عون في حوارٍ مع الإعلاميين أمس الأول في بيت الدين.
لا يُمكن توقُّعُ خروج عون في المرحلة الراهنة بموقف يدعو الى نزع سلاح "حزب الله" أو بطرحِ استراتيجية دفاعية "عمادُها" حصر السلاح في يد الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية. على رغم ذلك، أثار كلامُ عون على الاستراتيجية الدفاعية، أمس الأول، ردودَ فعل وتخوُّفاً من تأثيره خارجياً لناحية تقديم المساعدات والدعم للجيش اللبناني، وفي وقتٍ يُحكى عن عقوبات ستُطاول مرتبطين بـ"حزب الله" وحلفاء له.
توقيتُ التصريح
الاستراتيجية الدفاعية الوطنية كانت من أبرز أهداف عون الذي أعلن في شباط 2018 أنها ستكون موضعَ بحث بين القيادات اللبنانية بعد تشكيل حكومة جديدة. وكان قدّم مشروعَه للاستراتيجية الدفاعية الى طاولة الحوار الوطني عام 2008. وفي آب 2018، أكد رئيس الجمهورية لمساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الأمن الدولي روبرت كارم "العزم على الدعوة الى حوار وطني حول الاستراتيجية الدفاعية بعد تشكيل الحكومة". أمّا في 19 آب 2019، فقال عن الدعوة الى حوار حول الاستراتيجية الدفاعية: "لقد تغيّرت حالياً كل مقاييس الاستراتيجية الدفاعية التي يجب أن نضعَها. فعلى ماذا سنرتكز اليوم؟. حتى مناطق النفوذ تتغيّر. وأنا أوّل مَن وضع مشروعاً للاستراتيجية الدفاعية. لكن ألا يزال صالحاً الى اليوم؟ لقد وضعنا مشروعاً عسكرياً مطلقاً مبنيّاً على الدفاع بعيداً من السياسة، لكن وياللأسف مختلف الأفرقاء كانوا يتناولون هذا الموضوع إنطلاقاً من خلفية سياسية".
وضعُ إستراتيجية دفاعية وإيجادُ حلّ لسلاح "حزب الله" ليس مطلباً لبنانياً داخلياً فحسب، بل دولياً، ويرتبط بدعم الجيش اللبناني إن من "دول صديقة" عربية وغربية أو عبر المؤتمرات الدولية. وسبق أن شجّع الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش عون على قيادة حوار متجدّد في شأن الاستراتيجية. وأعلن المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش عقب مشاورات مجلس الأمن الأخيرة حول القرار 1701، أنّ من بين أبرز الأسئلة التي طُرحت كانت حول امتلاك الأسلحة من قبل جماعات مسلّحة مختلفة، أوّلها حزب الله"، وقد ذكر في العديد من تصريحات ممثلي الدول في المجلس أنّ وجودَ هذا السلاح "غير مقبول". كذلك، حُكي سابقاً عن حجب مساعدات خارجية للجيش بسبب التخوّف من وصولها إلى حزب الله، وكذلك لأنّ أطرافاً عدة تعتبر أنّ حزب الله يخضع للإرادة الإيرانية، وبالتالي يُشكّل خطراً على دول ومصالح في المنطقة.
إلى الآن، لم يبرز موقف خارجي من كلام عون، إلّا أنّ مصادر مطّلعة أكدت لـ"الجمهورية" أنه "على رغم التوضيح سيُؤخَذ هذا الكلام في الإعتبار وبالتأكيد ستطلب جهات عدة توضيحاتٍ أكثر".
على الصعيد الداخلي، اعتبرت أوساط عدة أنّ كلام عون عن الاستراتيجية الدفاعية، أمس الأوّل، أتى في أسوأ توقيت، وذلك خلال وجود رئيس الحكومة سعد الحريري في الولايات المتحدة الأميركية ليفاوض على تحييد لبنان عن العقوبات وتأثيرها، وفي ظلّ الكلام على زيارة الموفد الأميركي ديفيد شينكر لإستئناف المفاوضات حول الحدود. كذلك، أتى هذا الموقف قبل أيام من صدور تقرير وكالة «ستاندرد آند بورز» حول التصنيف الائتماني للبنان. ويبرز كلام عون أيضاً في وقت أعلنت السعودية من خلال مجلس الشورى الذي زار لبنان أخيراً، وخلال زيارة رؤساء الحكومات السابقين للرياض، أنها ستبدأ بمساعدة لبنان مالياً وإقتصادياً للنهوض. وتزامن هذا الحديث أيضاً مع إعلان السفارة الأميركية عن تسليم الجيش اللبناني آليات ومعدات تبلغ قيمتها نحو 60 مليون دولار.
وكان لافتاً بالنسبة إلى البعض تصريح الرئيس، بعد 48 ساعة من خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن أنّ لبنان لن يقف متفرِّجاً في حال حصلت مواجهة بين إسرائيل وإيران، في حين كان عليه تبديد المخاوف الداخلية والخارجية، حول سلاح حزب الله وللتأكيد على سياسة "النأي بالنفس". كذلك عليه أن لا يُغفل الانقسام اللبناني العمودي والأفقي.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا