ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الذي استقبله في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين، ان "الموضوع الاقتصادي سيكون البند الأول في اهتمامات مجلس الوزراء لمواجهة التداعيات التي يحدثها على حياة المواطنين الذين لم يعد في مقدورهم التحمل اكثر".
واشار عون الى ان "ما حدث في الجبل والشوف في ثمانينات القرن الماضي زرع امورا سلبية في النفوس، نعمل على ازالتها وازالة رواسبها وتوطيد الثقة في النفوس"، وقال: "من ابرز اهداف اقامتي هنا المساعدة على توطيد هذه الثقة والتوازن. ونحن نبذل قصارى جهدنا من اجل ارساء الوحدة الوطنية والمساواة بين اللبنانيين. لذلك انا بينكم اليوم، وهذا ليس بأمر عابر بل له مدلولاته الوطنية. ونأمل ان يتكرر كل عام".
ولفت الى ان "موضوع مستشفى دير القمر الحكومي اولوية واعمل على متابعته"، مشددا على ان "الارث الاقتصادي والمالي الذي حملناه كبير، ونحن نعمل باقصى جهدنا للتوصل الى حلول له تكون لمصلحة الجميع".
وأعلن البطريرك بعد اللقاء ان "الزيارة كانت لتهنئة الرئيس عون بالنقلة التي خلقت جوا جميلا بعد التشنجات التي مرت على لبنان"، مؤكدا "ان مجيئه الى بيت الدين لتكريس المصالحة التاريخية".
واكد الراعي ان "الإستراتيجية الدفاعية أساسية ومن الضروري أن تحصل لأنها ضرورة حياتية في لبنان".
واضاف: "تكلمنا كذلك في الموضوع الاقتصادي الذي يشغل بال الجميع ويطاول بتداعياته الجميع. وفخامة الرئيس يتحدث يوميا في هذا الامر. وهو اكد انه سيكون غدا بندا اول في جلسة مجلس الوزراء لأن المواطنين باتوا غير قادرين على التحمل. تطرقنا كذلك الى مواضيع اخرى اساسية سبق ان تكلمنا بها، لا سيما لجهة كيفية احترام الانسان بكرامته وحقوقه في المؤسسات، من دون ان تكون عرضة لاي تعد في التحقيقات او سواها. وتكلمنا عن رسالة فخامته الى المجلس النيابي لتفسير المادة 95 من الدستور التي هي لخير جميع اللبنانيين، ومن الواجب تطبيقها في الطائف، ولا يجب ان يكون اي خلاف في الرأي بخصوصها، لأن كل ما هو ضمن الدستور يجمع اللبنانيين. كما وانه لا يجب علينا الاخذ بالدستور بصورة انتقائية، بل كمجموعة متكاملة. هناك قضايا عدة يجب الاخذ بها كاللامركزية الادارية ومجلس الشيوخ وغير ذلك. ونأمل ان تشكل الرسالة مناسبة لتطبيق الدستور واتفاق الطائف الذي هو جزء من الدستور".
وتابع: "تكلمنا بكل هذه الامور الى قضايا اخرى يعاني منها اللبنانيون ويعايشها فخامة الرئيس. كذلك، اغتنمت المناسبة لوداع فخامته بداعي سفرنا الى مدينة فاطيما في البرتغال لحضور المؤتمر السنوي للمشرعين الكاثوليك الدوليين الذين يلتقون سنويا في مثل هذا العام في ايطاليا، الا ان هذا العام ولمناسبة الذكرى العاشرة للقاء، فسوف ينعقد في مدينة فاطيما. وكوني عضوا مرشدا لهذا اللقاء الى جانب كاردينال فيينا فأننا نكون حاضرين على الدوام فيه".
وسئل البطريرك الراعي عما اذا كان يخشى ان يؤثر تفسير المادة 95 على الشراكة في البلد ويحدث بعض الزعزعة؟ اجاب: "لا اعتقد ذلك، فالمادة واضحة والمطلوب تطبيقها بموادها كافة، لا بطريقة انتقائية. وهي مادة لا تثير الخوف بل تعطي ضمانة لجميع الناس. لقد اثار البعض حولها ضجة ولم يقرأها. اقرأوها، اذ ذاك ترتاحون جميعا".
وعما يطرح من مبادرة لجمع الاقطاب المسيحيين، قال: "هل تذكرون عندما انتقدنا احدهم يوم جمعنا النواب الموارنة؟ فلنبدأ اولا ببيتنا ومن ثم نسير مع غيرنا. وكلامي واضح اننا نحن نتكلم مع بعض، وانتم كمجتمعين تتكلمون من ثم مع زملائكم. وقد انبثق عن اللقاء الاول الذي عقدناه في حينه، لجنة مصغرة تمثل كل الفئات من احزاب وكتل نيابية وقد اجتمعت مرتين. نحن علينا ان نجتمع كي نوحد رؤيتنا للخروج من الخلافات اليومية ويكون المجتمعون هم من يتعاملون ويتواصلون مع زملائهم الاخرين من مسيحيين ومسلمين. كما اننا نعتبر ان هذا هو دور البطريركية المارونية في جمع وتوحيد اللبنانيين ومساعدتهم، لأننا جميعا ابناء هذا الوطن الذي تكمن قيمته في انه وطن تعددي".
وعن التفسيرات التي اعطيت لكلام رئيس الجمهورية الاخير في ما خص الاستراتيجية الدفاعية، قال: "لم يسنح لي الوقت للكلام مع فخامته حول هذا الموضوع، كما لم اتمكن بعد من قراءة الصحف، لكن مسألة الاستراتيجية الدفاعية اساسية، وقد طرحت اولا في عهد الرئيس ميشال سليمان. وهي ضرورية، فبالنسبة الي الموضوع منته منذ ان تم طرحه. من الضروري ان يتم اعتمادها، فهذه الاستراتيجية الدفاعية ضرورة ماسة في حياة لبنان".
وعما يثار من كلام حول فتح الاستحقاق الرئاسي منذ الآن، ومدى تأثير هذا الامر على الوضع العام، قال: "من المبكر جدا الكلام عن هذا الامر. اعرف ان لدى البعض طموحات ولكن لا طعم لهكذا حديث اليوم. حديث اليوم يجب ان يكون حول كيفية النهوض بالبلد المهدد اقتصاديا وماليا ومعيشيا واجتماعيا قبل ان نفكر بماذا سنعمل بعد عشر او اربع او ثلاث سنوات. علينا ان نبحث في كيفية معالجة موضوع الساعة الملح، واي موضوع آخر لا طعم ولا لزوم له".
وعن مدى التخوف من تداعيات التصنيف الائتماني المرتقب بعد نحو 48 ساعة، اجاب: "المهم انه غدا سيتم البحث في كيفية المباشرة بوضع الخطط التنفيذية للورقة التي اقرت في اجتماع بعبدا الاقتصادي"، مشيرا الى ان "هناك مؤسسات باتت غير قادرة على الايفاء بما يتوجب عليها من مدفوعات، واخرى لها متوجبات على الدولة ولم تقبضها من مستشفيات ومدارس مجانية، اضافة الى من يعمل في مؤسسات وشركات ولم يقبض رواتبه، الى ثلث الشعب اللبناني الذي يعاني من البطالة. نعم نحن امام كارثة اجتماعية واقتصادية علينا مواجهتها فمن يخفي علته يموت بها".