Advertisement

لبنان

التعيينات القضائية نجم جلسة بيت الدين والقوات خارج المعادلة... وملف عمالة الفلسطينيين قد يفجرها

Lebanon 24
21-08-2019 | 23:03
A-
A+
Doc-P-618749-637020475902954345.jpg
Doc-P-618749-637020475902954345.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعاود مجلس الوزراء اليوم زخم جلساته ويعقد جلسة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بيت الدين، وقد بات من المؤكد أن موضوع التعيينات الادارية سيكون نجمها، لا سيّما بعد اللقاء الذي عقد مساء بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، وتمّ فيه الاتفاق على بت سلسلة تعيينات في جلسة اليوم، ولعل أبرزها على الاطلاق التعيينات القضائية وتعيينات المجلس الدستوري.
Advertisement
التعيينات على الطاولة
اذاً إضافة الى الوضع الاقتصادي الذي سيطرح على طاولة مجلس الوزراء انطلاقاً من الورقة الاقتصادية التي خرج بها الاجتماع الاقتصادي في قصر بعبدا، من المقرر أن يطرح بند التعيينات من خارج جدول أعمال الجلسة.
 
وفي هذا السياق توافرت معلومات لـ"النهار" ليل أمس من مصادر وزارية بارزة مفادها أن ثمة احتمالاً كبيراً لاصدار دفعة من التعيينات في جلسة اليوم وان المشاورات التي أجريت في هذا الشأن رجحت صدور هذه الدفعة. واوضحت المصادر ان التعيينات المعنية تتصل بعشرة مناصب ومواقع قضائية نصفها يعود الى الاعضاء الخمسة المتبقين من أعضاء المجلس الدستوري الذين يتعين على الحكومة ان تعينهم، أما المناصب الخمسة الاخرى فتعود الى مواقع قضائية بارزة ولا سيما منها مدعي عام التمييز والمدير العام لوزارة العدل ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس هيئة التشريع والاستشارات. ورجحت ان يجتمع الرئيس عون والرئيس الحريري قبل الجلسة، كما سيلتقي عون وزير العدل البرت سرحان لتقرير الاتجاه النهائي لهذه التعيينات.
 
الاتفاق جاهز
وفي هذا الاطار، اشارت مصادر وزارية لـ"اللواء" ان اتفاقاً تم التوصل اليه في تعيينات الأعضاء الخمسة في المجلس الدستوري ليكتمل نصاب المجلس الدستوري، الذي يتعين ان يواجه مراجعات عدّة، بعضها يتعلق بالقوانين أو الطعون النيابية أو بعض مواد موازنة العام 2019.
 
وجاء هذا الاتفاق، بعد زيارة الوزير جبران باسيل إلى بيت الوسط، عشية الجلسة، حيث اتفق مع الرئيس الحريري ان تجري التعيينات من خارج جدول الأعمال.
 
وفهم من مصادر وزارية على اطلاع ان التيار الوطني الحر، يرفض ان تكون لـ"القوات اللبنانية" أية حصة في الأعضاء المسيحيين الذين سيعينون اليوم.
 
رجحت مصادر وزارية لـ"اللواء" ان يبت مجلس الوزراء اليوم والذي يلتئم في قصر بيت الدين، تعيين حصة الحكومة في اعضاء المجلس الدستوري في حين ان تعيينات الوظائف الشاغرة في وزارة العدل لم يعرف اذا كانت ستمر اليوم ايضا.
 
واكدت المصادر ان الرئيس عون سيصر في مجلس الوزراء على تنفيذ ما اقرته الورقة الأقتصادية المالية وفق ما اتفق بشأنها.
من هم الأوفر حظاً
إذاً امام مجلس الوزراء تعيين خمسة أعضاء من حصته في المجلس الدستوري، من بين لائحة المرشحين التي لم يبق منها سوى 54 مرشحاً بعد انتخاب المجلس النيابي، خمسة أعضاء من حصته.
 
ويفترض ان يكون الخمسة من الطائفتين الإسلامية والمسيحية، بعد حسم اسم العضو الدرزي بالانتخاب، وهذا يعني ان امام المجلس تعيين ثلاثة مسيحيين يتوزعون على الموارنة والروم الارثوذكس والكاثوليك إلى جانب اثنين مسلمين واحد سني وآخر شيعي، لشغل المقاعد العشرة في الدستوري. وهم: اثنان لكل من الموارنة والسنَّة والشيعة والارثوذكس وواحد درزي - أو كاثوليكي.
 
وبحسب اللائحة هناك 18 مرشحاً عن الموارنة، وعشرة عن السنَّة، و9 عن الشيعة و6 عن الروم الارثوذكس و6 عن الكاثوليك.
 
ويبدو ان القاضي مروان كركبي هو اوفر المرشحين حظاً لتعيينه عن المقعد الكاثوليكي، فيما لا يظهر من أسماء المرشحن الموارنة اسم تمّ التوافق عليه، لكن معلومات ذكرت بأن جهات عليا وعدت "القوات اللبنانية" بدعم مرشحها القاضي انطوني عيسى الخوري، في حين تبرز مشكلة الانتماء المناطقي بالنسبة للمرشحين السنَّة، إذ انه بعد انتخاب القاضي بعاصيري في المجلس، وهو من صيدا، بات اسم القاضي سمير حمود مستبعداً، باعتبار انه من الإقليم ولا يجوز ان يكون المقعدان السنيان من الجنوب، ولا بدّ ان يكون المقعد الثاني اما من بيروت أو من الشمال، حيث يبرز اسم القاضي عمر الناطور والقاضية ميسم النويري اللذين سبق ان شغلا منصب مدير عام وزارة العدل وكلاهما من بيروت، فيما يبرز من طرابلس اسم المحامي ناظم العمر الذي سبق ان ترشح لمنصب نقيب المحامين في الشمال، ثم انسحب لمصلحة النقيب محمّد المراد بطلب من تيّار "المستقبل" مقابل دعم تعيينه في المجلس الدستوري، بحسب ما يشيع العمر في اوساطه.
 
والمشكلة نفسها برزت عند اختيار المرشحين عن المقعدين الشيعيين، لكن الثنائي الشيعي حسم الأمر بالتوافق، إذ تمّ انتخاب القاضي عوني رمضان من بلدة بلاط الجنوبية، وتتجه الحكومة إلى تعيين الدكتور محمّد عوض طي من البقاع والمحسوب على "حزب الله"
 
وفي تقدير مصادر حقوقية، ان المشكلة الحقيقية التي ستواجه الحكومة هي تعيين الماروني الثاني حيث يبرز 18 مرشحاً، من بينهم قضاة كبار ومحامون طامحون إلى عضوية المجلس الدستوري استناداً إلى ثقافتهم الدستورية وخبراتهم القانونية، وأبرز هؤلاء القاضي غالب غانم الآتي من مجلس الشورى، وكذلك القاضي اندره صادر وهو مقرّب من وزير العدل البرت سرحان، ومن بين القانونيين المحامون: سعيد مالك، انطوان سعد والدكتور عبد الله فرحات.
 
عمالة الفلسطينيين مادة خلافية
في المقابل، من المتوقع أن يطرح موضوع قرار وزير العمل بشأن العمالة الأجنبية، بحيث من المتوقع بحسب "الديار" ان يطرح أحد وزراء حزب الله أو حتى حركة أمل الموضوع من خارج جدول الأعمال، خصوصاً وان هناك توافق بين الرئيس الحريري والرئيس نبيه بري وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المردة، نحو تجميد قرارات بو سليمان، والطلب من مجلس النواب تعديل قانون العمل الصادر عام 2010، بحيث يُستثنى الفلسطينيون من الإجازة، بحسب "الأخبار".
 
وتشير مصادر وزارية في فريق 8 آذار لـ"الديار" الى أن الملف كان يجب ان يكون على جدول الاعمال، خصوصا أن رئيس الحكومة سعد الحريري وعد الوفود الفلسطينية التي زارته بأن الامر سيعرض على مجلس الوزراء في أول جلسة تلي عودة الحكومة الى عملها، والجلسة اليوم هي الثانية، وبالتالي لا نعلم لماذا يغيب الموضوع عن جدول الاعمال، خصوصا أن الجلسة ليست مخصصة لبحث ملف محدد كجلسة الثلاثاء المقبل التي ستخصص لملف النفايات.
 
في المقابل، لا يبدو أن وزراء القوات والتيار الوطني الحرّ، في وارد السير بتوافقات القوى السياسية الأخرى، بحسب "الأخبار" ويتوقّع أكثر من وزير حفلة مزايدة شعبوية اليوم، في إطار التنافس بين الفريقين على رفع السقف ضد العمالة الفلسطينية. وهذا الأمر قد يعطي أبعاداً طائفية خلال جلسة اليوم، في حال انقسام مجلس الوزراء بين أغلبية مسلمة تؤيّد تجميد قرارات الوزير، وأغلبية مسيحية ترفضها.
 
الاّ أن المصادر الوزارية في فريق 8 آذار تستبعد عبر "الديار" فكرة اللجوء للتصويت ولو أن نتيجته شبه محسومة لفريقها، مشيرة الى أن هذا الملف لا يمكن أن يخضع لانقسام "طائفي" داخل الحكومة. وتضيف: "نحن كنا وما زلنا مع الحلول السياسية التي تبدأ بوقف الاجراءات التي تطال العمال الفلسطينيين إفساحاً في المجال أمام الحوار الفلسطيني - اللبناني لكي يصل إلى هدفه في معالجة الأزمة بإطار القانون، وإجراء التعديلات القانونية اللازمة التي تنصف الفلسطينيين في الحصول على حقوقهم الانسانية والإجتماعية"، مشيرة الى أن التحركات الفلسطينية جُمدت بانتظار الحلول، وتأخرها قد يعني عودتها.
 
بالمقابل تؤكد مصادر وزارة العمل لـ"الديار" ان الوزير لم يكن يوما رافضا للحوار والنقاش، مشيرة الى أن طرح الموضوع على طاولة الحكومة سيجعله يعيد نفس ما قاله سابقا بأن المجلس لا يملك القدرة على وقف تطبيق قانون ومن يريد التعديل عليه أن يقصد المجلس النيابي لا وزارة العمل. وتضيف مصادر الوزارة: "نحن فقط نتمنى عند طرح الملف أن يتم الاطلاع على النتائج التي حققتها حملة الوزارة في حماية العامل اللبناني، وأعداد الوظائف التي شغلها لبنانيون منذ شهرين الى اليوم، على ان يكون بعدها لكل حادث حديث".
 
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك