الاستراتيجية الدفاعية تعود الى الواجهة... وهذا ما يخبئه كلام عون

تحت عنوان " توضيح عون نجح في احتواء الشكوك حول موقفه من "الاستراتيجية الدفاعية" كتب محمد شقير في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: سأل مصدر وزاري: ما الذي تبدّل، وما المتغيّرات التي طرأت واضطرت رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الخوض في الاستراتيجية الدفاعية من زاوية أن كل المقاييس تغيّرت حالياً؟ وقال المصدر إن عون كان في غنى عن استحضارها ما دامت مدرجة على طاولة الحوار الوطني وسبق له أن تقدّم قبل انتخابه رئيساً للجمهورية بمشروع يتناول فيه رؤيته لهذه الاستراتيجية.

ولفت المصدر الوزاري لـ"الشرق الأوسط" إلى أن الموقف الذي طرحه رئيس الجمهورية لجهة مطالبته بمقاربة الاستراتيجية الدفاعية انطلاقاً من واقع الحال الجديد في ضوء المتغيرات التي حصلت في الجوار اللبناني، أثار وقبل صدور الملحق التوضيحي عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية تساؤلات وشكوكاً لأنها أظهرت موقفه كأنه تراجع عن التزامات سبق واتخذها بشأن الاستراتيجية الدفاعية.

ورأى أن الملحق التوضيحي حاول استيعاب ردود الفعل السلبية التي قوبل بها موقف عون، وسأل ما إذا كان مضمونه يمهّد لسحب ما أثاره من شكوك من التداول، وإلا لماذا جاء هذا الملحق ليؤكد أن الرئيس يلتزم المواقف التي سبق أن أعلنها من الاستراتيجية الدفاعية وضرورة البحث فيها في مناخ توافقي.

وقال المصدر الوزاري إن الالتباس الذي أثاره موقف عون المستجد من الاستراتيجية الدفاعية ما كان ليحصل لو أن الرئيس رأى أن هناك ضرورة للتريّث في إعادة طرحها على طاولة الحوار، بدلاً من طرحه الأسئلة التي كانت وراء لجوء البعض إلى طرح تساؤلات حول مصيرها.

وكشف المصدر الوزاري أن الحريري لم يتطرق في محادثاته مع وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، أو مع مسؤولين أميركيين آخرين إلى الاستراتيجية الدفاعية والقرار 1701، وقال إن مَن يتعامل مع موقف عون كأنه للرد على رئيس الحكومة، فهو أشبه بمن يريد أن يحاكم الأخير على النيات في إصداره أحكاماً مسبقة أعدها سلفاً وقبل أن يتوجّه إلى واشنطن.

وأكد أن الحريري نجح في توفير الحماية لمصرف لبنان والمصارف اللبنانية التي كانت وما زالت موضع تقدير لدورها في الحفاظ على الاستقرار النقدي، وأيضاً في الدفاع عن وجهة نظره بضرورة استمرار دعم المؤسسة العسكرية باعتبار أنها العمود الفقري للاستقرار الأمني، وأنْ لا صحة للذين يدّعون عدم جدوى إمدادها بالسلاح في ظل وجود «حزب الله». وقال المصدر الوزاري إن المساعدات العسكرية التي وصلت مؤخراً إلى الجيش اللبناني جاءت لتؤكد أن الخارجية الأميركية والبنتاغون على موقفهما بإمداد الجيش بالسلاح بخلاف وجهة نظر مجلس الأمن القومي الأميركي.

لذلك دعا المصدر الوزاري إلى استيعاب ردود الفعل المترتبة على موقف رئيس الجمهورية حيال الاستراتيجية الدفاعية، وبالتالي ضرورة السيطرة عليها، لأن إقحام البلد في مبارزة بين مؤيد ومعارض لما قاله سيفتح الباب أمام اشتباك سياسي جديد بعد أن نجحت المساعي وبمبادرة من بري في إيجاد مخرج لحادثة قبرشمون يُفترض أن يوظّف لإعادة تفعيل العمل الحكومي في ضوء وقف تعطيل جلسات مجلس الوزراء مع أنه تبيّن أنْ لا تبرير لعدم ملاقاة رئيس البرلمان في منتصف الطريق فور وقوع الحادثة.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا