فترة سماح لستة أشهر قبل اصدار التصنيف الجديد... هل بدأت نتائج زيارة الحريري واشنطن تتكشف؟

تحت عنوان " تأجيل "التصنيف": بأيّ ثمن سياسي؟" كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار" وقال: انكشفت وقائع جديدة متصلة بتصنيف لبنان. فقد بات محسوماً أن "ستاندر أند بورز" ستمنح لبنان مهلة ستة أشهر قبل إعادة تقييم تصنيفه السيادي، وهي أبلغت، شفهياً، مسؤولَين رسميَّين اثنين بقرارها من دون أن تقدّم تبريرات مقنعة عن أسباب تراجعها عن الموقف السلبي من التصنيف الذي تمسّكت به خلال الأسابيع الماضية. وتقاطع هذا الأمر مع معطيات تشير إلى أن رئيس الحكومة سعد الحريري، حصل على مساعدة أميركية مقابل ثمن سياسي تظهر معالمه قريباً

بدأت تتكشف نتائج زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري لواشنطن. من أبرز ملامحها، بحسب أوساط قريبة منه، حصوله على مساعدة أميركية في الضغط على وكالة "ستاندر أند بورز" من أجل منح لبنان فترة سماح لمدّة ستة أشهر قبل خفضها تصنيفه من درجة (B-) إلى (CCC+). تشير الأوساط إلى أن الثمن الذي دفعه الحريري مقابل تعويمه وإظهاره بمثابة "بطل" أنقذ لبنان من "كارثة" خفض التصنيف، يكمن في التزامه مجموعةً من البنود، أولها يكمن في إعادة إحياء 14 آذار، وهي الخطوة التي سبق للولايات المتحدة الأميركية أن أعدّت لها عبر إصدار سفارتها في لبنان بيان دعم للنائب وليد جنبلاط على خلفية حادثة قبرشمون. وثانيها، تحويل الحريري إلى شريك مع الرئيس نبيه برّي في المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود للمناطق المتنازع عليها بشأن الغاز مع الكيان الاسرائيلي، ودعم فوز جنرال إلكتريك في مناقصات الكهرباء.
وفور عودته من الولايات المتحدة، صرّح مستشار الحريري، النائب السابق غطاس خوري، بأن "الزيارة نجحت، وكان هدفها أن نقول إن المسار الاقتصادي منفصل عن الأزمات التي تواجهها المنطقة". سريعاً، جاءت الترجمة العملية لهذا المسار في اتصال أجراه المسؤولون في وكالة "ستاندر أند بورز" لإبلاغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ووزير المال علي حسن خليل، بأن الوكالة قرّرت منح لبنان فترة السماح التي طلبها عبر وزير العمل كميل بوسليمان، الذي عمل بمثابة منسّق للجنة التي راسلت الوكالة في تموز الماضي، في محاولة لثنيها عن قرار خفض تصنيف لبنان.
صرف النظر عمّا يعنيه الالتزام السياسي للحريري في الانخراط أكثر بالمشروع الأميركي، إلا أن حصول لبنان على فترة سماح لستة أشهر يعدّ ثمناً كبيراً مقابل كل هذه الالتزامات. كذلك يعني أن وكالات التصنيف يمكن أن تخضع لإملاءات سياسية، وليس بالضرورة الثقة بها في مجال تصنيف الديون السيادية للبلدان. فالوكالة، رسمت في آذار الماضي طريق خفض تصنيف الدين السيادي للبنان أو رفعه. ذلك حصل يوم أصدرت تقريراً عن رؤيتها المستقبلية وأسباب تعديلها من «مستقر» إلى «سلبي». فقد زعمت الوكالة أن دواعي خفض التصنيف خلال الأشهر الـ12 المقبلة، متصلة بارتفاع عجز الموازنة ربطاً بتطورات سياسية، أو تباطؤ إضافي في تدفقات الودائع التي تعد شريان التمويل الأساسي للخزينة، أو تقلص احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا