حتى الساعة، وبحسب المعلومات، يظهر أن التصنيف الجديد لـ"ستاندر اند بورز" قد لا يكون سلبياً تجاه لبنان على الاقل في المرحلة الراهنة. ولكن ماذا لو خفض تصنيف لبنان بعد فترة السماح، التي قد تمتد لستة أشهر، من درجة B- الى CCC وما هي الخطوات التي يجب أن تُتخذ لكي يتجنب لبنان عدم التخفيض، وهو أمر أقلق جميع المعنيين، من سياسيين وإقتصاديين، في اليومين الماضيين، لأن هذا التخفيض يعني إنعدام ثقة المستثمرين بمستقبل لبنان، وهذا يتطلب إجراءات غير عادية، ويضع الحكومة أمام مسؤولياتها التاريخية، وهي مدعوة إلى وضع خطة طوارىء إقتصادية، وعدم التلهي بأمور جانبية يمكن تأجيلها في حال أدّى الإستنفار الإقتصادي إلى نتائج سريعة وملموسة قد يكون لها مفاعيل سحرية، خصوصًا إذا ما صفت النوايا وتوفرّت الإرادة لتحقيق ما يُخطّط له، بإعتبار أن اللعب على عامل الوقت لم يعد يصّب في مصلحة أحد، إذ أن تخفيض التصنيف هذه المرّة ستكون له تأثيرات على وضعية لبنان ككل، ولن تقتصر سلبياته على فئة دون أخرى.
ولذلك، وإنطلاقًا من تحسس الجميع بخطورة وصول موس التخفيض إلى ذقونهم، وضع اللقاء الإقتصادي والمالي، الذي عقد في قصر بعبدا وحضره، إضافة إلى الرؤساء الثلاثة، جميع المعنيين بالوضع المالي والإقتصادي، خطة اقتصادية شاملة تنبثق منها الخطط القطاعية، وموازنة الدولة التي يجب اقرارها في مواعيدها تأمينا للانتظام المالي وتصحيحا تدريجيا لما اعترى الانتظام العام من شوائب، واشراك القطاع الخاص عبر اقرار القانون المعد لذلك واعتماد سياسة تسليفية تشجيعية للقطاعات المنتجة يكون المصرف المركزي عمادها، وإحياء المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ولهذه الغاية فإن الحكومة مدعوة، أولًا، إلى وضع هذه الخطة وتنفيذها ومواكبتها عبر لجنة اقتصادية وزارية دائمة من خلال برنامج زمني، تنفيذي وممول، لتأمين البنى التحتية اللازمة لنهضة الاقتصاد الوطني، وخصوصا:
- تأمين الكهرباء 24/24 من خلال تنفيذ كامل للخطة الحكومية.
- الحفاظ على المياه كثروة استراتيجية للبنان وتأمينها عبر كل الخطط الوطنية المقرة وتنفيذ برنامج انشاء السدود، وحمايتها والحفاظ عليها وتنظيف مجاري الانهر.
- استثمار الثروة البترولية البحرية حسب البرنامج الموضوع لها هذه السنة، واستكمال أطرها القانونية كافة، بحرًا وبرًا، والاسراع بإنجاز خط الغاز الساحلي والموانئ الغازية تكريسا لاعتماد لبنان على الغاز.
- الاسراع في تأمين الاتصالات السريعة بأعلى جودة وبأرخص الأسعار.
- تأمين المواصلات ووضع خطة للنقل المشترك وتنفيذها على مراحل وانشاء الاوتوستراد الدائري وسكة الحديد والمرفأ السياحي والمطار المطور والمعابر البرية الحديثة.
- تأمين الاعتمادات اللازمة لانهاء ملف المهجرين.
-تأمين الإعتمادات الضرورية لعودة العمل بالقروض الممنوحة للإسكان بشروط جديدة تراعي الوضع المالي ووضع المقترضين في آن.
-بهدف رفع معدل النمو يجب إيلاء الأولوية لمحاربة الفساد التي تبقى معبرا إلزاميا لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام و الخاص التي من شأنها:
-زيادة الناتج المحلي.
- تحفيز الاستثمار الأجنبي.
-زيادة الانفاق المنتج.
- تخفيض حجم البطالة.
-زيادة الإيرادات الضريبية.
- -تحفيز قطاعي الزراعة و الصناعة من خلال تخفيض الرسوم و الضرائب التي تستهدف الأعمال المتعلقة بهذين القطاعين.
- كما يجب إيلاء الأولوية للمشاريع الإستثمارية التي تحفز القطاعات الإنتاجية وبالأخص قطاعي الزراعة والصناعة، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للمشاريع الإستثمارية التنموية للصناعات التي تحتاج إلى معارف تكنولوجية وعلمية متقدمة مثل البرمجة المعلوماتية والاتصالات ونظم المعلومات والطاقة البديلة، وذلك انساجاماً مع التوجهات المستقبلية للإقتصاد العالمي، علماً أنَّ هذا القطاع يمتاز بتكاليف متواضعة نسبياً وبعائدات مالية مرتفعة.
وإنسجامًا مع شروط "سيدر" فإن الحكومة مطالبة بإجراء اصلاحات في السياسة والمؤسسات والقضاء والاعلام والتربية، وذلك بالارتكاز على اعتماد الشفافية كمعيار عمل اول وتفعيل الإدارة بدءا بإجراء التعيينات وفق المعايير الدستورية، التي هي الاستحقاق والكفاءة والجدارة والاختصاص، ومساعدة القضاء في أدائه تحصينًا لاستقلاليته وفاعليته وتفعيل عمل الهيئات الرقابية وتحفيزها على العمل المكافح للفساد.
كل هذه الأمور مجتمعة مطلوب إنجازها في مهلة لا تتعدّى الستة أشهر، وإن كان بعض المشاريع يتطلب تنفيذها سنوات وفق خطط خمسية، ولكن الأهم من كل ذلك البدء من مكان ما، من دون تسويف أو مماطلة، لأن عامل الوقت لم يعد يصّب في مصلحة أحد.