الحكومة لم تأخذ بالاعتبار الساعات الـ48.. المحاصصة رسالة سلبية لمؤسسات التصنيف!

كتبت هيام عيد في صحيفة "الديار": في خضم الحديث عن المصالحات والشراكة والانقاذ، شكلت عملية استهداف اطراف سياسية مشاركة في الحكومة وفي المعادلة القائمة خطوة سلبية على حد قول مصدر نيابي مسيحي قريب من "القوات اللبنانية" اذ رأى ان الحرص على حقوق المسيحيين وتحصين الشراكة الوطنية واعطاء كل طائفة حقها وتطبيق اتفاق الطائف كما المناصفة، لا يتماشى مع ما هو حاصل من امر واقع يتجه فيه مجلس الوزراء الى اعتماد سياسة انتقائية، تؤثر على اجواء التعاون والتضامن من اجل مواجهة التقويم الائتماني السلبي للواقع المالي في لبنان، والاندفاع نحو المزيد من الخطوات الاصلاحية على الصعيدين المالي والاقتصادي.

Advertisement

ويكشف المصدر النيابي المواكب لما وصفته "القوات" بعملية "اقصاء" سياسة متعمدة، ان حال الطوارئ التي جرى الحديث عنها اخيراً كانت تفترض تضافر كل الجهود من قبل كل المكونات الحكومية من دون اية استثناءات، وذلك من اجل الوقوف في وجه موجة تزايد الضغوط على لبنان مقابل فترة السماح الاميركية والدولية له من اجل معالجة ازمته المالية، ويرى ان العودة الى مناخ التشنج ولو على مستوى محدود على طاولة مجلس الوزراء، من شأنه ان يرسم غيوماً في العلاقة ما بين الحلفاء في الحكومة ولكنه وعلى المدى البعيد لن يؤثر بشكل دراماتيكي على الملف الاستراتيجي القائم وخصوصاً ما بين القوات وتيار المستقبل.

وعلى الرغم من ان ترددات الخلاف المتجدد في مجلس الوزراء حول التعيينات ستبقى حاضرة في اي خطوات مستقبلية لاستكمال ملف التعيين في مراكز اساسية، فان المصدر النيابي نفسه يتوقع انحسار الغيوم سريعاً من المشهد السياسي العام وذلك في ضوء الاتجاه لدى كل القوى والمرجعيات السياسية والروحية الى تكريس اجواء ايجابية في كل المجالات بعد المصالحة الاخيرة، وذلك انطلاقاً من الحرص على عدم تجدد المواجهات التي تبدأ سياسية وتترجم بتوترات في الشارع وحملات على مواقع التواصل الاجتماعي لكنه يستدرك موضحاً ان اعتماد منطق المحاصصة مجدداً في عملية التعيين يؤشر الى ان الحكومة لم تأخذ في الاعتبار كل ما حصل في الساعات الـ48 الماضية من حراك داخلي وخارجي من اجل تفادي تخفيض تصنيف لبنان من قبل وكالة "ستاندرد اند بورز" وذلك وكأن حجم المخاطر المالية والاقتصادية ما زال محدوداً وان الانقاذ لم يعد يحتل الاولوية في اجندة الحكومة.

ومن هنا يحذر المصدر نفسه من خطورة تكرار هذا النهج في مقاربة الملفات الاخرى وخصوصاً الملفات الاقتصادية، والابرز من كل ما يطرح في هذا الاطار، يتمحور حول كيفية الحفاظ على المؤسسات وتصحيح الاوضاع كما اعلن رئيس الحكومة سعد الحريري في مستهل الجلسة الحكومية في بيت الدين، في الوقت الذي تشير فيه كل الخطوات المتخذة والمتوقعة في الجلسات المقبلة، الى سلة تعيينات بعيدة عن اعتماد اية آلية ولا تستند سوى الى منطق التوافق السياسي والمحاصصة. 

ويخلص المصدر الى ان تحريك العجلة الاقتصادية، لا يتم من خلال المواقف والتصريحات بل عبر خارطة طريق وخطوات ميدانية في سبيل تحقيق الاصلاح وتحفيذ النمو، خصوصاً وان مؤسسات التصنيف تدرك الواقع ولا تأخذ بالوعود بالنسبة لخفض العجز ووقف الهدر وذلك على غرار ما حصل بالنسبة للانفاق وللارقام الواردة في موازنة العام الحالي التي تأخرت ولم تكن تقشفية الا من حيث العنوان.