Advertisement

لبنان

اقتراح قانون لإسقاط حق الناجحين بمباريات الخدمة المدنية: "الميثاقية" تَضرب من جديد

Lebanon 24
24-08-2019 | 01:37
A-
A+
Doc-P-619424-637022294257344746.jpg
Doc-P-619424-637022294257344746.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت راجانا حمية في "الأخبار": من بوابة "المعجّل المكرّر"، عادت قضية الفائزين بمباريات مجلس الخدمة المدنية إلى حلبة صراع "الميثاقية". فأوّل من أمس، تقدّم تكتل لبنان القوي، باقتراح قانون ــــ بصفة العجلة ــــ يرمي إلى إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 80 من القانون 144 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) التي "تحفظ حق الناجحين في المباريات التي أجراها مجلس الخدمة المدنية بناءً على قرار مجلس الوزراء (...)". فبرغم إقرار الموازنة العامة، لم يهضم "لبنان القوي" تلك الفقرة، فلجأ إلى آخر المواجهات في المجلس النيابي، لتحصيل الحد الأدنى "من الوفاق الوطني"، على ما يقول النائب حكمت ديب. يحدث ذلك، بعدما كان قد مرّ "الشوط الأصعب" المتمثّل بإقرار هذا البند في لجنة المال والموازنة النيابية ومن ثم التصويت على الموازنة، والتي تمت مناقشتها والتصديق عليها بحضور نواب "العهد".
Advertisement
لكنها فرصة أخيرة يعوّل عليها التكتل، والتي من المفترض أن "يحصد" نتائجها في أول جلسة عامة يعقدها المجلس النيابي. وهنا، يقف التكتل أمام سيناريوين لا ثالث لهما، فإما نيل الاقتراح أصوات الأكثرية الحاضرة ليصبح قانوناً نافذاً تسقط معه حقوق 935 متبارياً فائزاً، وإما الإقرار بالأمر الواقع. وفي الوقت الذي يشدّ فيه التكتّل صوب السيناريو الأول، يستبعد أعضاء آخرون في الكتل النيابية الأخرى حصول اقتراح "لبنان القوي" على الأكثرية، على قاعدة أن من "كان مع هذا الحق وصدّق عليه، لن يتراجع الآن"، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر نواب حركة أمل وحزب الله والحزب الاشتراكي وتيار المستقبل.
لكن، بعيداً عما ستؤول إليه "النتيجة"، يستفيض أعضاء التكتل في الحديث عن "الأسباب الموجبة" التي دفعت إلى اللجوء إلى هذا الخيار. ينطلق عضو تكتل لبنان القوي، حكمت ديب، في حديثه عن "اللغط" الذي رافق إقرار المادة 80 في الهيئة العامة. يومذاك، خرج نواب التكتل، وهم مقتنعون بأن المادة أقرّت كما وردت من الحكومة، أي من دون الفقرة الأخيرة. ويشدّد ديب على أنه كان "هناك وعد بمعالجة هذا الموضوع، إلا أننا فوجئنا بأنها أدرجت، الأمر الذي دفعنا إلى تقديم هذا الاقتراح".
لكنه ليس سبباً واحداً، فثمة أسباب أخرى هي في صلب القانون المقترح، وأسباب التكتل فيها تنطلق من المادة 95 من الدستور اللبناني، وهي المادة نفسها التي طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من المجلس النيابي تفسيرها وصوغ "قراءة مجلسية" في شأنها.
 
وبحسب ديب، إن كانت هذه المادة تقرّ بـ"إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني، باستثناء وظائف الفئة الأولى (...)"، إلا أن ذلك الإلغاء يأتي ضمن "المرحلة الانتقالية التي تعقب تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية»، يقول ديب. بعد تطبيق الدستور "يمكن الحديث عن إلغاء المناصفة". أما ما يحدث اليوم، بحسب الأخير، فهو خرق الدستور، ذلك أن "الإخلال بالتوازن الطائفي، كما هو حاصل اليوم، يتناقض مع مبدأ الميثاقية والوفاق الوطني». وتصحيح "الاختلال"، بحسب ديب، يوازي تحصيل حقوق الأقليات "مش 87 مقابل 13. يعني 40 بـ 60 مقبولة و45 بـ 55 منيحة". باختصار "يا واش يا واش، المطلوب إنو نطوّل بالنا على بعض ونتجه صوب إنصاف حقيقي".
 
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك