تحت عنوان "أنقرة توظف ملف اللجوء لاستمالة مواقف لبنانية داعمة" كتبت صحيفة "العرب": "فشل حديث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، خلال زيارته إلى لبنان، عن التعاون في مجال الاستثمارات والسياحة والتبادل التجاري بين البلدين، في التغطية على الملف الأهم الذي قاد أوغلو إلى بيروت، وهو ملف النازحين السوريين.
وما ردده الوزير التركي والرئيس ميشال عون، خلال لقائهما في بيروت، حول أزمة النازحين السوريين يميط اللثام عن مساع تركية لتحويل أزمة اللاجئين السوريين في تركيا من معضلة لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أزمة إقليمية.
ويحذر عاملون في شؤون إغاثة اللاجئين من تحول ملف النازحين إلى ورقة تستخدمها تركيا لأغراض سياسية، كما يحذرون من أن تتمكن تركيا من قيادة هذا الملف في الأردن ولبنان والعراق تحت مسوغ حاجة هذه البلدان إلى حلول لتخفيف الأعباء التي تتحملها.
وخلال زيارته إلى بيروت التقى جاويش أوغلو الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل ووزيرة الداخلية ريا الحسن، إضافة إلى عدد آخر من الشخصيات السياسية والاقتصادية اللبنانية.
ويرى خبراء في الشؤون التركية أن أنقرة تتفحص هذه الأيام إمكانية أن تقود تحركا لدول اللجوء السوري في المنطقة على نحو يخدم أجنداتها المرتبطة بملف اللجوء كما مستقبل الملف السوري برمته. وتؤكد توقيت زيارة جاويش أوغلو إلى لبنان هذا التوجه، حيث تشهد لبنان، كما تركيا، تصاعد موجة العداء للنازحين السوريين والحديث عن ضرورة إعادتهم إلى سوريا. وشدّد عون على تمسك بلاده بعودة النازحين السوريين، مستغربا استمرار تجاهل المجتمع الدولي لهذه القضية.
وقبل لقائه بعون، التقى وزير الخارجية التركي بنظيره اللبناني. وكان لافتا ما ظهر من تناغم بين جاويش أوغلو وباسيل بخصوص ملف اللاجئين السوريين".
وتابعت: "وسلط المراقبون مجهرا على اقتراح الوزير التركي بـ"تنظيم منتدى مشترك مع لبنان والأردن والعراق حول عودة السوريين، ودعوة المجتمع الدولي إلى المشاركة فيه".
وتشي هذه التحركات بأن أنقرة تسعى للتحوّل من طرف داعم للمعارضة السورية بالشقين العسكري والإغاثي إلى طرف يتخلى تماما عن هذه المعارضة، بوقف الدعم العسكري للجيش السوري الحر كما بدا واضحا في معركة خان شيخون وما بعدها، أو بالسياسة التي انتهجتها أنقرة على نحو غير إنساني ضد اللاجئين السوريين في تركيا.
ويقول الخبراء إن ورقة اللجوء ما زالت ورقة قوية في يد تركيا سبق أن استخدمتها في الضغط على دول الاتحاد الأوروبي، وأن لأنقرة مصلحة في الاستمرار بالإمساك بهذه الورقة.
ويرجح أن تعيد أنقرة ابتزاز الأوروبيين بهذا الملف من خلال التلويح للخارج بأن إجراءاتها الأخيرة بحق اللاجئين السوريين تعني أن تركيا لم تعد تستطيع احتمال الضغوط التي يسببها اللجوء السوري، وتلمح إلى إمكانية فتح حدودها أمام هؤلاء اللاجئين، بعد الضغوط التي تمارسها عليهم في الداخل، للخروج باتجاه أوروبا.
ومع الملف اللبناني، سعى جاويش أوغلو إلى اللعب على وتر الحساسيات اللبنانية حيال اللجوء الفلسطيني. ولاحظ المراقبون أن مواقفه جاءت مدغدغة للجدل الأخير الذي أثارته قرارات وزير العمل اللبناني كميل أبوسليمان في تنفيذ قوانين لبنانية لتنظيم العمالة الفلسطينية في لبنان.
وقال الوزير التركي "نؤكد أن حقوق الفلسطينيين لا تباع ولا تشترى ونرفض الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية والفلسطينية والسورية، ونتفهم معاناة الدولة اللبنانية في ملف النازحين وسنتعاون مع لبنان لحل هذه الأزمة وعودة النازحين".
وأضافت: "ويبدو أن جاويش أوغلو سعى لاستمالة لبنان لدعم موقف تركيا في مسألة التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، وهي مثار نزاع مع الاتحاد الأوروبي عامة واليونان وقبرص خاصة. وقالت مصادر إن الوزير التركي أوحى بدعم لبنان في مسألة أزمة اللجوء مقابل موقف لبناني داعم لبلاده في ملف الطاقة".
لقراءة المقال كاملاً
إضغط هنا.