Advertisement

لبنان

ما لم يُروَ عن تقرير "ستاندر أند بورز".. هذه الرسالة القصيرة التي وجهتها واشنطن

Lebanon 24
25-08-2019 | 02:11
A-
A+
Doc-P-619646-637023176255128278.jpg
Doc-P-619646-637023176255128278.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحت عنوان "تصنيف "سياسي" للوضع الاقتصادي في لبنان" كتب عمر حبنجر في صحيفة "الأنباء": "كما كان متوقعا، أبقت وكالة ستاندرد آند بورز الأميركية تصنيف لبنان الائتماني على حاله (B) مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تحقق الحكومة شيئا من التقدم بشأن الإصلاحات في المدى القريب، لتحسين ثقة المستثمرين، بالنظر الى ضعف تدفقات العملات الأجنبية، متوقعة أن تواصل احتياطات النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي تراجعها، مع احتفاظها بالقدرة على تمويل حاجات الحكومة للاقتراض والعجز الخارجي طوال السنة المقبلة.
Advertisement

وفي ذات الوقت أقدمت وكالة "فيتش" الأميركية الدولية، على خفض تصنيف الدولة اللبنانية درجة واحدة من (B) الى (C)!

وهكذا انتهى هاجس التصنيفات الائتمانية الذي شغل الأوساط الحكومية، والقطاعات المالية والاقتصادية في لبنان منذ بضعة أشهر، الى ما يشبه الصيف والشتاء تحت سقف واحد، ستاندرد آند بورز تقول غير سلبي، وفيتش تقول "سلبي"، وبالمعنى السياسي لهذا التناقض أو التفاوت في تقييم الشركتين الأميركيتين المتمركزتين في عاصمة المال الأميركية نيويورك، للاقتصاديات اللبنانية، تقول مصادر مواكبة ان واشنطن، تريد لمن لا يزال يعتقد أن بوسعه الإمساك بالورقة اللبنانية، بمعزل عن القبضة الأميركية: إنك واهم.
 
وزارة المال اللبنانية أوضحت في بيان أن قرار ستاندرد آند بورز استند الى نقطتين أساسيتين، الأولى بدء الإصلاحات المالية في موازنة 2019، والتي ستستكمل بموازنة 2020، وخصوصا في الجمارك والمشتريات ونظام التقاعد والتهرب الضريبي وقطاع الكهرباء، ما يخفض عجز الموازنة تدريجيا الى 4.8% من الناتج القومي عام 2022.
وتتوقع الوكالة، استمرار مصرف لبنان بالدفاع عن الليرة من خلال احتياطياته.
 
أما بالنسبة لتصنيف "فيتش" فترى وزارة المال أن تصنيفها نتيجة التحديات الناجمة عن ازدياد الضغط الخارجي من جراء انخفاض تدفق الودائع في القطاع المصرفي.
وأبدت الوزارة ارتياحها لأن تقرير فيتش، على سلبيته، لحظ العمل الجدي لموازنة 2020 والتزام الدولة بإقرارها في وقتها، علما أن الوكالة شككت بالتقلبات السياسية المتكررة، والتي قد تؤدي الى التأخر في تنفيذ السياسات المقررة.
وقالت الوزارة إن هذا التصنيف هو تذكير للبنان بأن عمل الحكومة ليس ترفا بل ضرورة قصوى في المرحلة المقبلة كخفض العجز والإصلاحات الهيكلية والإسراع في تنفيذ خطة الكهرباء ومكافحة التهرب الضريبي وإطلاق العجلة الاقتصادية.
وكان وزير المال علي حسن خليل شدد من سراي صيدا على أن لبنان ليس بلدا مفلسا، ولديه القدرة على تجاوز الصعاب مهما كانت التصنيفات وفي هذه الأثناء، يستمر تراقص الدولار الأميركي في السوق المصرفية السوداء، بعد اعتماد شركات النفط والهاتف الخليوي وبعض الجامعات القبض بالدولار الأميركي مباشرة، وليس بالعملة الوطنية، رغم الوعود الرسمية بملاحقة تجار العملة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.

تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك