في أول قرار لمجلس الدفاع الأعلى، وهو قرار سيادي بإمتياز، دخل الجيش، وللمرة الأولى بعد عدوان تموز 2006، على خطّ المعادلة الجديدة، التي أرساها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فتصدّى بالأمس لطائرات مسيّرة عند نقطة تمركّزه في منطقة العديسة الجنوبية، وهو أمر يدخل في صلب العقيدة العسكرية القائمة على الدفاع عن السيادة اللبنانية، التي تُنتهك كل يوم من قبل العدو الإسرائيلي، وهي أنتهكت على أيدي الإرهابيين في الجرود فكان التصدّي لهم بحزم وقوة، فتمّ تحرير حدود لبنان الشرقية من الوجود "الداعشي"، الذي كان يهدّد الإستقرار الداخلي والسلم الأهلي.
فبعد الكلام الرئاسي، الذي أعتبر ما حصل في الضاحية الجنوبية بمثابة عدوان وأمنّ للمقاومة مشروعية الردّ على هذا العدوان، إستنادًا إلى البيان الوزاري، إكتملت المعادلة الثلاثية "الحكم والجيش والمقاومة"، فيما بقي قسم من الشعب يطالب بأن يكون قرار الحرب والسلم في يد السلطة اللبنانية من دون شريك آخر، مع تسليمه بأحقية لبنان في الردّ على الإعتداءات الإسرائيلية أو أي إعتداء آخر ينتهك السيادة اللبنانية، مع تأييد مطلق لما قام به الجيش بالأمس، وهو القادر على مواجهة إسرائيل متى تأمّن له القرار السياسي، بغض النظر عن التداعيات والنتائج.
فهذه المعادلة الجديدة يأخذها المعنيون بهذه الأزمة المستجدّة على محمل الجدّ، وهم يتحركّون ديبلوماسيًا، بعد لقاء الرئيس سعد الحريري بالأمس بعدد من السفراء، من أجل حصر ردّات الفعل في إطارها الضيق والمحصور في نطاق الردّ على الردّ، إنطلاقًا من ثابتة أكيدة من أن "حزب الله" لا يمكنه السكوت عن الإعتداءات الإسرائيلية، سواء بالنسبة إلى ما حصل في الضاحية الجنوبية أو بالنسبة إلى الغارة الإسرائيلية التي إستهدفت مركزًا له في سوريا ونتج عنها سقوط عنصرين من عناصره.
وإنطلاقًا من حقّ لبنان في الدفاع عن سيادته، وهذا ما عبّر عنه رئيس الجمهورية بإسم كل الشعب اللبناني، وهذا ما ترجمه الجيش بتصدّيه للطائرات المسيّرة، فإن المجتمع الدولي، وبالأخصّ من لديه تحفظات على "حزب الله" وأدائه، لا يمكنه التنكّر لحق لبنان في الدفاع عن أراضيه والردّ على أي إعتداء قد يتعرض له لبنان، وهو حقّ مقدّس ومعترف به في المواثيق الدولية، الأمر الذي يعطي الجيش أحقية عدم الوقوف على الحياد في صراع مكشوف مع العدو، ومع أحقية المواطنين في الدفاع عن سيادتهم الوطنية، سواء أكان هؤلاء الموطنون ينتمون إلى "حزب الله" أو إلى غيره من الأحزاب السيادية.
ولأن إسرائيل لا تفهم سوى لغة "العين بالعين والسن بالسن"، فإن القرار المتخذ في المجلس الأعلى للدفاع يعطي الضوء الأخضر للجيش، الذي يرى لزامًا عليه التصدّي لأي خرق لأراضيه، جوًّا وبحرًا وبرّا، وبذلك تنتفي حجج الذين يعترضون على أحقية الردّ على العدوان الإسرائيلي، أيًّا كان حجمه ونتائجه.
وتأسيسًا عليه تتحرك الدبلوماسية اللبنانية بالتوازي مع حالة الإستنفار في صفوف القوى العسكرية من أجل ضمان ألا تؤدي أي ردة فعل إلى حرب شاملة ومفتوحة لا يرغب بها المجتمع الدولي، وبالتالي لا تريدها لا إسرائيل ولا لبنان على حدّ سواء، الأمر الذي يفتح باب المفاوضات على مصراعيه للإنتقال إلى فرض مندرجات القرار 1701 على الجانب الإسرائيلي، بإعتبار أن لبنان يلتزم بهذا القرار منذ اليوم الأول لصدوره.