طبخة فرنسية على النار وساعة الرد؟!

معظم القراءات والتحليلات التي تناولت الإعتداء الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية أجمعت على أن رد "حزب الله" أكيد إلا أن علامة استفهام كبيرة ما زالت ترسم حول توقيته، في ظل حراك دبلوماسي في كل الاتجاهات لوضع حد للإعتداءات الإسرائيلية المتكررة ولتوفير الحماية الدولية للبنان. الا أن ذلك لا يعني أن المرحلة التي يمر بها لبنان لا بل المنطقة كلها ليست بالمرحلة الدقيقة والصعبة كونها تقع على خطي نار انتخابات العدو الاسرائيلي في منتصف ايلول المقبل والانتخابات الاميركية في العام 2020 حيث لن يوفر اللاعبون في ساحتها ايا من اوراقهم الداخلية والخارجية لاستثمارها في معاركهم الانتخابية بهدف تحقيق المكاسب خاصة عندما يكون وضع المعركة الانتخابية على المستوى الداخلي غير مريح. أضف الى ذلك انسداد أفق العمل الدبلوماسي في المنطقة في ظل الأزمات المفتوحة والمتنقلة بين الدول وفي ظل فشل الوساطة الدولية في العديد من الملفات تبعاً لانحياز عدد منها نحو موقف الطرف حد التطرف وعلى رأسهم الولايات المتحدة الاميركية.

من هنا يعوّل على الدور الفرنسي في هذه المرحلة وهذا ما عبّر عنه النائب السابق وليد جنبلاط مؤخراً، نظراً للحراك الفرنسي الملفت باتجاه لبنان إبان أزمة استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري والإحاطة التي أولتها فرنسا ومازالت لمنع الاقتصاد اللبناني من الإنهيار عبر مؤتمر "سيدر"، والذي لاشك أنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال أي تطورات أمنية  قد يكون من شأنها هز أمن لبنان واستقراره، وهي في هذا الصدد خطت خطوات جريئة في لعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن، وهي على حد تصريح وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف الاخير بشأن اقتراحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حول الملف النووي بأنها تتجه في مسارها بالإتجاه الصحيح، الا أنه وبغض النظر عن مدى إمكانية نجاح تلك المساعي الا أنها لا شك تشكل ترجمة غير مباشرة لوجود هدنة بين الطرفين عنوانها قبول سماع الخصم. على ذلك فانه ليس ما يمنع من أن يؤسس ذلك لإمكانية توصل اللاعب الفرنسي من الدخول الى العقل الايراني للاستحصال منه على تسهيلات في المنطقة ومن ضمنها الضغط على "حزب الله" لجعل رده يبقى ضمن اطار محدود. الا ان ذلك يبقى في اطار الفرضيات سيما وأن الكلمة الفصل في طهران تعود للقوى المتشددة التي يقودها خامنئي.

بغض النظر عن مدى نجاح المساعي الدبلوماسية تبقى العين على توقيت رد "حزب الله"، لاشك أن الرد ما قبل الإنتخابات الاسرائيلية لن يحمل نفس التداعيات فيما لو حصل بعدها، فالرد قبل الإنتخابات في حال كان محدودا إطاره فإن ذلك سيضع العدو أمام خيارين إما الاعتداء مجدداً ضمن اطار الرد عينه وهذا من شأنه أن يخسر رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي "نتانياهو" سياسياً وإعلاميا،ً وإما يكون العدوان موسعاً وهذا يتطلب غطاء شرعيا كاملا من حكومة العدو، وبالطبع هذا ليس بالامر السهل، خاصة وانه لم يبق لولاية "نتانياهو" أكثر من أسبوعين، عدا عن الوضع الداخلي الإسرائلي المتوتر. أما اذا كان حجم رد "حزب الله" كبيراً قبل الانتخابات فقد يسعى "نتنياهو" لإستغلاله لصالحه في الانتخابات وقد يسعى للاستحصال على التفاف داخلي وخارجي حوله. وفي هذه الحالة قرار العدوان على الرد سيأتي انطلاقا من هذا الالتفاف، أما في حال الرد بعد الانتخابات الاسرائيلية فهذا سيجعل من احتمال فتح العدو لجبهات الحرب بشكل واسع احتمالاً كبيراً. من هنا فانه ليس شكل الرد هو النقطة الوحيدة التي يجري دراستها وانما أيضا توقيتها. الا ان ذلك يبقى محكوماً بمسار التفاوض بين القوى اللاعبة في المنطقة وحساباتها ورهاناتها على ملفات عدة  تخدم مصالحها دون توريط نفسها في حروب مباشرة وموسعة.

ميرفت ملحم (محام بالاستئناف)