أصدر وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش قراراً علّق فيه التداول بستة أصناف من اللبنة في عدد من المناطق اللبنانية.
أما السبب وراء قرار الوزير بحسب ما نُشر، فيعود لعدم مطابقة اللبنة المواصفات المطلوبة لجهة وجود مادة النشاء فيها أو لتخطيها نسبة الخمائر والأعفان المسموح بها صحياً.
ليست هذه المرّة الأولى التي يسمع فيها اللبنانيون أخباراً حول واقع الغذاء في بلادهم. فقبل سنوات أقام الوزير وائل أبو فاعور ما عُرف بــ "حملة سلامة الغذاء" التي تكشّفت فيها الوقائع عن فضائح حول نوعية وجودة الطعام الذي نتناوله.
ولم يقتصر الأمر حينها على الخبز واللحوم وغيرها في الأماكن الشعبية، بل طاولت مطابخ مطاعم وفنادق فاخرة جداً لا يرتادها إلا "ميسورو الحال". ما يعني أن افتقار الغذاء للمعايير الصحية الأساسية كانت تطال الجميع بلا استثناء، أغنياء وفقراء، كأنه الوباء.
يظهر أننا ما زلنا في الدوامة نفسها. لا يعود الأمر في المطلق الى أصحاب المعامل والمتاجر الغذائية والمطاعم. فالنفس أمّارة بالسوء. وبالتالي فإن ضبطها بحاجة الى سلطة. سلطة دائمة، غير موسمية، تمنعها من ارتكاب الخطأ، وتالياً المعاقبة. هذه السلطة هي الدولة بكامل أجهزتها المعنية.
الأجهزة الموكلة بالتأكد من سلامة غذاء اللبنانيين يجب أن تكون في حالة عمل ومتابعة مستمرين، إذ يّخيَّل الينا أن بعض هذه الأجهزة يعمل أحياناً بما يشبه الإيعاز، أو بعد فضيحة لا يمكن "لفلفتها" كي لا يتحوّل الجهاز المعني الى فضيحة هو الآخر.
اللبنانيون بحاجة الى من يراقب غذاءهم يومياً. ليس في المحال والمطاعم فحسب. بل أولاً، عند المرافىء البحرية والجوية والبرية. تلك التي تدخل منها الاغذية منتهية الصلاحية وغير الملائمة للصحة العامة.
هكذا تحمّل المسؤولية لكل من يستورد مواد غذائية فاسدة يعلم بوضعها، وكذلك من يسمح بعبورها الى الأسواق وصولاً الى بيوت اللبنانيين.
ذلك أن سلامة الغذاء تعادل بما لا يقبل الشك الصحة العامة للشعب اللبناني. فالأمر ليس مزحة أو مناسبة لأي شكل من التهكم. الاغذية الفاسدة تعني الامراض المتنوعة واغلبها قاتل (السرطان مثلاً).
وهذا يعني أيضاً وفق "حسبة بسيطة" ارتفاع تكاليف الإنفاق الصحي من قبل الدولة، عند تفشي الامراض، أو بعبارة أخرى، الفاسد يراكم الملايين فيما الدولة تتكلف من خزينتها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الارواح.
دور الدولة في الرقابة الدائمة على سلامة غذائنا واجب، ويمنع من تكبد الخزينة أمولاً طائلة تضخها وزارة الصحة للتغطية الصحية لقسم كبير من اللبنانيين غير المسجلين في الضمان الاجتماعي.
لكن هذا يتطلب أمرين أساسيين هما الشفافية والمهنية. الشفافية في إطلاع الناس على حقيقة الغذاء المُنتَج محلياً والمستورد. الفاسد منها يّسمّى بالإسم ويعاقَب صاحبها ويُشهَّر به. والمهنية في عدم التعامل بلامبالاة وإعتباطية، اذ يجب التأكد من وضعية الغذاء وتطبيق القانون على الجميع، وعدم الاعلان عن مخالفة أي مؤسسة للجودة والمعايير الصحية قبل التأكد من ذلك، والا فإننا نكون أمام عملية تشهير وكيدية لا اكثر. وهذا ظلم وخراب. علماً ان هذا ما حصل أحياناً خلال حملة سلامة الغذاء التي تحدثنا عنها سابقاً، والتي لعبت فيها السياسة والمنافسة بين أهل "الكار" الواحد دوراً كبيراً.
أخيراً، بعيداً من الجانب القانوني، هناك مسؤولية أخلاقية تقع على أصحاب المعامل وكل من له صلة بالغذاء. مسؤولية تجاه الناس وأرواحهم، وعدم التعامل معهم بوصفهم مجرّد أفواه تأكل وتستهلك لترفع من أرباحه.