نظمت منطقة بيروت في "القوات اللبنانية"، بالتعاون مع الجامعة الشعبية في جهاز التنشئة السياسية في "القوات"، لقاء مع وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتورة مي شدياق في الاشرفية.
وأسفت الوزيرة شدياق في كلمة القتها "من الاستفحال الحاصل في المرحلة الاخيرة لموجة المحاصصة الضيقة، بعيدا عن منطق الكفاءة في التعيينات من خلال اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب".
واكدت ان "القوات قررت العكس، لذا تلقفت قول رئيس الجمورية العماد ميشال عون بأن آلية التعيينات وضعت في ظرف معين وهي ليست قانونا ولم ينص عليها الدستور. فلتصبح قانونا و"يمشي الحال"!
اضافت: "قمنا في وزارة التنمية الادارية بتحويل قرار مجلس الوزراء عام 2010 حول اعتماد آلية في التعيينات في الفئات الأولى الى مشروع قانون، آملين أن يقر في المجلس النيابي، ويصبح ملزما ما يفرض على الوزراء اعتماد هذه الآلية عند كل التعيينات".
وشددت على "ان القوات تحاول بكل ما اوتيت من قوة وعزم وضعَ الأطر الصحيحة لمكافحة فعلية للفساد أمام نشاذ التكرار الصوري للبعض لمعزوفة مكافحة الفساد والهوبرات الإعلامية الفارغة".
ولفتت الى "انها تضع الأطر الصحيحة لمكافحة فعلية للفساد من خلال إنهاء صياغة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وخطتها التنفيذية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية وبالتعاون مع المنظمات الدولية على أن تطرحها اللجنة الوزارية المختصة بعد أيام قليلة تمهيدا لإقرارها من قبل الحكومة آخذين في الإعتبار مسألةَ تعزيز تطبيق قانون الحق في الوصول الى المعلومات داخل الادارات العامة، والبدء قريبا في اعداد قانون تضارب المصالح".
واعتبرت شدياق "ان الفساد يكافح فعليا من خلال التوعية ووضع سياسات وتشريعات وبتفعيل العمل الرقابي والقضائي"، مشيرة الى "ان وضع السياسات ومتابعة تنفيذها من صلب عمل الوزارة، وهذا ما بدأت بالعمل به".
ورأت شدياق أن "لا حلول مستدامة للمشاكل الاقتصادية وعجز الموازنة الا من خلال تطوير القطاع العام وترشيد الانفاق، فهذا القطاع انتفخ تاريخيا من خلال التوظيفات عبر المحسوبيات وبدون أي دراسة جدوى، ما حوله في كثير من الأحيان لمكان يعج بمن لا مكان ولا دور ولا عمل له". واوضحت انه ولهذا السبب "قررت وزارة التنمية الادارية السعي لإعادة هيكلة القطاع ووضع التوصيف الوظيفي للموظفين، آملين التعاون مع الجميع لما في مصلحة البلد".
وشددت شدياق على ان "القوات اللبنانية تعمل لكي نصل الى دولة لا يقف فيها مواطن أمام أي وزارة أو ادارة رسمية ليشحذَ خدمة، ولأجل كل مواطن لا ضده، ولتملك فعلياً قرارَ الحرب والسلم وتبعد نفسَها عن صراع الآخرين على أرضها. وركزت ان "القوات" لطالما تطلعت الى هذه الدولة وسعت لأجلها وستبقى، في وقت ترك البعض اهتماماته ويعمل على تحجيم دورها بدل لملمة فشله وضبضة خطواته المتعثرة بسبب اللهث وراء جنة السلطة".
واعتبرت "ان هؤلاء يحاولون بلا كلل الإستئثارَ بكل مقدرات البلد وإداراته ومواقعه، آملين احراجَ القوات لاخراجها من الحكومة بأي ثمن، لتخلو له الساحة وينعمَ برفاهية الحكم وغنائم السمسرات، في حين تناضل "القوات" للحفاظ على كل قرش في جيبة المواطن وخزينة الدولة".
وتابعت: "لا يظنن أحد أبدا بأن من واجه القهر والحرمان سيخاف من ألاعيب سخيفة رخيصة نهايتها معروفة حتما. الحق حق ولو بعد 1000 عام، والباطل يبقى باطلا ولو حاول البعض تجميله بخطابات ملتوية لن تفلح في تشويه الحقيقة ولا في تغيير مجرى التاريخ. نحن أبناء الحق ولا شيئ يخيفنا، والله أكيد معنا."
وشرحت شدياق عمل وزارتها، متحدثة عن ابرز انجازاتها بعد أكثر من نصف سنة لتوليها الوزارة، لا سيما في ما خص استراتيجية التحول الرقمي والحكومة الإكترونية وخطط تنفيذهما اللتين وضعتا على نار حامية وستبصران النور قريبا، واكدت ان ما انجز ليس سوى القليل مما ينتظرنا في المستقبل.
وختمت بالقول: "الادارة تحتاج للتطوير، والقطاع الخاص ينتظر ان نسهل عمله وتعاونه مع القطاع العام، الفساد لا بد أن يكافح، ولا بد ان نرى المكننة فعلا في جميع القطاعات كما يراها معظمكم في رحلاته الى الامارات وقطر ودول أخرى."