كتبت راكيل عتيّق في صحيفة "الجمهورية": كُشفت الإجراءات الصعبة المطلوبة لتفادي الانهيار المالي - الاقتصادي، من خلال ما عُرض على طاولة قصر بعبدا أمس الأول. كذلك كُشفت مواقف القيادات السياسية من هذه الإجراءات. وبَدا أنّ رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل على "مَوجة واحدة" تُعاكس "التيار" الذي يسود الواقع السياسي - الإداري في البلد. فتماهى موقفا الرجلين بالدعوة إلى تأليف حكومة اختصاصيين تدير هذه المرحلة. موقف الكتائب ليس بالمفاجئ كونه يتصدّر المعارضة، على عكس موقف "القوات" التي تتمثّل في الحكومة بـ4 وزراء، ما يدلّ إلى أنّها، وبعد تجربتها الوزارية، "يئست" من هذه السلطة. فإذا كانت هذه حال "القوات"، فكيف بالمواطن "الموعود" برسوم وضرائب جديدة ولو تحت مسمّيات أخرى؟
دعا جعجع، خلال الاجتماع الاقتصادي - الوطني الذي عُقد في القصر الجمهوري في بعبدا أمس الأول، الى تغيير الطاقم السياسي والحكومة، معتبراً أن "لا ثقة بين الدولة والناس". وغَمز من قناة رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل الذي تحدّث عن ضرورة إحداث صدمة، مُعتبراً أنّ الصدمة الايجابية هي تأليف حكومة اختصاصيين تدير هذه المرحلة وتعالج الوضع الاقتصادي.
لكن لا يبدو أنّ طرح استقالة الحكومة وتأليف حكومة اختصاصيين مُرحّب به، فلم يُجارِ أيّ طرف من أركان التسوية الرئاسية جعجع بطرحه، وأتى الردّ على تأليف حكومة حيادية على لسان رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي اعتبر "أنها لا تقدّم ولا تؤخّر".
مثلما ترك جعجع مشاركته أو عدمها في اجتماع بعبدا "مفاجأة"، فاجَأ طرحه تغيير الحكومة كثيرين، واعتبر البعض أنّ على وزراء "القوات" الاستقالة من الحكومة قبل أن يتقدّم جعجع بطرح كهذا، فـ"كيف يُعلن أحد أطراف التسوية وأركان الحكومة عدم الثقة بها ويستمرّ في المشاركة فيها؟!". بالنسبة إلى "القوات" أتى طرح جعجع على خلفية أنّ الجميع يتحدثون عن أنّ هناك فرصة أشهر قليلة أمام لبنان للخروج من المأزق المالي - الإقتصادي، ولأنّ هناك حاجة ملحّة إلى خريطة طريق وخطة إنقاذ للخروج من الواقع الراهن، وَجدَ جعجع أنّ حكومة اختصاصيين هي الصيغة الأفضل لوضع لبنان على السكة الصحيحة.
من هذا المنطلق إقترح جعجع الذهاب إلى حكومة اختصاصيين، تحقق 3 أهداف:
الأول، تُشكّل صدمة إيجابية لدى الشعب اللبناني بمجرد أن تتألّف من اختصاصيين وتقنيين ورجال أعمال مَشهود لهم بكفايتهم ومسيرتهم يَتولّون مسؤولية الإنقاذ، لا أن تتألّف من مستشارين لدى رئيس حزب أو مرجع، ما يدلّ إلى أنّ هناك تحرّكاً جدّياً في البلد.
الثاني، إتاحة الفرصة لإيجاد حلول لمشكلات وأزمات لم تُحلّ على مدى 30 عاماً أو على الأقلّ منذ عام 2005 إلى الآن، مثل مشكلة الكهرباء وإقفال المعابر غير الشرعية وضبط المعابر الشرعية والتوظيف والتدخّل في الدولة.
الثالث، أن لا تكون الحكومة حلبة صراعات ولا تُعطّلها الخلافات والمناكفات السياسية، على غرار ما حصل أخيراً على خلفية حادثة البساتين في الجبل، بل تكون حكومة مُنتجة يعمل كلّ وزير من وزرائها حسب اختصاصه وصلاحياته، لإيجاد حلّ للمشكلات خلال 6 أشهر.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا