كتبت راجانا حمية في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "عن طه ودفيكا وأبنائهما الخمسة: حكم بالترحيل يشتّت عائلة بين السودان وسريلانكا": "قبل أيام، أصدرت "حركة مناهضة العنصرية" بياناً تحدثت فيه عن احتجاز الأمن العام عائلة سودانية - سريلانكية لعدم حيازة أفرادها أوراق إقامة. في ختام البيان، الذي دعت الحركة إلى مشاركته على "أوسع نطاق"، ترد المعلومة الأهم: "قام الأمن العام بتبليغ أفراد العائلة بأنّه سيتمّ ترحيلهم إلى السودان وسريلانكا".
هنا، ينتهي البيان. لكن أحداً لا يعرف كيف ستنتهي مأساة عائلة مؤلفة من سبعة أفراد، بدأت قبل ستة أشهر، بعدما قرّر الأمن العام ترحيلها على قاعدة ما تنصّ عليه القوانين بأن الأجنبي الذي لا يملك أوراق إقامة شرعية تنبغي إعادته إلى بلاده. بحسب مصادر الأمن العام، قرار الترحيل "طبيعي لأن هناك مخالفة لنظام الإقامة في لبنان". لكن، القانون ليس على درجة من القداسة التي تلغي جوانب أخرى التزم بها لبنان في إطار حماية حرية الأشخاص في حق تقرير المصير، وليس أقلها توقيعه العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن استثنائية هذه الحالة، إذ سيتسبب قرار الترحيل بتشتيت العائلة بين "منفيين".
قبل "حكم" الترحيل، عاشت العائلة عشرين عاماً حياة «مستورة». الوالد طه سالم (سوداني) عمل "عتّالاً"، فيما عملت الأم، دفيكا (سريلانكية)، في الخدمة المنزلية. من مردود "مهنتيهما"، أسس طه ودفيكا عائلتهما المكونة من خمسة أفراد: بكرهما يوسف (أتم عامه الثامن عشر في سجن الأمن العام)، وثلاثة ذكور آخرين (16 و13 و11 عاماً)، وبيروت (أتمت عامها الخامس في ملجأ "كاريتاس").
كان ثمة ما ينقص العائلة لتكون حياتها طبيعية: أوراق الإقامة. طوال سنواتٍ كثيرة، حاول طه ودفيكا تحصيل تلك الأوراق. كان ملف العائلة يكبر كلما ولد طفل لهما. لم يتركا مكاناً إلا ولجآ اليه لتسوية الأوضاع أو الحصول على لجوء إلى بلد أوروبي. أودعا الملف لدى جهات كثيرة، منها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، في محاولة لتسجيل طلب لجوء، لكنهما "لم يحصلا عليه، ولم يكن هناك تعاون من جانب الأمم، فأقفل الملف"، تقول ميرا دينه، المنسقة القانونية في مركز العاملات الأجنبيات التابع لـ"حركة مناهضة العنصرية".
هرب طه من السودان، بلا أوراق، بعد مقتل شقيقه في الحرب الأهلية هناك. أما دفيكا، ففقدت إقامتها النظامية في لبنان بعدما هربت من منزل كفيلها. وبعد زواجها، لم تعد قادرة على تسوية أوضاعها حتى مع عائلتها لأنها تزوّجت من مسلم. هكذا، عاش الأولاد الخمسة بوثيقة ولادة من المختار، وسُجّلوا في المدارس لأن "وزارة التربية عممت على مدارسها بعدم رفض تسجيل أي طفل في المدرسة لأي سبب كان". هكذا، سارت حياة العائلة على "إجر ونص"، الى ما قبل ستة شهر (منتصف شباط الماضي)، عندما تعرّض يوسف لحادث سير مع أصدقائه أمام "مخفر بيضون" في الأشرفية. يومها، انقلبت حياة العائلة رأساً على عقب. عندما أوقف الشبان، لم يكن لدى يوسف ما يمكن أن يعرّف عنه، فسُلّم إلى الأمن العام لتُفتح رحلة التدقيق في أوراق العائلة.
بعد ستة أشهر من الاحتجاز الإداري، طُلب من طه ودفيكا الحضور لتسوية ملف ابنهما. ولما لم تلتزم العائلة خوفاً مما قد يحصل، دهمت قوة من الأمن العام، ليل الثالث من تموز الماضي، منزلها في الأوزاعي واعتقلت الأب وزوجته وابنتهما بيروت، وفي اليوم التالي احتجزت أبناءهما الثلاثة. بعد الاعتقال، قسّمت العائلة: بقي في حجز الأمن العام يوسف وأبوه واثنان من أشقائه، فيما حوّلت الأم وابنتها بيروت وابنها الأصغر (11 عاماً) إلى ملجأ كاريتاس".