كتبت نداء الوطن: يستمر اللعب بملف التعيينات وفقاً للمحسوبيات والولاء للوزير جبران باسيل بصفته رئيساً لـ "التيار الوطني الحر".
وفي آخر إبداعات باسيل مخالفات بالجملة للأعراف ولقانون ديوان المحاسبة ومحاولة فاضحة لوضع اليد عليه.
وإذ جرت العادة على إرسال سيرة ذاتية واحدة إلى مجلس الوزراء لتعيين القضاة خلافاً للموظفين، فإن ديوان المحاسبة يطلب إرسال سيَر كل القضاة المؤهلين. وهذا أمر لم يحصل.
وفي التفاصيل، أنّ هناك ثلاث غرف في ديوان المحاسبة يتولاها الموارنة، وحالياً هناك بالوكالة ثلاثة: إنعام بستاني، ناصيف ناصيف ونيللي أبي يونس.
عادةً من يكون بالوكالة يصير بالأصالة. بستاني محسوبة على جبران باسيل وأبي يونس أيضاً، ناصيف ناصيف محايد ومهني.
الذي حصل أنه تم إرسال السيَر الذاتية لبستاني وأبي يونس ولم ترسل السيرة الذاتية لناصيف، وأُرسلت مكانها سيرة ذاتية لبسام وهبي الذي هو من البترون ومقرّب من باسيل، ويقال إنه هو الذي أخفى ملف "المازوت الأحمر".
وهكذا لم يثبّت الذين هم في الوكالة ليصيروا بالأصالة.
أما في ما خصّ الأرثوذكس، فهناك موقع للأرثوذكس وهو رئيس غرفة واحد. وهناك ثلاثة قضاة أرثوذكس في ديوان المحاسبة هم: إيلي معلوف، وسيم بو سعد وبولا هيكل. وثلاثتهم غير محسوبين على جبران باسيل. فأتى باسيل برئيس الهيئة العليا للتأديب مروان عبود وهو أرثوذكسي من البترون، كان في ديوان المحاسبة سابقاً، فأعاده رئيس غرفة رغم أنه كان رئيس هيئة أي بمنصب أعلى، لكنه أعاده لحاجة باسيل إلى أرثوذكسي يمون عليه، وهو أمر مخالف لقانون ديوان المحاسبة الذي ينص على أن الأفضلية دائماً للقضاة داخل الديوان. والقضاة الأرثوذكس الثلاثة لديهم كل المؤهلات لتولّي رئاسة غرفة.
ونُقلت ريتا غنطوس، المحسوبة على الوزير سليم جريصاتي وعلى "التيار" أيضاً، بدلاً من عبود الى الهيئة العليا للتأديب.